شماره دادنامه: 140531390000683351
تاریخ دادنامه: 1405/03/19
شماره پرونده: 0207007
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی دلبری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری طی سنوات سال های 1398 لغایت 1402
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری طی سنوات سال های 1398 لغایت 1402 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"برخی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و مجوّزات وزیر نیرو در خصوص تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، به علت این که حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و طی آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 140231390000053977- 1402/01/15، 140109970905810189- 1401/02/06، 9809970905810753- 1398/04/18، 9909970905811716- 1399/11/14 و 9909970905811717- 1399/11/14 ابطال گردیده و ابطال آنها حتی به زمان تصویب نیز تسرّی یافته است.
حال آن که بر خلاف آرای لازم الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری یاد شده و مغایر تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری و خارج از حدود اختیارات، در فرآیندهایی دال بر الزام و اجبار شهروندان و وضع تعرفه های آب و فاضلاب، شورای اسلامی شهر تهران طی مصوبه تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب ابلاغی به شماره 2769/2558/160 مورخ 1398/02/14 و تمدید آن مصوبه در سال 1399 ابلاغی به شماره 3252/2652/160 مورخ 1399/02/30 و تمدید آن مصوبه در سال 1400 ابلاغی به شماره 29625/2652/160 [29625/2758/160] مورخ 1399/12/27 و اصلاحیه آن مصوبه در سال 1401 ابلاغی به شماره 4688/2955/160 مورخ 1401/03/11 و تمدید اصلاحیه مصوبه در سال 1402 ابلاغی به شماره 160/2076/36212 [160/3076/26212] مورخ 1401/12/24 اقدام نموده است.
لذا به استناد مواد 13 و 12 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را از تاریخ تصویب خواستارم"
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه شماره 2769/2558/160 مورخ 1398/02/14 رییس شورای اسلامی شهر تهران
به: جناب آقای پیروز حناچی
شهردار تهران
موضوع: مصوبه تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب
سلام علیکم؛
لایحه شماره 10100/8266 مورخ 1397/12/19 جنابعالی در خصوص «تامین منابع مالی مورد نیاز پروژههای توسعه و بازسازی تاسیسات آب شُرب شهر تهران و درخواست تمدید مصوبه - ابلاغی به شماره 160/2426/34581 مورخ 1396/12/23»، درصد و سی و هفتمین و صد و سی و هشتمین جلسات رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ های هشتم و دهم اردیبهشت ماه سال 1398 مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، لایحه مذکور با عنوان«تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب» و با لحاظ اصلاحات به عمل آمده مشتمل بر ماده واحده و سیزده (13) تبصره و جداول پیوست با اکثریت آرای موافق (هجده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ میشود.
وفق ماده نودم (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسیولین ذی ربط قرار نگیرد، با رعایت تبصره سوم (3) ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب 1377/03/24 مجلس شورای اسلامی و ماده هفتم (7) مصوبه شماره 144975 مورخ 1394/07/05 شورای اقتصاد، لازم الاجرا خواهد بود.
- رییس شورای اسلامی شهر تهران
مصوبه شماره 3252/2652/160 مورخ 1399/02/30 رییس شورای اسلامی شهرتهران
به جناب آقای پیروز حناچی
شهردار تهران
موضوع: مصوبه تمدید مصوبه تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب در سال 1399
سلام علیکم؛
نامه شماره 17077/10100 مورخ 1398/12/11شرکت آب و فاضلاب استان تهران مثبوت به شماره 35142/160 مورخ 1398/12/11 دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تبصره های یازدهم (11) و دوازدهم (12) مصوبه، تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب - ابلاغی به شماره 2769/2558/160 مورخ 1398/02/14» منضم به گزارش عملکرد 11 ماهه آن شرکت در اجرای مصوبه مذکور، به کمیسیون های سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و برنامه و بودجه ارجاع شد، پس از وصول نامه شماره 1990/160 مورخ 1399/02/15کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، موضوع در دویست و چهاردهمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ 1399/02/28، مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، مفاد آن با عنوان «تمدید مصوبه (تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب - ابلاغی به شماره 2769/2558/160 مورخ 1398/02/14) در سال 1399»، مشتمل بر ماده واحده با اکثریت آرای موافق (دوازده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ میشود.
وفق ماده نودم (90) قانون تشیکلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوّب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسیولین ذی ربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود.
- رییس شورای اسلامی شهر تهران
مصوبه شماره 4688/2955/160 مورخ 1401/03/11 رییس شورای اسلامی شهر تهران
به جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی
شهردار تهران
موضوع: اصلاحیه مصوبه تامین منابع مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب
سلام علیکم؛
طرح اصلاحیه مصوبه تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب مثبوت به شماره 160/3309 مورخ 1401/02/25 در شصت وششمین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ 1401/03/08 مطرح و پس از بررسی و مذاکرات انجام شده، طرح مذکور با اصلاح به عمل آمده مشتمل بر مقدمه، نوزده ماده (19)، شش(6) تبصره و پیوست های مربوط با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ میشود.
وفق ماده نودم (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسیولین ذی ربط قرار نگیرد، با رعایت تبصره سوم (3) ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های 1377/03/24 مجلس شورای اسلامی، لازم الاجرا خواهد بود.
- نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران
مصوبه شماره 29625/2758/160 مورخ 1399/12/27 رییس شورای اسلامی شهر تهران
به: جناب آقای پیروز حناچی
شهردار تهران
موضوع: مصوبه تمدید مصوبه تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب در سال 1400
سلام علیکم؛
نامه شماره 10100/2157 مورخ 1399/12/06 شرکت آب و فاضلاب استان تهران مثبوت به شماره 27744/160 مورخ 1398/12/09دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص درخواست تمدید مصوبه ((تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب - ابلاغی به شماره 2769/2558/160 مورخ 1398/02/14، به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری ارجاع شد. پس از وصول گزارش شماره 29483/160 مورخ 1399/12/26 کمیسیون مذکور، موضوع در دویست و هشتاد و یکمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ 1399/12/26 مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، مفاد آن با عنوان)تمدید مصوبه،تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب - ابلاغی به شماره 2769/2558/160 مورخ1398/02/14، در سال 1400) مشتمل بر ماده واحده با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ میشود.
وفق ماده نودم(90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/03/01و اصلاحات بعدی آن مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسیولین ذی ربط قرار نگیرد، با رعایت تبصره سوم (3) ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های 1377/03/24 مجلس شورای اسلامی، لازم الاجرا خواهد بود.
- رییس شورای اسلامی شهر تهران"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/26573 مورخ 1402/12/28 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" مطابق بندهای 2 و 4 و 5 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بررسی و شناخت کمبودها و نیازهای موجود در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی و پیشنهاد های اصلاحی در زمینه رفع موارد فوق، همکاری با مسیولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف بنا به درخواست آنان و برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات گوناگون (اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی) با موافقت دستگاههای ذی ربط، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها میباشد و شورای اسلامی شهر تهران با در نظر گرفتن این اختیارات قانونی اقدام به بررسی پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران نموده است، لذا هیچ ایرادی به مصوبات فوق از حیث انطباق آن با قانون مربوطه وارد نیست.
مطابق ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب 1377/03/24 و با توجّه به الزام قانونی مندرج در ماده واحده موصوف و نیز تشکیل شوراهای اسلامی شهرها برابر قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این مهم باید توسط این شوراها اجرا گردد. لذا با توجّه به مجوّز قانونی مبحوثٌ عنه دایر بر ایجاد راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها، همکاری قانونی با شرکت آب و فاضلاب استان در قالب مصوبات فوق الذکر نه تنها مغایر قانون نیست؛ بلکه عیناً در راستای نظر قانونگذار صورت پذیرفته است.
تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب 1377 جزء «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها» مصوّب 1400، قرارندارد. لذا قانون مبحوثٌ عنه دارای اعتبار قانونی بوده و لازم الاجراء محسوب میگردد.
شاکی در دادخواست تقدیمی، اعلام نموده است با توجّه به ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوّب 1388، شوراهای اسلامی حق تصویب مصوبات مذکور را ندارند که در مقام پاسخ معروض می دارد:
مطابق ماده 3 قانون فوق الذکر مقرّر شده است: «دولت مُجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. حال با بررسی و انطباق ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصوبات شوراهای اسلامی شهر تهران به ترتیب فوق، می توان به این نتیجه دست یافت که اساساً موضوع مصوبات شورای شهر تهران (معترض ٌعنه)، تعیین قیمت آب و کارمزد یا تعرفه جمع آوری فاضلاب نمیباشد. بلکه شورای اسلامی شهر تهران صرفاً در راستای مجوّز قانونی مقرّر در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوّب 1377، اقدام به ایجاد راهکار قانونی جهت مشارکت مردم جهت پیشبرد طرح های آب و فاضلاب نموده است. لذا با در نظر گرفتن تلقّی اشتباه شاکی از فرآیند تصویب مصوبات فوق و انطباق مصوبات مورد وصف با قوانین ملاک عمل و با توجّه به این که اظهارات شاکی در شکایت مطروحه ناشی از عدم آگاهی به قوانین و مقرّرات حاکم است، دادخواست مطروحه وجاهت قانونی نداشته و محکوم به رد است.
