بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200358 شماره دادنامه سیلور: 140331390002617640 تاریخ: 1403/11/01
شاکی: سید حقیقت محمدیان
طرف شکایت: 1- اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویر احمد 2- دبیرخانه کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی استان گهگیلویه و بویر احمد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 25 مصوبه مورخ 1388/03/02
--
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویر احمد 2- دبیرخانه کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی استان گهگیلویه و بویر احمد به خواسته ابطال بند 25 مصوبه مورخ 1388/03/02 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 25 صورتجلسه کمیسیون (ماده پنج) طرح تفصیلی شهر یاسوج مورخ 1388/03/02 مبنی بر اینکه:
25- درخواست اصلاح خیابان 10 متری واقع در حد شمالی مدرسه توحیدی (جاده آبشار) بر اساس وضع موجود اصلاح شده مطرح و موافقت گردید.
شاکی مدعی است کمیسیون ماده 5 خیابان موصوف را از 12 متری به وضع موجود یعنی حدود یه متر تقلیل داده که با توجه به طول خیابان بیش از 2 کیلومتر تردد هم زمان دو خودرو، غیر ممکن میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- خلاف قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی است.
2- خلاف مواد 24 و 25 قانون مدنی است.
3- همچنین مصوبه به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری نرسیده است که این مصوبه خلاف ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.
4- خلاف اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت به رغم ابلاغ قانونی و سپری شدن مهلت قانونی، پاسخ نداده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
هنوز پاسخی داده نشده است.
پرونده شماره ه- ت/0200358 مبنی بر درخواست ابطال بند 25 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر یاسوج مورخ 1388/03/02 به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1403/10/02 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.»
ثانیا بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب 1388 و 1389 نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، لذا بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد.
ثالثا به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 44134/102 مورخ 1403/08/29 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند 25 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر یاسوج مورخ 1388/03/02 تصریح گردیده: «با فرض این که وضع موجود شرعی و قانونی است، مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نمیباشد. بررسی جهات قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است.»
بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، بند 25 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر یاسوج مورخ 1388/03/02 با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب 1388 و 1389 وضع شده و مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری