تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: برای مطالبه خسارات تاخیر تادیه، دائن باید لزوما در جریان دادرسی تمکن مدیون را به اثبات برساند.
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.الف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 . م. 2 . م. 3 . ح. 4 . م. همگی با شهرت الف. 5 . ش.الف. که وکالت خوانده ردیف پنجم را آقای ف.م. بر عهده داشته به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه سه فقره چک به شماره های 304148 مورخ 1377/03/30 ، 304149 مورخ 1377/04/30 و 304150 مورخ 1377/05/30 عهده بانک سپه با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله فعلا مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال. وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: مرحوم ق.الف. مبادرت به صدور چک های موصوف در وجه موکل نموده که از طریق اجرای ثبت منتهی به صدور اجراییه و حسب گواهی شماره 1006 مورخ 1392/09/15 اصل مبلغ چک ها به میزان نودوپنج میلیون ریال در تاریخ 19/6/91 وصول گردید ولیکن خسارت تاخیر آن تاکنون پرداخت نگردید و مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. وکیل خوانده ردیف پنجم ضمن حضور در جلسه دادگاه در مقام دفاع اظهار داشته موضوع از طریق اجرای ثبت مختومه گردید و خواهان کلیه حق وحقوق خود را ناشی از وجه چک دریافت نمود. فلذا مستدعی ردّ دعوی خواهان بوده. سایر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشتند. فلذا دادگاه حسب گواهی حصر وراثت شماره 85/120/880 مورخ 3/7/85 که حکایت از فوت مدیون چک (مرحوم ق.الف.) در تاریخ 15/4/83 دارد و اینکه خواندگان ورثه منحصر مرحوم مذکور میباشند و اینکه گواهی ابرازی از اجرای ثبت اسناد رسمی حکایت از وصول وجه چک های استنادی خواهان در تاریخ 1391/06/19 دارد این در حالی است که تاریخ چک ها مربوط به سال 1377 میباشد و ازآنجایی که مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت از حقوق دارنده سند میباشد که تاکنون در خصوص آن اتخاذ تصمیم نگردیده و به این دلیل ایراد اعتبار امر مختوم به عمل آمده از سوی وکیل خوانده ردیف پنجم مردود میباشد چراکه تا زمانی که خواهان از این حق خود انصراف ندهد و یا اتخاذ تصمیم در این خصوص نگردد امر مختومه تلقی نمی گردد درنتیجه خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحد مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته خواهان را وارد تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ شش صد و نودوچهار میلیون ریال بابت خسارت تاخیر تادیه چک های موصوف از تاریخ صدور آن تا تاریخ وصول و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه به نسبت سهم الارث آنان از ترکه متوفی ق.الف. در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف های اول لغایت چهارم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. و نسبت به خوانده ردیف پنجم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. لازم به ذکر است هرگونه اقدام بعدی بر روی پرونده منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر وکالت از سوی خواهان میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مدانلو
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از خانم ش.الف. به طرفیت م.الف. نسبت به دادنامه --- مورخ 27/6/92 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه سه فقره چک مربوط به مورث وی از ماترک متوفی ق.الف. صادر گشته است با عنایت به بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواه اعتراض را وارد تشخیص داده زیرا به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، تمکن مدیون از شرایط لازم جهت پرداخت خسارت تاخیر تادیه میباشد و قطع نظر از اینکه صادرکننده چک ها در مورخ 15/4/83 فوت نموده است و اصل بدهی چک ها به مبلغ نودوپنج میلیون ریال تبرعا توسط شخص ثالث به موجب گواهی شماره 1006 مورخ 15/2/92 اداره 4 اجرای اسناد رسمی تهران پرداخت گشته است و این موضوع دلالت بر تمکن مدیون متوفی دارد و تجدیدنظر خوانده دلیلی بر اثبات تمکن مستوفی تقدیم ننموده است بنابراین به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض دادنامه مذکور در حیطه تجدیدنظرخواهی حکم برد دعوی خواهان صادر مینماید این رای قطعی میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حجازی - قاضی