همانطور که از مندرجات تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب 1377 پیدا است، اساساً در قانون مبحوثٌ عنه، به هیچ عنوان از اصطلاح مشارکت اختیاری یا داوطلبانه استفاده نشده و قانونگذار صراحتاً به مجوّز قانونی شوراهای اسلامی شهرها جهت بررسی راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها و اجرای آن پس از تصویب وزیر نیرو، اشاره نموده است. در نتیجه با توجّه به این که مقصود قانونگذار آن بوده که راهکارهایی برای ایجاد مشارکت تبیین گردد، بدیهی است مشارکت مردم در اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها با پرداخت هزینه همراه خواهد بود و طرز تلقّی شاکی از ماده واحده و به خصوص تبصره مبحوثٌ عنه، به دلیل مغایرت آشکار با متن قانون، فاقد وجاهت قانونی است. اضافه می نماید، با توجّه به متن صریح ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب 1377/03/24 مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، قانون مزبور با هدف بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرح های نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح های فاضلاب تصویب شده و در این راستا تامین منابع مالی جهت اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران در مواقع زلزله و غیره نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، همانطور که شورای اسلامی شهر تهران درکلّیه مصوبات معترضٌ عنه مِن جمله مصوبات اخیرالصدور تحت عنوان «اصلاحیه مصوبه تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب» و همچنین در مصوبه تمدید مصوبه فوق الذکر مورخ 1401/12/23 بر این مهم تاکید نموده است.
برابر ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوّب 1388، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب توسط دولت تعیین میگردد، همچنین قانونگذار در بند 82 جدول پیوست قانون بودجه سال 1399 کشور، بند 2- د تبصره 8 قانون بودجه سال های 1400 و 1401 و نیز برابر بند 2- ز تبصره 8 قانون بودجه سال 1402، به صراحت در خصوص نحوه تخصیص 10 درصد از وجوه حاصل از اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب 1377 پرداخته است.
این موضوع خود مُثبتِ اهمیت قانونگذار بر مبحث اجرای طرح های آب و فاضلاب و از سویی اهمیت مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در تدوین و تصویب مصوبات مرتبط با تبصره 3 ماده واحده مورد بحث میباشد. در نتیجه از حیث مباحث قانونی و منطقی ایرادی متوجّه عملکرد شورای اسلامی شهرتهران در تدوین و تصویب مصوبات مربوطه در راستای اجرای تبصره 3 قانون فوق الذکر نمیباشد. شاکی طی دادخواست تقدیمی، به چند رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نموده است. که از آنجایی که آراء مذکور موضوعاً و مفهوماً ارتباطی با مصوبات مورد شکایت ندارد از عِداد دلایل شاکی خارج میگردد.
با عنایت به مراتب معروضه فوق، نظر به این که کلّیه مصوبات معترضٌ عنه در راستای قانون و مقرّرات جاریه و به نحو صحیح صادر و از جهت مبانی، ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم ندارد و تخطّی از مقرّرات مشهود نیست، تقاضای صدور حکم به ردشکایت مطروحه را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکههای شهری مصوّب 1377/03/24 مقرّر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیاتی مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندههای استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسّط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور: «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به این که اولاً احکام قانونی مذکور منصرف از اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه بوده و با هدف جلب مشارکت های مردمی وضع شده است و ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء مختلف خود از جمله آراء شماره 9909970905811716 مورخ 1399/11/14 و شماره 140109970905810189 مورخ 1401/02/06 این هیات و برخلاف برداشت وزارت نیرو و کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری از بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور و جزء (2) بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور حکم به ابطال مقرّراتی صادر کرده است که متضمّن اخذ اجباری وجه به استناد قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکههای شهری بودند، بنابراین مصوبه «تامین منابع مالی مورد نیاز پروژههای توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب» با شناسه 2558 و ردهبندی 5/138/98/1 مصوب در جلسات 137 و 138 دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1398/02/08 و 1398/02/10، مصوبه «تمدید مصوبه تامین منابع مالی مورد نیاز پروژههای توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب - ابلاغی به شماره 160/2558/2769 مورخ 1398/02/14 در سال 1399» با شناسه 2652 و رده بندی 5/214/99/1 مصوّب در جلسه 214 دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1399/02/28، مصوبه «تمدید مصوبه تامین منابع مالی مورد نیاز پروژههای توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب - ابلاغی به شماره 160/2558/2769 مورخ 1398/02/14 در سال 1400» با شناسه 2758 و رده بندی 5/281/99/1 مصوّب در جلسه 281 دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1399/12/26، مصوبه «اصلاحیه مصوبه تامین منابع مالی مورد نیاز پروژههای توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب» با شناسه 2955 و ردهبندی 6/66/401/3 مصوّب در جلسه 66 دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1401/03/08 و مصوبه «تمدید اصلاحیه مصوبه تامین منابع مالی مورد نیاز پروژههای توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تامین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضلاب - ابلاغی به شماره 160/2955/4688 مورخ 1401/03/11 در سال 1402» با شناسه 3076 و ردهبندی 6/136/401/1 مصوّب در جلسه 136 دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1401/12/23 خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مصوبات فوق به زمان تصویب آنها مخالفت شد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری