فصل اول - هدف و سازمان
ماده 1 - به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به حساب درآمد و هزینه و اسناد هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و کلیه عملیات محاسباتی و مدارک و اسناد هزینه وزارتخانهها و موسسات دولتی و تفریغ حسابهای مربوط و همچنین اظهار نظر درباره گردش امور مالی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز اجرای وظائف مندرج در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوط دیوان محاسبات طبق مقررات این قانوناداره میشود.
ماده 2 - دیوان محاسبات در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با توجه به سازمان و وظائف دیوان محاسبات جداگانه در بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد. تشخیص و تسجیل هزینههای دیوان محاسبات با رعایت مقررات از وظایف رئیس کل دیوان محاسبات میباشد.
دیوان محاسبات از نظر سازمانی وابسته به وزارت دارائی خواهد بود.
ماده 3 - دیوان محاسبات دارای پنج شعبه و یک دادسرا و تعداد کافی ممیز حساب و مستخدمین اداری میباشد هر شعبه مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس شعبه خواهد بود. رئیس شعبه اول ریاست کل دیوان محاسبات را نیز به عهده خواهد داشت و به پیشنهاد وزیر دارائی بافرمان همایونی باین سمت منصوب خواهد شد.
تبصره - دیوان محاسبات دارای یک قائم مقام رئیس کل میباشد که از بین روسای شعب به پیشنهاد رئیس کل دیوان محاسبات با حکم وزیر دارائی تعیین خواهد شد.
ماده 4 - مستشاران دیوان محاسبات از بین مستخدمین رسمی دولت که دارای شروط زیر باشند انتخاب میشوند.
1 - نداشتن بیش از 60 سال سن.
2 - دارا بودن حداقل مدرک لیسانس.
3 - داشتن سابقه حداقل یک دوره سمت مستشاری دیوان محاسبات قبل از اجرای این قانون و یا داشتن لااقل دو سال سمت مدیر کلی در امورمالی یا پیشکاری دارائی.
4 - داشتن حداقل پانزده سال سابقه خدمت رسمی دولت.
ماده 5 - وزیر دارائی موظف است ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی نام چهل نفر از کارمندان واجد شرایط مذکوردر ماده 4 را به ضمیمه موافقتنامه خود آنها به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند مجلس شورای ملی بر اساس گزارش کمیسیونهای دارائی و بودجه درمورد معرفیشدگان از بین افراد مذکور پانزده نفر را به عنوان مستشار اصلی و پنج نفر را به عنوان مستشار جانشین انتخاب و به وزارت دارائی معرفی خواهد نمود.
تبصره 1 - پیشنهاد مستشاران اولین دوره دیوان محاسبات بر اساس مقررات این قانون تا دو ماه پس از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر دارائی به عمل خواهد آمد و تا انتخاب و معرفی مستشاران جدید از طرف مجلس شورای ملی مستشاران فعلی انجام وظیفه خواهند کرد.
تبصره 2 - در مواردی که هر یک از مستشاران دیوان محاسبات به علتی برای مدتی بیش از شش ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند از سمت مستشاری دیوان محاسبات مستعفی شناخته میشود و در این مورد و در مورد استعفا یا بازنشستگی یا فوت برای تکمیل اعضای دیوان محاسبات از وجود مستشاران جانشین استفاده خواهد شد. مستشاران جانشین قبل از اینکه به موجب این تبصره به کار دعوت شوند وظایفی را که از طرف وزارت دارائی بآنان ارجاع میشود انجام خواهند داد.
تبصره 3 - مستشاران دیوان محاسبات که به ترتیب فوق انتخاب و تعیین میشوند جز در موارد مذکور در تبصره 2 این ماده تا تجدید انتخاب ومعرفی مستشاران دوره بعد از طرف مجلس شورای ملی کماکان به کار خود ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد مستشاران دیوان محاسبات بلامانع است.
تبصره 4 - در صورتی که پست ریاست یکی از شعب دیوان محاسبات بعلل مذکور در تبصره 2 این ماده بلامتصدی شود جانشین او به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات و حکم وزیر دارائی منصوب خواهد شد در مورد رئیس شعبه یک جانشین او از بین روسای سایر شعب از طرف وزیردارائی انتخاب و منصوب خواهد شد و به جای او یکی از مستشاران دیگر به شرح مذکور در صدر این تبصره تعیین خواهد شد.
ماده 6 - پس از معرفی انتخابشدگان. وزیر دارائی ظرف پانزده روز مستشاران اصلی را برای تشکیل جلسه دعوت مینماید. مستشاران اصلی از بین خود پنج نفر را به اکثریت نسبی به عنوان روسای شعب انتخاب و برای صدور حکم بوزیر دارائی معرفی میکنند. حضور حداقل 12 نفر از مستشاران اصلی برای انتخاب روسای شعب الزامی است.
ماده 7 - اداره کلیه امور مالی. استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس کل دیوان محاسبات و در غیاب او با قائممقام رئیس کل میباشد.
تبصره (منسوخ 1352/12/06)- حقوق و مزایای رئیس کل دیوان محاسبات برابر حقوق و مزایای معاون وزارت خانه خواهد بود.
ماده 8 - هیات عمومی دیوان محاسبات از کلیه مستشاران اصلی دیوان محاسبات بریاست رئیس کل دیوان محاسبات و در غیبت او بریاست قائممقام رئیس کل دیوان محاسبات تشکیل میشود. هیات عمومی با حضور حداقل دوازده نفر از مستشاران دیوان محاسبات رسمیت مییابد و تصمیمات هیات مذکور با رای هشت نفر از مستشاران حاضر در جلسه رسمی معتبر است.
ماده 9 - تاریخ تشکیل جلسات هیات عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات اعلام میشود. دادستان دیوان محاسبات میتواند درمذاکرات هیات عمومی بدون داشتن حق رای شرکت نماید.
ماده 10 - دادسرای دیوان محاسبات از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و مستخدمین اداری تشکیل میشود.
ماده 11 - ریاست دادسرای دیوان محاسبات با دادستان است. دادستان به عنوان نماینده دولت در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق دولت اقدام مینماید دادستان میتواند برای رسیدگی به حسابها به هر یک از وزارتخانهها و موسسات مشمول این قانون شخصاً مراجعه یا این ماموریت را بیکی از دادیاران محول نماید.
ماده 12 - دادستان دیوان محاسبات از بین مستخدمین رسمی وزارت دارائی که حداقل دارای مدرک لیسانس و پانزده سال سابقه خدمت باشند ازطرف وزیر دارائی انتخاب و منصوب میگردد. دادیاران از بین مستخدمین رسمی وزارت دارائی که حداقل دارای مدرک تحصیلی از درجه لیسانس وسه سال سابقه خدمت باشند و در غیر این صورت از بین کارمندان رسمی وزارت دارائی که حداقل دارای ده سال سابقه خدمت در امور مالی باشند بنا به پیشنهاد دادستان و حکم وزیر دارائی منصوب میشوند.
ماده 13 - جلسات شعب دیوان محاسبات با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادر به اکثریت معتبر است. در مواردی که عده کمتر ازسه نفر باشد به درخواست شعبه از طرف رئیس کل دیوان محاسبات کسری از بین سایر مستشاران انتخاب و در رسیدگی و صدور رای شرکت خواهد نمود.
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده 14 - دیوان محاسبات حساب درآمد و دریافتها را از نظر تحویل وجوه وصولی بخزانه و حساب هزینه و پرداختها و اسناد آن را از نظرانطباق با مقررات این قانون و قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی مربوط رسیدگی میکند و همچنین صورت مجلس تحویل و تحول و حساب کسری ذیحسابان و جمعداران و تخلفات ماموران ذیربط را در اجرای قوانین و مقررات مزبور و هر گونه اختلاف حساب را مورد رسیدگی قرار داده و رای مقتضی صادر و به ذیحساب مربوط و دادسرای دیوان محاسبات ابلاغ و یک نسخه آن را نیز به وزارت دارائی ارسال میدارد.
تبصره 1 - ذیحسابانی که به هر عنوان سمت ذیحسابی از آنان سلب شود و یا سمت آنان تغییر کند مکلفند منتهی ظرف یکماه صورتمجلس تحویل و تحول تنظیم نمایند و یک نسخه آن را برای وزارت دارائی بفرستند. وزارت دارائی حداکثر ظرف سه ماه صورتمجلس تحویل و تحول را بااظهار نظر خود به دیوانمحاسبات خواهد فرستاد.
تبصره 2 - در صورت کسری در ابوابجمعی جنسی جمعدار نرخ روز پیدایش کسری مورد رای قرار خواهد گرفت.
ماده 15 - رسیدگی به اسناد مربوط بهزینههائی که افشاء آن به تشخیص هیات وزیران بر خلاف مصالح مملکتی باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. آییننامه نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت باینگونه اسناد از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تایید هیات وزیران به تصویب کمیسیون دارائی مجلسین خواهد رسید.
ماده 16 - رسیدگی به حسابهای وزارت دربار شاهنشاهی و مجلسین شورای ملی و سنا مشمول این قانون نبوده و تابع مقررات مربوط بخود خواهد بود و خلاصه حساب هر سال ظرف شش ماه بعد از انقضای سال مالی برای درج در لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارائی ارسال خواهد شد.
ماده 17 - دیوان محاسبات تاثیر قوانین و مقررات مالی را ضمن عمل بررسی و نظرات اصلاحی خود را به وزارت دارائی پیشنهاد میکند.
ماده 18 - لایحه تفریغ بودجه هر سال باید در هیات عمومی دیوان محاسبات رسیدگی و به انضمام گزارش و اظهار نظر هیات مذکور و بر اساسماده 78 قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دیماه 1349 از طرف وزیر دارائی به مجلس شورای ملی تقدیم گردد.
صورت گردش نقدی خزانه موضوع ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دیماه 1349 به شرح زیر باید ضمیمه لایحه تفریغ بودجه باشد:
الف - صورتحساب دریافتهای خزانه.
1- موجودی اول سال.
2 - درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه.
3 - سایر منابع دریافت.
4 - واریز پیش پرداختهای سال قبل.
5 - وجوه برگشتی از پرداختهای سال قبل.
ب - صورتحساب پرداختهای خزانه.
1 - هزینههای سال مورد عمل بودجه.
2 - پیشپرداختها.
3 - واریز دریافتهای خزانه در سال قبل از سایر منابع دریافت.
4 - واریز هزینههای سال قبل که از محل تنخواهگردان پرداخت شده است.
5 - موجودی آخر سال.
ماده 19 - دیوان محاسبات میتواند از وزارتخانهها و موسسات دولتی هر گونه اطلاعات و مدارک و اسناد مربوط به حساب درآمد و هزینه را که موثر در رسیدگی به حساب تشخیص دهد مستقیماً مطالبه نماید و وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیاردیوان مذکور بگذارند.
ماده 20 - کلیه اسناد هزینه و حسابهای درآمد و هزینه وزارتخانهها و موسسات دولتی از نظر رعایت مقررات مربوط پس از رسیدگی و گواهی ممیزین حساب که از طرف دیوان محاسبات باین سمت منصوب میشوند از طریق وزارت دارائی به دیوانمحاسبات تسلیم میشود. رئیس کل دیوان محاسبات حسابهای واصل را به ضمیمه اسناد و مدارک برای رسیدگی و صدور رای بیکی از شعب دیوان محاسبات ارجاع میکند.
تبصره - موسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور میشود در صورتی که دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود باشند جز در مورد نحوه مصرف اعتبارات در سایر موارد مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و این قانون خواهند بود.
مفاد این تبصره ناقض مقررات قانون هیئتهای امنای موسسات عالی علمی دولتی نخواهد بود.
فصل سوم - دادرسی
ماده 21 - در صورتی که حساب درآمد و هزینه یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوانمحاسبات تسلیم نشود به موجب رای یکی از شعب دیوان مهلت متناسبی تعیین و ابلاغ خواهد شد و در صورت عدم تحویل حساب و اسناد و مدارک در مهلت مذکور مسئول یا مسئولین امر به موجب رای همان شعبه بیکی از مجازاتهای اداری ردیف «ب» ببعد ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم میشوند.
اقدامات مذکور مانع از تعقیب مامور متخلف در صورتی که مرتکب جرمی نیز شده باشد نخواهد بود.
ماده 22 - هر گاه دیوان محاسبات ضمن رسیدگی به حساب به عملی برخورد نماید که مشمول یکی از قوانین جزایی باشد مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات برای تعقیب به مراجع صلاحیتدار اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی به حساب مزبور در دیوان محاسبات نخواهد بود.
ماده 23 - دادستان دیوان محاسبات مکلف است آراء دیوان محاسبات را برای اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخهای از آن را به وزارت دارائی ارسال داشته و در اجرای آنها مراقبت بنماید در صورتی که آراء دیوان محاسبات از طرف ماموران مسئول بلااجراء بماند، دادستان دیوان محاسبات موظف است مراتب را برای تعقیب مامور متخلف به مراجع صلاحیتدار اعلام نماید و نتیجه را به اطلاع دیوان محاسبات برساند.
ماده 24 - شعب دیوان محاسبات اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات باشد در اختیار مشارالیه میگذارند.
ماده 25 - آراء شعب دیوان محاسبات ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای از طرف محکومعلیه یا دادستان قابل تجدید نظر است درخواست تجدیدنظر باید صریح و مدلل باشد و تعیین کند نسبت به چه قسمتی از حکم معترض است.
تبصره 1 - مرجع تجدید نظر منحصراً بموارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید. رای صادر قطعی است.
تبصره 2 - مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر هیئتی مرکب از دو نفر از روسای شعب و سه نفر از مستشاران دیوان محاسبات میباشد.
اعضای هیات تجدید نظر از طرف رئیس کل دیوان محاسبات انتخاب میشوند هر یک از اعضای هیات تجدید نظر که در پرونده مطروح سابقه رای داشته باشد در رسیدگی تجدید نظر حق شرکت نخواهد داشت. ریاست هیات تجدید نظر با یکی از روسای شعب عضو هیات به تشخیص رئیس کل دیوان محاسبات خواهد بود.
ماده 26 - تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول میشود:
1 - در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
2 - در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است.
3 - هر گاه پس از صدور رای اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی به حساب موجود بوده لیکن به عللی در دسترس نبوده است.
4 - هر گاه رای به اتکاء اسناد جعلی صادر شده و مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره 1 - تقاضای اعاده دادرسی در همان شعبهای رسیدگی و مورد رای واقع میشود که رای قبلی را صادر نموده است و منحصر بقسمتهائی از حساب خواهد بود که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقیف اجرای رای نیست.
تبصره 2 - شعبه مربوط مکلف است ظرف یکماه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.
ماده 27 - تاریخ تشکیل و دستور جلسه رسیدگی شعب دیوان محاسبات باید به دادستان و مسئول یا مسئولین حساب مربوط ابلاغ شود. حضوردادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است لیکن عدم حضور مسئول یا مسئولین حساب مربوط مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود و شعبه پس از استماع نظر دادستان یا نماینده او مبادرت به صدور رای خواهد نمود.
ماده 28 - هر گاه یکی از شعب دیوان محاسبات ضمن رسیدگی به حساب متوجه شود حسابی که قبلا رسیدگی و نسبت به آن رای صادر گردیده است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتباً بمحکومعلیه و یا دادستان اعلام کند.
ماده 29 - تصحیح و رفع ابهام آراء شعب دیوان محاسبات با شعبه صادرکننده رای میباشد.
ماده 30 - مطالبات دولت ناشی از آراء قطعی دیوان محاسبات طبق ماده 40 قانون محاسبات عمومی قابل وصول خواهد بود.
ماده 31 - آراء صادر شده از دیوان محاسبات مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری آنان در محاکم عمومی نخواهد بود.
ماده 32 - در مورد کسر ابوابجمعی ذیحسابان و جمعداران دادستان دیوان محاسبات میتواند از شعبه مربوط درخواست تامین خواسته را بنماید شعبه در صورتی که دلائل درخواست تامین خواسته را کافی بداند قرار مقتضی صادر مینماید قرار مزبور طبق ماده 40 قانون محاسبات عمومی قابل اجراء میباشد.
فصل چهارم - رسیدگی به تخلفات مستشاران:
ماده 33 - تخلفات اداری مستشاران (به استثنای رئیس کل) طبق دستور رئیس کل وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیئتی مرکب از سه نفر ازروسای شعب مورد رسیدگی و صدور رای قرار میگیرد تقاضای تجدید نظر از آراء هیات مزبور در هیات عمومی دیوان محاسبات که بدون شرکت مستشار متخلف تشکیل میگردد رسیدگی و مورد رای قرار میگیرد.
تبصره - اعضای هیات رسیدگی به تخلفات از بین روسای شعب دیوان محاسبات به استثنای رئیس شعبهای که تخلف مربوط باعضای آن شعبه است از طرف رئیس کل انتخاب خواهد شد. اعضاء هیات یکنفر را از بین خود برای ریاست جلسه انتخاب خواهند کرد.
ماده 34 - تخلفات اداری رئیس کل دیوان محاسبات طبق دستور وزیر دارائی وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیات عمومی که بدون حضوررئیس کل تشکیل میگردد مورد رسیدگی و صدور رای قرار میگیرد. مرجع رسیدگی بتقاضای تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور است.
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده 35 - آییننامه اجرایی این قانون در مورد تخلفات اداری و مجازاتهای مربوط و نحوه رسیدگی و موارد تجدید نظر بر اساس قانون استخدام کشوری و همچنین نحوه دادرسی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و دادگستری مجلسین و آییننامه نحوه رسیدگی به حسابها و سایر مقررات مورد لزوم برای انجام امور مندرج در این قانون پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارت دارائی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامههای مذکور را تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
ماده 36 - مستشاران اصلی و علیالبدل و دادستان دیوان محاسبات پس از انتخاب و قبل از شروع به کار در هیات عمومی دیوان محاسبات سوگند یاد میکنند که وظایف خود را در کمال صحت و درستی انجام داده و رعایت مصالح کشور را در اجرای این قانون بنمایند.
ماده 37 - قانون دیوان محاسبات مصوب دیماه 1312 و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
تبصره - تا زمانی که آییننامههای اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آییننامههای مورد عمل تا حدیکه با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و چهارده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه 1352/02/20در جلسه روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی