ماده 1 - در مواردی که وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها برای ایجاد یا توسعه موافق [ مرافق ] عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن یا خیابان، توسعه معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی و املاک اشخاص داشته باشند و در انجام معامله یا تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا ملک مجهول المالک باشد میتوانند به ترتیب در این قانون با پرداخت قیمت عادله آن را تملک نمایند مشروط به اینکه اجرای طرح مورد نظر در محدوده یا مسیر معین ضروری باشد به نحویکه انجام آن در محل دیگر میسر نبوده یا موجب خسارت عمده ای گردد.
ماده 2 - به منظور حل اختلاف در انجام معامله یا تعیین قیمت و میزان خسارت و ارزیابی حقوقی که اشخاص در اراضی و املاک موضوع این قانون دارند در هر استان هیئتی مرکب از رئیس دادگستری و مدیرکل ثبت، و رئیس شورای استان (در غیاب رئیس شورای استان استاندار) تشکیل میشود.
در استان تهران به جای رئیس دادگستری یکی از مستشاران دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس دیوان مزبور شرکت خواهد کرد.
ماده 3 - سازمان یا موسسه خریدار باید مدارک زیر را به درخواستی که تسلیم هیات مینماید ضمیمه کند.
الف - نام و مشخصات مالک یا صاحب حق.
ب - نشانه دقیق ملک مورد نیاز.
ج - مدرک تصویب طرح و بودجه آن و دلائل ضرورت اجرای طرح در محل موردنظر.
د - مدرک دعوت مالک یا صاحب حق برای توافق و عدم حصول توافق اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است حداکثر ظرف یک هفته وضع ثبتی ملک را به دستگاه اجرایی استعلام کننده اعلام نماید.
تبصره - در صورتی که ملک مورد نیاز طبق گواهی اداره ثبت محل مجهول المالک باشد گواهی مذکور کافیست و مقررات بند د این ماده اجراء نمیشود.
در صورتی که اقامتگاه مالک معلوم نباشد مالک به وسیله نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل بفاصله ده روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت خواهد شد.
ماده 4 - پس از وصول درخواست در صورتی که مقررات ماده 3 این قانون رعایت شده باشد هیات ظرف پانزده روز اقدام به تعیین یک یا چند کارشناس خواهد کرد.
کارشناس یا کارشناسان منتخب باید از کارشناسان رسمی وزارت دادگستری باشند چنانچه در موضوع کارشناس رسمی صلاحیتدار نباشد هیات میتواند از کارشناسان و خبرگان غیر رسمی استفاده نماید.
ماده 5 - کارشناس مکلف است در مهلت مقرر نظر خود را به هیات تسلیم نماید و چنانچه اظهارنظر در مدت مذکور مقدور نباشد میتواند درخواست تمدید مهلت نماید. در صورتی که عذر کارشناس موجه باشد هیات مهلت را تجدید خواهد کرد.
تبصره - هرگاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه از قبول کارشناسی استنکاف کند و یا در ظرف مهلت مقرر اظهارنظر ننماید تحت تعقیب انتظامی واقع و پروانه کارشناسی او لغو خواهد شد.
ماده 6 - دستمزد کارشناس به نظر هیات تعیین میشود و پرداخت آن برعهده سازمان یا موسسه خریدار است.
ماده 7 - بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و ارزش حقوقی که اشخاص در ملک دارند بدون در نظر گرفتن تاثیر اجرای طرح مربوطه تعیین خواهد شد.
در موردی که ملک محل سکنای مالک باشد ده درصد و هرگاه ملک ممر اعاشه منحصر او باشد پانزده درصد علاوه بر قیمت عادله پرداخت خواهد شد.
ماده 8 - در مورد املاک مزروعی با توجه بقانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی مصوب 21ر9ر1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانیکه در اثر اجرای طرح محل، سکونت خود را ترک مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
ماده 9 - در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند معادل حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک تادیه خواهد شد.
ماده 10 - نسبت باملاک موقوفه حسب مورد از طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد در صورتی که زارعین ملک موقوفه حقوقی در آن ملک داشته باشند به ترتیب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 11 - هرگاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجراء کارشناسی ممانعت به عمل آید، به دستور هیات مامورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود.
ماده 12 - پس از وصول نظریه کارشناس هیات باید ظرف یکهفته رای خود را در مورد بهای ملک و میزان خسارت وارده صادر و به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بطرفین ابلاغ نماید.
ماده 13 - هرگاه هیات راساً یا در اثر اعتراض خریدار یا مالک تشخیص دهد که نظر کارشناس یا کارشناسان عادلانه نیست، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب خواهد کرد.
ماده 14 - در مورد املاکی که قبل از تصویب این قانون از هیئتهای سابق تقاضای خرید آنها شده و هنوز سند انتقال تنظیم نگردیده (اعم از اینکه نسبت بآنها رای صادر شده یا نشده باشد) در صورتی که از طرف دستگاههای اجرایی ابنیه و تاسیساتی در آن املاک ایجاد شده و یا اینکه تصرفی نشده ولی با رعایت ماده 1 این قانون مورد احتیاج باشند هیات های رسیدگی با ارزیابی مجدد رای بانتقال آنها خواهند داد. ملاک قیمت بهای تاریخی است که مالک از تصرف در ملک خود ممنوع گردیده است.
تبصره - در تمام موارد مذکور در این قانون برای فاصله بین تاریخ ارزیابی و تاریخ تنظیم سند انتقال شش درصد بها در سال بابت اجرت المثل منافع مورد معامله علاوه بر بهای تعیین شده پرداخت خواهد شد مشروط به اینکه در این مدت مالک از تصرف و بهره برداری در ملک منع شده باشد.
ماده 15 - پس از صدور رای از طرف هیات در صورتی که مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن تمام قیمت ملک و خسارت در صندوق دادگستری به دستور هیئت، دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک را از طرف مالک امضا و ظرف یکماه دستور تخلیه و تحویل ملک را به سازمان یا موسسه خریدار خواهد داد. هزینه تنظیم سند برعهده خریدار است و مالک از پرداخت مالیات انتقال املاک غیرمنقول معاف خواهد بود ولی مالیات ارزش سرقفلی که جزء قیمت کارشناسی منظور شده است وصول خواهد شد.
تبصره - هرگاه ملک مورد نظر در تصرف مستاجر و محل سکنای او باشد دادستان شهرستان به تشخیص خود میتواند تا دو ماه برای تخلیه ملک مهلت دهد.
ماده 16 - در صورتی که ملک در رهن یا وثیقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستری به دستور داستان[دادستان] شهرستان محل وقوع ملک به مالک پرداخت میشود. در غیر این صورت به دستور دادستان تا حد بهای تعیین شده از دین مالک در وجه طلبکار تامین و رهن یا وثیقه ملک فک و سند انتقال تنظیم میگردد. هرگاه ملک مجهولالمالک باشد یا مالکیت آن مورد اختلاف باشد، وجه سپرده شده بعد از مشخص شدن مالک قانونی بوی تادیه خواهد گردید.
ماده 17 - چنانچه سازمان یا موسسه خریدار ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات مبلغ بهای تعیین شده را در صندوق دادگستری توزیع[ تودیع] نکند بتقاضای مالک رای صادره بی اعتبار و ملغی الاثر خواهد شد و مالک میتواند استرداد ملک را از هیئتهای مذکور تقاضا نماید.
ماده 18 - کلیه قوانین و مقرراتیکه با این قانون مغایر است در آن قسمت که مغایرت دارد نسخ میشود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران