تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که دارنده چک، علیه شخصی غیر از صادرکننده طرح دعوی کرده و وی را مسئول پرداخت وجه چک بداند، از آنجا که انتساب چک مزبور به خوانده دعوی، مستلزم رسیدگی است، مورد منصرف از رای وحدت رویه شماره 688 بوده و دارنده نمی تواند در دادگاه محل صدور چک یا صدور گواهی عدم پرداخت طرح دعوی کند بلکه دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.
آقای ر. ز. ساکن اراک دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 1000000000 ریال وجه چک شماره... - 93/4/15 عهده بانک پ. میدان ه. اراک موضوع پرونده شماره 940476 شعبه --- دادگاه حقوقی اراک و نیز تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت آقای ع. م. ساکن تهران به دادگاه عمومی اراک تقدیم نموده که پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی (حقوقی) اراک ارجاع شده و پس از صدور قرار تامین خواسته شماره 9409978611800558 - 94/6/23 و دعوت تلفنی خواهان جهت ادای توضیح در تاریخ 94/6/25 در دادگاه حضور یافته است و در پاسخ این سئوال دادگاه که چک مستند دعوی از ناحیه شخصی به نام آقای ع. ع. صادر شده علت اقامه دعوی به طرفیت آقای ع. م. چیست؟ اظهار داشته چک را ع. ع. بابت حقالوکاله به آقای ع. م. که وکیل ساکن تهران میباشد داده بود و این آقا (ع. م.) چک را به برادر همسرم به نام ذ. ق. داده بوده و من از ذ. ق. گرفتهام و چون شعبه اول تجدیدنظر اراک حکم برائت ع. ع. را داده است لذا دعوی به طرفیت آقای ع. م. ساکن تهران اقامه کردهام. آنگاه دادگاه با توجه به اقامتگاه خوانده در تهران به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت شماره 9409978611800590 - 94/6/28 به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی تهران نموده است پس از ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران شعبه مرجوعالیه با توجه به محل وقوع بانک محالعلیه (شهرستان اراک) محل صدور چک را نیز در همان شهر مفروض دانسته و مستندا به رای وحدت رویه شماره 688 دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت شماره 940896 - 94/8/18 به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی اراک صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
اگرچه تصویر چک شماره... - 93/4/15 بانک پاسارگاد شعبه میدان ه. اراک و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ضمیمه دادخواست خواهان شده است لکن نظر به اینکه دعوی خواهان به طرفیت صادرکننده چک یعنی آقای ع. ع. اقامه نشده تا مورد مشمول رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور باشد و چگونگی انتساب چک مزبور به خوانده دعوی (آقای ع. م.) مستلزم رسیدگی خواهد بود لذا مورد منصرف از رای یاد شده و مقررات ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و با توجه به اقامتگاه خوانده در تهران طبق ماده 11 همین قانون رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت محاکمه عمومی (حقوقی) اراک و شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مستندا به تبصره ماده 27 قانون مزبور با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی