شماره دادنامه: 140431390002201448
تاریخ دادنامه: 1404/08/27
شماره پرونده: 0400176-0400556-0400376
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علیرضا زنگنه ابراهیمی- علی معظم وحید- مجتبی صادقی هفشجانی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 197634/420 مورخ 1403/12/12 مدیرکل دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره 197634/420 مورخ 1403/12/12 مدیرکل دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" وزارت راه وشهرسازی با این بخشنامه اقدام به صدور پروانه اشتغال براساس مصاحبه بدون آزمون ورودی می‌نماید درصورتی که در ماده 4 قانون نظام مهندسی. .... شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آیین‌نامه اجرایی این قانون معیّن می‌شود. از طرفی در مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی مصوّب هیات وزیران به صراحت اخذ آزمون را برای تشخیص صلاحیت اجبار و لازم دانسته است. از طرفی در ماده 11 شرایط دریافت پروانه را فقط تا یک سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه مُجاز دانسته و پس از آن هرگونه دریافت پروانه باید با آزمون انجام شود.
در اقدامی عجیب دفتر مقرّرات ملّی ساختمان نامه شماره 420/197634 مورخ 1403/12/12 را صادر و در نامه عنوان شده است با مصاحبه علمی بدون آزمون (مغایر با مفاد قانون نظام مهندسی) اقدام برای صدور پروانه صلاحیت نموده‌اند که به نظر می‌رسد با توجه به این که در ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان هرگونه شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها بر عهده آیین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران می‌رسد سپرده است به نظر می‌رسد خارج از حدود اختیارات مدیر دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان است و تقاضای ابطال بخشنامه فوق را از آن هیات برای جلوگیری از ایجاد رانت در صدور پروانه های مهندسی و نابرابری اجتماعی و تضییع حقوق افراد را داریم.
بخشنامه مذکور مخالف صریح قانون اساسی،آیین‌نامه اجرایی که مبنای تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه های معترضٌ عنه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب 1375 و نیز سایر قوانین موضوعه نظیر قانون تجارت و قانون مدنی می‌باشد و مضافاً مقام تصویب کننده در تدوین بخشنامه مکرراً از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده است.
مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. اعطای اختیار به وزارت راه و شهرسازی در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان جهت تدوین دستور العمل که تازه آن نیز با محدودیت هایی همراه است، هرگز نمی‌تواند موجبی برای اضرار به اشخاص حقوقی یادشده پروانه اشتغال حرفه ای و صنفی، ممر و محل در آمد مهندسان عضو شرکت ها محسوب ولی بخشنامه چنین امکانی را از آنها سلب کرده است.
مطابق اصل 138 قانون اساسی که در راستای اصل موسوم به طبقه بندی قوانین تدوین شده است، در مقام اعلام این مطلب است که مقرّرات پایین دستی باید با قوانین بالادستی مطابقت نماید.
لکن بخشنامه معترضٌ عنه با وضع مقرّرات فراتر از قانون نظام مهندسی ساختمان و به ویژه آیین‌نامه اجرایی مبنای این شیوه نامه ها، صراحتاً از این اصل مهم قانون اساسی تخطّی نموده و مستحق ابطال مقرّرات مغایر اعلامی به شرح صدر شکایت است لذا به نظر می‌رسد که صرفاً وزیر صلاحیت صدور بخشنامه را داشته و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر و به طریق اولی مدیران کل حوزه ستادی نمی توانند این صلاحیت را اعمال کنند و قانوناً اختیار وضع ندارند.
مضافاً براین که نقض اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و عدم ترجیح بلامرجح برخورد تبعیض آمیز، حقوق مساوی افراد را از بین خواهد برد و نقض قانون اساسی از جمله بند 14 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی و اصول اولیه حقوقی را در پی خواهد داشت. "
در پی اخطار رفع نقصی که برای احدی از شاکیان (آقای مجتبی صادقی هفشجانی) از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد وی به موجب لوایحی که به شماره های 830653 و 830631 مورخ 1404/02/28 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده به طور خلاصه اجمالاً اعلام کرده است که:
" مقرره مذکور با موضوع اعطای صلاحیت اجرا در رشته‌های تاسیسات برق و مکانیک صرفاً از طریق مصاحبه علمی داخلی و بدون آزمون کتبی تخصّصی صادر شده و به‌عنوان دستورالعمل الزام‌آور و تعمیم‌یافته، مبنای اجرای فرآیند اعطای صلاحیت اجرا در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. براساس خبر رسمی منتشر شده در سایت سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، مصاحبه‌های علمی در اردیبهشت 1404 برگزار شده و فرآیند صدور پروانه اجرا برای متقاضیان در شُرف انجام است.
نامه استانی شماره 13/38258 مورخ 1402/04/04 از اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز به عنوان مبنای آغاز این روند پیشتر در دادخواست مورد استناد قرار گرفته بود و مقرره فعلی، ادامه همان رویه و تعمیم یافته آن به شمار می‌رود.
افزون بر این، نامه شماره 59503/ش‌م مورخ 1404/02/02 صادره از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور، رسماً خواستار تعمیم این فرآیند به سایر استان‌ها شده و نامه شماره 275313/01/06 مورخ 1404/01/26 از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان نیز، از اجرای همین مقرره در سطح استان خود خبر داده است. این اسناد، نشان‌دهنده گستره و عمق اجرای مقرره مورد شکایت و تعارض آن با آیین‌نامه اجرایی و اصل برابری داوطلبان می‌باشند.
اجرای این مقرره، منجر به تفکیک ناعادلانه مهندسان به دو دسته شده است: گروهی که ملزم به شرکت در آزمون رسمی و دشوار کتبی هستند، و گروهی که صرفاً با مصاحبه داخلی، بدون هیچ‌گونه ارزیابی علمی تخصّصی، موفق به اخذ صلاحیت می‌شوند. این تبعیض آشکار، ناقض اصول عدالت حرفه‌ای، رقابت علمی برابر و مقرّرات رسمی کشور است.
در دو نامه رسمی وزارت راه و شهرسازی شامل نامه‌های شماره 37344/420 مورخ 1392/06/05 و 38636/420 مورخ 1392/06/17، تصریح شده است که پس از برگزاری آزمون تخصّصی، صدور صلاحیت اجرا منوط به قبولی در آن خواهد بود. همچنین، طبق بند 3 نامه شماره 65825/400 مورخ 1394/11/28، صلاحیت‌های اجرا و نظارت از یکدیگر مستقل هستند و هر یک نیازمند ارزیابی جداگانه از طریق آزمون مربوطه می‌باشد. بر این اساس، به نظر می‌رسد اعطای صلاحیت اجرا به دارندگان سایر صلاحیت‌ها بدون شرکت در آزمون اختصاصی اجرا، تفسیری برخلاف صراحت این اسناد و مغایر با اصول حقوقی ناظر بر استقلال صلاحیت‌ها در نظام مهندسی کشور است.
در بند 3 نامه شماره 65825/400 مورخ 1394/11/28، وزارت راه و شهرسازی تصریح کرده است:
«صلاحیت اجرا و نظارت دو صلاحیت مستقل از یکدیگر بوده و پذیرش در هر یک منوط به قبولی جداگانه در آزمون مربوط است».
با وجود این تصریح روشن، مقرره مورد شکایت به دارندگان قدیمی صلاحیت نظارت یا طراحی، بدون برگزاری آزمون کتبی تخصّصی اجرا، صلاحیت اجرا اعطاء کرده است. این اقدام، نقض اصل استقلال صلاحیت‌ها و تضعیف مشروعیت فرآیند ارزیابی مهندسی است.
از سال 1400، آزمون کتبی اجرای ساختمان به‌طور رسمی توسط سازمان سنجش برگزار شده و تنها مرجع قانونی ارزیابی علمی داوطلبان در این حوزه محسوب می‌شود. هرگونه اعطای صلاحیت اجرا بدون شرکت در این آزمون پس از این تاریخ، فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب تبعیض ناروا نسبت به داوطلبانی است که مُلزم به طی این مسیر رسمی بوده‌اند.
مقرره مورد شکایت بدون پیش‌بینی آزمون کتبی تخصّصی و صرفاً با تکیه بر مصاحبه علمی داخلی، اقدام به اعطای صلاحیت اجرا نموده که برخلاف نص صریح مواد 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و ماده 32 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان است.
