حقوق ناشی از پروانه چرای دام

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با صدور پروانه بهره برداری مرتع (پروانه چرا)، دارنده پروانه صرفا دارای حق چرا با شرایط و قیود مندرج در پروانه در خصوص محدوده اراضی موضوع بهره برداری، مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام، خواهد بود. بنابراین وجود پروانه مذکور در ید اشخاص دلیل بر مالکیت آنها نسبت به مرتع یا ثمرات حاصله از آن نیست و مالکیت منافع و اصل مراتع همچنان متعلق به دولت است.

آقای غ. پ. و سایر خواهان‌های پرونده جمعا 11 نفر روستای چ. آ. با وکالت آقای الف. ق.پ. دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان آ. و شهرستان ا. و 22 نفر سایر خواندگان کشاورزان روستای مجارنشین دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به منافع مراتع روستای چ. برابر پروانه تعلیف شماره 14609 - 84/7/7 تقدیم محاکم عمومی آ. نموده‌اند که پرونده به شعبه دوم محاکم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا اینگونه است که وکیل خواهان‌ها توضیح داده است پیرو دادنامه صادره در پرونده 101/930178 - ج آ. و حسب قرار اناطه صادره در خصوص اثبات مالکیت، به استحضار می رساند خواندگان ردیف پنجم به بعد با تصرف قسمتی از مراتع روستای چ. ادعا دارند که زمینهای موصوف متعلق به روستای م. است که آنها نیز برای مراتع آنجا پروانه اخذ کرده اند. ولی با عنایت به اینکه پروانه های مرتع داری برابرنقشه های ثبتی صادر می‌گردد و حدود و ثغور پروانه ها مطابق نقشه های ثبتی اراضی روستایی می‌باشد و نقشه های ثبتی کاملا محرز است و موکلین برابر قانون اقدام به اخذ پروانه کرده و هر ساله نیز آن را تمدید کرده اند، بنابراین مالکیت موکلین نسبت به مراتع روستایی چ. محرز است و لذا برابر اجرای دستور دادگاه اولا صدور حکم به اثبات مالکیت موکلین نسبت به منافع مراتع روستای چ. مورد استدعاست و چون ذینفع اصلی در دعوی حاضر اداره منابع طبیعی آ. است و نیز اداره منابع طبیعی ا. در جهت شخصی نمودن مراتع روستای م. می‌بایست پاسخگو باشد و نسبت به پروانه ای که برای آن روستا صادر کرده اند ذینفع هستند و اصولا ادارات منابع طبیعی هر شهرستان حدود اراضی را مشخص می نمایند و به اهالی روستا تحویل می دهند و اداره ثبت نیز که اسناد را صادر نموده می باید از حدود ثبتی و حقوق ثبتی دفاع نماید و حدود ثبتی را مشخص کند بخصوص که ادعای اهالی روستای م. این می‌باشد محکومیت خواندگان ردیف اول تا چهارم و تحویل مراتع به موکلین مورد استدعاست در لایحه بعدی وکیل خواهان خواسته خود را صرفا آنچه در ستون خواسته آمده تعیین کرده و الزام به تحویل مرتع و تعیین حدود ثبتی را که در شرح دادخواست آمده است از خواسته خود حذف نموده است. متعاقبا خانم ح. ع. وکیل دادگستری نیز با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل تعدادی از خواندگان معرفی کرده است. وی طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده است وی ضمن لایحه مذکور ضمن ایراداتی به نحوه تنظیم وکالتنامه و دادخواست دعوی را متوجه موکلین ندانسته و اظهار نموده که حتی بر فرض صحت ادعای خواهان‌ها اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ا. و آ. طرف دعوی هستند و ادعای خواهان‌ها برخلاف اراده مالک که در واقع همان منابع طبیعی است توجیه قانونی ندارد و به علاوه دادگاه را صالح به رسیدگی دعوی مطروحه ندانسته و اضافه نموده صادر کننده هر دو پروانه چرای احشام در هر دو روستای م. و چ. منابع طبیعی و آبخیزداری ا. و آ. هستند و ادارات مذکور صلاحیت حل اختلاف در حدود و ثغور دو روستا را دارند و در ماهیت دعوی اظهار داشته که موکلین طبق تصرفات چند صد ساله خویش به رسم آبا و اجدادی برابر حدود مندرج پروانه مرتع داری خود به چرای احشام خویش اقدام کرده اند و اداره منابع طبیعی به اختلاف چندین ساله دو روستا در این زمینه واقف بوده و مسلما تجدید پروانه و چرای احشام روستای چ. دلیل بر حقانیت آنهاست و این حدود و ثغور دو روستا با توجه به سبق تصرف موکلین در طی سالهای متمادی کذب بودن ادعای خواهان‌ها را ثابت می‌نماید. و نهایتا رد دعوی را خواسته است. در جلسه مورخ 94/2/2 دادگاه که با حضور وکلای طرفین و نماینده اداره منابع طبیعی ا. تشکیل شده است وکیل خواهان صدور حکم براثبات مالکیت منافع مراتع روستای چ. را خواستار شده است وکیل تعدادی از خواندگان که در جلسه حضور داشته مطالب مذکور در لایحه تقدیمی خود را تکرار و با اشاره به صدور پروانه های چرای احشام که از ادارات منابع طبیعی روستاهای م. و ا. صادر شده است اظهار داشته این ادارات مذکور هستند که پروانه ها را صادر کرده اند و باید اقدام نمائید و سپس دادگاه به شرح دادنامه شماره --- - 94/2/3 خلاصتا اینگونه رای داده است... اولا در قسمت آن قسمت از خواسته های خواهان‌ها در خصوص تحویل مرتع و تعیین حدود ثبتی با توجه به اینکه دادخواست را در این قسمتها مسترد نموده‌اند لذا قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید و راجع به خواسته دیگر خواهان‌ها با توجه به ماده یک تصویب نامه قانونی راجع به ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341 و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ آن را تصرف کرده باشند و سند مالکیت گرفته باشند و با توجه به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که در قستی از آن مقنن وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و دولتی و نیز اقدام در جهت حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی نموده است و چون قانونا تمام منافع و ثمرات حاصله از اموال به تبع مالکیت برخود مال، متعلق به مالک است و مستفاد از حاکم و ناظر بر موضوع با صدور پروانه بهره برداری مرتع (پروانه چرا) دارنده پروانه صرفا حق چرا را با شرایط و قیود مندرج در پروانه تعیین محدوده اراضی موضوع بهره برداری، مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام دارا می‌باشد و به عبارت اخری دارنده چنین پروانه ای مالک مرتع و منافع آن تلقی نمی شود (باوجود پروانه معنونه در ید اشخاص دلیل مالکیت بر مرتع یا ثمرات حاصله آن نیست) بنابراین دعوی خواهان‌ها را به طرفیت منابع طبیعی و آبخیزداری ا. و آ. غیر وارد تشخیص و مستندا به مقرره های مذکور و رای وحدت رویه شماره 681 - 84/7/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به بطلان آن صادر می‌نماید و درباره دعوی مطروحه به طرفیت بقیه خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی به مدعی علیهم مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. خواهان‌ها نسبت به دادنامه مرقوم فرجامخواهی کرده اند که شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آ. توجها به اینکه پس از فرجام خواهی وکیل فرجامخواهان حسب دستور دادگاه و با ابلاغ اخطاریه در خصوص رفع نقص از پرونده در ارتباط با پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر هزینه دادرسی اقدامی به عمل نیاورده است به موجب دادنامه شماره --- - 94/4/14 مستندا به ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی را صادر نموده است که در اجرای قسمت اخیر ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که پس از ثبت و تکمیل توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر است. پرونده حکایت دیگری ندارد. اما در ارتباط با اعتراض و شکایت نسبت به قرار رد دادخواست فرجامی وکیل فرجامخواهان اظهار داشته که آنچه مورد درخواست و تقاضای فرجامخواهان در دادخواست تقدیمی بوده است اثبات مالکیت نسبت به منافع مراتع بوده و نه مالکیت عین آنها که مربوط و متعلق به دولت است و منافع از حیث تقویم تابع اموال منقول است که برابر تقویم تمبر هزینه دادرسی نیز به پرونده الصاق و ابطال شده است و نهایتا نقض دادنامه صادره در این خصوص را درخواست کرده است. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی انشاء رای می‌نماید:

رای شعبه

فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته وارد نیست. با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی رای صادره از لحاظ اصول و مبانی رای و نحوه استدلال دادگاه صحیحا و مطابق موازین قانونی صادر شده و از جهت رعایت قواعد و اصول دادرسی هم ایراد و اشکال عمده ای نسبت به آن دیده نمی شود. لایحه فرجامخواهی نیز حاوی و متضمن مطلب موثری که امعان نظر در دادنامه موصوف و نهایتا نقض و گسیختن آن را ایجاب نماید نمی‌باشد لذا با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

علی معینی - محمد حسن جلیلی تقویان

در خصوص شکایت فرجامخواهان از قرار رد دادخواست فرجامی 900221 - 94/4/14 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آ. که در اجرای قسمت اخیر مقررات ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی اصدار یافته است با وارد و موجه دانستن شکایت مذکور در اجرای ماده مرقوم قرار معترض عنه نقض میگردد و نظر به اینکه با نقض دادنامه موضوع شکایت موضوع فرجامخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/2/3 مطرح است که نسبت به آن تبادل لوایح انجام شده وپرونده تکمیل ومعد اظهار نظر می‌باشد مقررمی دارد دفتر پرونده جهت ثبت مجدد در خصوص فرجامخواهی از دادنامه بدوی شماره 900050 - 94/2/3 اقدام و سپس به نظر شعبه برسد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

علی معینی - محمد حسن جلیلی تقویان