در متن مقرره مورد شکایت، به نامه شماره 37344/420 مورخ 1392/06/05 استناد شده است، در حالی که همین نامه به‌صراحت بیان می‌دارد:
«صلاحیت اجرا صرفاً پس از احراز قبولی در آزمون‌های مربوطه اعطا خواهد گردید»
این تناقض آشکار، استناد مقرره به نامه‌ای را نشان می‌دهد که خود، رویکرد مقرره را نفی می‌کند. چنین تعارضی، بی‌اعتباری درونی و استنادی مقرره مورد شکایت را اثبات می‌نماید.
اما در مورد مقرره مورد شکایت، از سال 1400 آزمون کتبی اجرا به‌طور رسمی برگزار می‌شود و الزام قانونی برای همه داوطلبان ایجاد شده است. اعطای صلاحیت به برخی افراد بدون شرکت در این آزمون، مصداق تبعیض ناروا، نقض برابری فرصت‌ها و تخلفی مضاعف نسبت به دوره‌های گذشته محسوب می‌شود.
علاوه بر این، تسرّی مفاد این مقرره به سوابق و درخواست‌های جدید، در عمل موجب عطف به ماسبق شدن یک قاعده جدید شده و مغایر اصل قانونی بودن و عدم تسرّی مقررات جدید به گذشته در حقوق عمومی است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 197634/420 مورخ 1403/12/12 مدیرکل دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی
جناب آقای داعی
مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
موضوع: بخشنامه شماره 37344/420 مورخ 1392/06/05
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 13/109484 مورخ 1403/09/11 در خصوص صلاحیت اجرای پروانه اشتغال به کار مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی موضوع قبل از اجرای بخشنامه 37344/420 مورخ 1392/06/05 خواهشمند است وفق صورتجلسه فی مابین آن اداره کل و سرپرست مسکن و ساختمان وزارت متبوع نسبت به برگزاری مصاحبه علمی در کمیته ای متشکل از نمایندگان معرفی شده و متخصّص از سوی اداره کل، سازمان استان و کمیته آموزش استان متناسب با هر رشته، اقدام و نتیجه را به همراه اسناد مدارک مربوطه، حداکثر تا پایان اردیبهشت 1404 طی صورتجلسه به این دفتر اعلام نمایید. بدیهی است مسیولیت کنترل سوابق و واجد شرایط بودن هر یک از شرکت کنندگان بر عهده آن اداره کل می‌باشد.- مدیر کل دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی"
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت راه و شهرساری به موجب لایحه شماره 1404220906136214 مورخ 1404/06/05 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتاً بیان می‌دارد که: «. .. اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی (در زمان تصویب قانون وزارت مسکن و شهرسازی) تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی. .. احراز می‌شود. .. شرایط و ترتیب صدور، تجدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین‌نامه اجرایی این قانون معیّن می‌شود.» این وزارتخانه براساس تکلیف قانونی مندرج در ماده 42 قانون مذکور، آیین‌نامه اجرایی را تدوین و در بهمن ماه 1375 به تصویب هیات وزیران رسانده است.
ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده است: «وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) می‌تواند در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها و تخصّص ها، صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال و همچنین ارتقاء پایه را موکول به گذراندن آزمون های عمومی و تخصصی نماید.» عبارت «می‌تواند» و «موکول به گذراندن آزمون های عمومی و تخصصی» دلالت بر اختیاری بودن نفس آزمون و همچنین امکان استفاده از شیوه‌های مختلف سنجش (اعم از کتبی، شفاهی، مصاحبه علمی) دارد. قید «آزمون های» به صورت جمع و همچنین عبارت «عمومی و تخصّصی» نشانگر گستردگی ابزارهای سنجش در اختیار وزارتخانه است.
ماده 28 آیین‌نامه اجرایی به وضوح «انجام مصاحبه حضوری» را به عنوان یکی از ابزارهای سنجش، «عنداللزوم» (که تشخیص این لزوم با وزارتخانه است) پیش‌بینی کرده است.
ماده 33 آیین‌نامه اجرایی: «وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) مسیول نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقرّرات ملّی ساختمان. .. می‌باشد.» این نظارت شامل تشخیص صلاحیت علمی، فنی و تخصّصی متقاضیان پروانه اشتغال نیز می‌گردد. بنابراین با عنایت به مواد فوق، این وزارتخانه نه تنها اختیار برگزاری آزمون، بلکه اختیار تعیین کیفیت آن و استفاده از ابزارهایی نظیر «مصاحبه علمی و تخصصی» را برای احراز صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، به ویژه در موارد خاص و برای گروه‌های مشخص، داراست.
نامه شماره 197634/420 مورخ 1403/12/12، یک بخشنامه یا دستورالعمل عام‌الشمول برای تغییر رویه کلی صدور پروانه اشتغال یا جایگزینی آزمون با مصاحبه برای تمامی متقاضیان جدید نیست. بلکه این نامه، در پاسخ به استعلام اداره کل راه و شهرسازی استان (و در پی جلسات کارشناسی) و صرفاً به منظور تعیین تکلیف وضعیت و احراز «صلاحیت اجرا» برای گروهی از مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی صادر شده است که وضعیت حرفه‌ای آنها به «قبل از اجرای بخشنامه 37344/420 مورخ 1392/06/05 » بازمی‌گردد. بخشنامه مذکور در سال 1392 ضوابط جدیدی را در خصوص صلاحیت اجرا مطرح نمود و این نامه، راهکاری برای ارزیابی مهندسانی است که پیش از آن تاریخ، ممکن است شرایط متفاوتی داشته‌اند و اکنون نیازمند بررسی دقیق سوابق و دانش فنی ایشان از طریق یک «مصاحبه علمی» ساختاریافته توسط کمیته‌ای متشکّل از متخصصین (نمایندگان اداره کل، سازمان نظام مهندسی استان و کمیته آموزش استان) می‌باشند.
هدف از این مصاحبه، اطمینان از حفظ کیفیت خدمات مهندسی و احراز صلاحیت افرادی است که با توجه به حساسیت مسیولیت‌های حرفه‌ای در بخش تاسیسات (که مستقیماً با ایمنی و آسایش شهروندان مرتبط است)، باید از دانش و تجربه کافی برای «اجرا» برخوردار باشند. این روش، ضمن پرهیز از پیش‌داوری و تضییع احتمالی حقوق این دسته از داوطلبان، امکان سنجش دقیق‌تر و متناسب با سوابق آنها را فراهم می‌آورد.
استناد شاکی به مواد 4، 5، 7 و 11 آیین‌نامه اجرایی و الزام به آزمون در این مواد، نافی اختیارات وزارتخانه مندرج در مواد 21 و 28 همان آیین‌نامه مبنی بر کیفیت بخشی به آزمون ها و استفاده از مصاحبه «عنداللزوم» نیست. مواد مورد استناد شاکی، قاعده عمومی را بیان می کنند، اما مواد 21 و 28 به وزارتخانه اجازه می دهند در شرایط خاص یا برای گروه های خاص، روش های تکمیلی یا متناسب تری را برای سنجش صلاحیت به کار گیرد. نامه مورد اعتراض، در خصوص یک گروه خاص و با شرایط ویژه (ماقبل بخشنامه 1392) صادر شده و مصاحبه علمی در اینجا به عنوان یک ابزار تخصّصی برای احراز صلاحیت عملی و اجرایی این گروه، در کنار بررسی سوابق، مدنظر قرار گرفته است.
تبصره 1 ماده 11 نیز که به مهلت یک ساله برای تعویض پروانه بدون آزمون (با شرایطی) اشاره دارد، مربوط به زمان ابلاغ اولیه آیین‌نامه درسال 1375 بوده و ارتباطی با وضعیت مهندسان موضوع نامه معترضٌ عنه که مربوط به تحولات مقرّراتی سال 1392 هستند، ندارد.
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به عنوان مقام مسیول در این وزارتخانه برای اجرای ضوابط و مقررات مربوط به صلاحیت حرفه‌ای مهندسان (مستفاد از ماده 28 آیین‌نامه اجرایی) و در چهارچوب اختیارات تفویض شده و سیاست‌های کلی وزارت متبوع، اقدام به صدور نامه در پاسخ به استعلام استانی نموده است. این نامه، وضع قاعده جدید یا تغییر آیین‌نامه نیست، بلکه اجرای مقررات موجود و اعمال اختیارات قانونی وزارتخانه در یک مورد خاص و برای گروه مشخصی از مهندسان است. بنابراین، ادعای خروج از حدود اختیارات نیز فاقد مبنای قانونی است.
برگزاری مصاحبه علمی توسط یک کمیته تخصّصی متشکّل از نمایندگان نهادهای ذی ربط (اداره کل، سازمان استان، کمیته آموزش) نه تنها ایجاد رانت یا نابرابری نیست، بلکه روشی برای ارزیابی دقیق تر و عادلانه تر صلاحیت افرادی است که ممکن است صرفاً یک آزمون کتبی عمومی، تمامی ابعاد دانش و تجربه عملی آنها، به ویژه در حوزه «اجرا» قابل سنجش نباشد. هدف، تضمین ورود افراد واجد صلاحیت به عرصه خدمات مهندسی و در نتیجه حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن است، نه عکس آن. اصول 40، 3 (بند 9)، 19 و 20 قانون اساسی نیز با این اقدام که در جهت ساماندهی و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی است، مغایرتی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر طی دادنامه شماره 9010090905800554 مورخ 1390/12/08 در موضوع مشابهی که به اختیارات وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه برگزاری آزمون و تعیین صلاحیت مهندسان مربوط می‌شد، با استناد به ماده 4 قانون نظام مهندسی و مواد 11 و 28 آیین‌نامه اجرایی آن، شکایت را رد و اقدامات وزارتخانه را در چهارچوب قانون و اختیارات تشخیص داده است.
علی هذا با عنایت به جمیع مراتب معنونه و با استناد به مواد قانونی ذکر شده، از جمله اختیارات مصرّح در مواد 21 و 28 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نامه شماره 197634/420 مورخ 1403/12/12 مدیرکل دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان این وزارتخانه کاملاً در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی، با رعایت موازین و مقرّرات، و با هدف احراز دقیق صلاحیت گروه خاصی از مهندسان صادر گردیده و هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقرّرات بالادستی، از جمله قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن و اصول قانون اساسی ندارد.
استدعای رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر رد کامل شکایت مطروحه را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/08/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب 1375/11/17 هیات وزیران: «برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون های مربوط و سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصّصی و فنی مربوط بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است: الف) دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل 1 سال کارآموزی یا سابقه کار ب) دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل 2 سال کارآموزی یا سابقه کار پ) دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل 3 سال کارآموزی یا سابقه کار.» ثانیاً برمبنای بند (پ) ماده 6 این آیین‌نامه، «نام و مشخصات تحصیلی متقاضی» می‌بایست در گواهی اشتغال درج گردد. ثالثاً براساس ماده 21 آیین‌نامه مذکور نیز مقرّر گردیده است: «وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها و تخصّص ها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و همچنین ارتقای پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمون های عمرانی و تخصّصی نماید.» رابعاً براساس ماده 123 آیین‌نامه صدرالذکر: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» خامساً به موجب آراء متعدّد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 140431390001616605 مورخ 1404/07/01، شماره 140109970905810854 مورخ 1401/04/28 و شماره 140009970905813060 مورخ 1400/11/23 بخشنامه‌ها و دستورالعمل های صادره از سوی مدیرکل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با این استدلال که مقام مذکور صلاحیت صدور مقرّرات عام الشمول در خصوص مواد قانونی مربوط به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ندارد، ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور، صدور پروانه اشتغال و احراز صلاحیت در رشته‌های تخصّصی و فنی منوط به قبولی در آزمون مربوطه است و مقررات مورد استناد طرف شکایت از جمله ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب 1375/11/17 هیات وزیران نیز نافی ضرورت برگزاری آزمون عمومی برای کلّیه رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان نبوده بلکه مفید اختیار وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری آزمون های عمرانی و تخصّصی برای برخی رشته‌ها است و لذا نامه شماره 197634/420 مورخ 1403/12/12 مدیرکل دفتر مقرّرات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با توجه به مفاد ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 140431390001616605 مورخ 1404/07/01 و شماره 140109970905810854 مورخ 1401/04/28 و شماره 140009970905813060 مورخ 1400/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری