هیات وزیران در جلسه مورخ 27 /10 /46 بنا به پیشنهاد شماره 18 /4758 /30753 مورخه 1346/10/23 وزارت امورخارجه متن پروتکل الحاقی عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش مورخ 17 شهریور ماه 1338 برابر 9 سپتامبر 1959 را که مشتمل بر یک مقدمه و سه ماده میباشد تصویب و بجناب آقای اردشیر زاهدی وزیر امورخارجه اجازه امضای آن را دادند.
پروتکل الحاقی
به عهدنامه مودت و اقامت بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش
مورخ 9 سپتامبر 1959 - برابر 17 شهریور 1338
دولت شاهنشاهی ایران
و
دولت جمهوری اتریش
با تمایل بتکمیل ماده 13 عهدنامه مودت و اقامت بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش در موارد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده 1
یک (بند 2) به شرح زیر به ماده 13 افزوده میشود "مقررات ماده حاضر شامل شرکتهای مندرج در بند 1 از ماده 6 - نیز میباشد.
ماده 2
پروتکل الحاقی حاضر مطابق مقررات هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد تصویب که در. ...........به عمل خواهد آمد لازم الاجرا و تا انقضای عهدنامه مودت و اقامت معتبر خواهد بود.
ماده 3
پروتکل الحاقی حاضر در دو نسخه بزبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضا شده است و هر کدام از طرفین متعاهدین نسخه ای از آن را به هر یک از سه زبان فوق الاشعار دریافت میدارد. هر سه متن برای تفسیر پروتکل معتبر تلقی میشود لکن در صورت بروز اختلاف در تفسیر- متن فرانسه معتبر خواهد بود.
بنا بر مراتب فوق - نمایندگان مختار و مجاز طرفین پروتکل الحاقی حاضر را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
در تهران به تاریخ
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
وزیر امورخارجه
از طرف دولت جمهوری اتریش
سفیر فوق العاده و تام الاختیار
بنا بر مراتب فوق نمایندگان مختار مجاز این اعلامیه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران به تاریخ 17 شهریورماه 1328 شمسی
وزیر امورخارجه دولت شاهنشاهی ایران
نماینده فوق العاده و وزیر مختار جمهوری اطریش در ایران
اعلامیه
در خصوص
معاضدت قضایی مجانی و وجه الضمان اتباع خارجه در دادگستری
به منظور تکمیل قسمت 2 ماده 10 عهدنامه مودت و اقامت منعقد بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش که امروز بامضا رسیده نمایندگان مختار مجاز طرفین معظمین متعاهدین درباره مقررات زیر موافقت حاصل نموده اند:
ماده 1
هر گاه اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین مقیم ایران یا اطریش در برابر دادگاههای طرف دیگر خواهان باشند به عنوان شخص ثالث در دعوی دخالت نمایند تحت هیچ عنوان نمیتوان ایشان را به علت اینکه تبعه خارجه اند یا فاقد اقامتگاه قانونی یا محل اقامت در کشور میباشند ملزم به سپردن وجه الضمان یا وثیقه نمود.
در مورد مطالبه هرگونه وجوهی از خواهان یا شخص ثالث به عنوان تضمین هزینه دادرسی مشمول همین قاعده خواهد بود.
ماده 2
هرگاه طبق رای صادره از دادگاههای یکی از طرفین معظمین متعاهدین خواهان یا شخص ثالث در دعوی به پرداخت هزینه دعوی محکوم گردند در صورتی که نامبردگان طبق ماده 1 و یا به موجب قانون دولتی که دعوی در آن اقامه شده از وجه الضمان و وثیقه و یا پرداخت وجه معاف باشند احکام دائر بمحکومیت ایشان توسط مقام صلاحیتدار دولت دیگر مجاناً بمورد اجرا گذاشته خواهد شد. تقاضای مزبور مستقیماً به وسیله طرف ذینفع و یا از مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد.
ترتیب فوق همچنین در مورد تصمیمات قضات که تعیین میزان هزینه دعوی را موکول ببعد نمایند مجری خواهد بود.
ماده 3
مقام صلاحیتدار برای اخذ تصمیم درباره تقاضای اجرای حکم (اجراییه) فقط به موضوعات زیر رسیدگی خواهد کرد.
1- آیا رای دائر بر محکومیت طبق قانون کشوری که حکم بر ان صادر شده قطعیت یافته است؟
2- ایا متن رای مزبور با ترجمه ان بزبان مقام متقاضی عنه همراه است و در این صورت ایا مامور سیاسی یا کنسولت دولت متقاضی و یا مترجم سوگند خورده دولت متقاضی یا متقاضی عنه صحت انطباق انرا با اصل تصدیق کرده است؟
برای تحقق شرط مقرر در بند 1 بالا کافی است که مقام صلاحیتدار دولت متقاضی ضمن اعلامیه ای تصدیق نماید که رای صادره قطعیت یافته است. عالیرتبه ترین صاحب منصب دستگاه قضایی کشور متقاضی صلاحیت مقام مزبور را گواهی خواهد کرد.
اعلامیه و گواهی نامه مزبور باید به ترتیبی که در بند 2 از قسمت 1 بالا ذکر شده ترجمه شود هنگام اخذ تصمیم درباره تقاضای اجرای حکم (اجراییه) به شرط درخواست طرف در همان موقع مقام صلاحیتدار میزان حق الترجمه و حق گواهی مذکور در بند 2 از قسمت 1 را به طور تقریب تعیین خواهد نمود. مخارج مزبور مانند هزینه و مخارج دعوی تلقی خواهد گردید.
ماده 4
لازم به تذکر نیست که مواد 1و2و3 این اعلامیه در مورد شرکتهای مذکور در ماده 6 عهدنامه مودت و اقامت منعقد بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 5
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند در قلمرو طرف دیگر با رعایت قوانین جاریه مانند اتباع محلی از معاضدت قضایی مجانی استفاده نمایند.
ماده 6
این اعلامیه بزبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضا شده و هر یک از طرفین متعاهدین یک نسخه از انرا بهر سه زبان مذکور دریافت خواهند داشت. از نظر تفسیر متن اعلامیه هر یک از سه نسخه مزبور به منزله نسخه اصل محسوب خواهد گردید و هرگاه اختلافی در تفسیر رخ دهد متن فرانسه معتبر خواهد بود.
اجرای مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات قسمت 4 ماده 3 و قسمت 2 ماده 10 نخواهد بود.
ماده 7
در مورد هر نوع مالیات و عوارض داخلی اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که در ماده 6 تعیین شده اند در قلمرو طرف دیگر نسبت به شخص و حقوق و منافعشان از همان رفتاریکه نسبت باتباع خود ان کشور میشود بهره مند خواهند بود.
ماده 8
اتباع هریک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهند داشت در قلمرو طرف دیگر و در حدود قوانین و مقررات جاریه در آن هر نوع حقوق و اموال منقول و غیرمنقول را تحصیل و تصرف نموده و انتقال دهند.
به شرط معامله متقابله از این لحاظ با اتباع مزبور مانند اتباع دولت کامله الوداد رفتار خواهند شد.
ماده 9
ورود مامورین شهربانی و یا بازدید قانونی در داخل منازل مسکونی و سایر ابنیه ای که اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین طبق مقررات این قرارداد در قلمرو طرف دیگر تحصیل و یا تملک و یا اجاره نموده باشند ممنوع است مگر تحت شرایط و با رعایت تشریفاتی که قوانین جاریه در مورد اتباع داخلی مقرر داشته است.
همچنین دفاتر بازرگانی و اوراق تسویه حساب یا هر قبیل اسناد دیگر را که در منازل مسکونی یا دفاتر اتباع یکی از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر موجود است نمیتوان تفتیش یا ضبط نمود مگر تحت شرایط و طبق تشریفاتی که قوانین جاریه در مورد اتباع داخلی مقررداشته است.
ماده 10 (منسوخ 1400/06/07)
با اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از لحاظ حمایت شخص یا اموال ایشان به وسیله دادگاهها و مقامات مربوطه مانند اتباع دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد مخصوصاً اتباع مزبور ازادانه و بدون هیچگونه محدودیت حق دسترسی به محاکم را خواهند داشت و میتوانند تحت همان شرایطی که اتباع دولت کامله الوداد ار ان استفاده مینمایند در دادگستری اقامه دعوی کنند. مسائل مربوط به معاضدت درباره اشخاص بی بضاعت و اخذ وجه الضمان (...........) موضوع اعلامیه مخصوص متقابلی است که ضمیمه این عهدنامه خواهد بود.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر در امور مربوط بازدواج و روابط مالی بیم زن و شوهر و طلاق و متارکه و جهیزیه و ابوت بنوّت و فرزند خواندگی و اهلیت و رشد قانونی و قیمومیت و ارث و وصیت تابع مقررات قوانین ملی خود خواهند بود.
طرف متعاهد مقابل نمیتوانند از اجرای این قوانین امتناع ورزد مگر استثنائاً و تا حدودی که عموماً این قوانین نسبت بهر کشور خارجی دیگری نیز بمورد اجرا گذارده نمیشود.
به علاوه چنانچه عقد ازدواج طبق تشریفات ظاهری قانون محل عقد و وصیت نامه طبق تشریفات ظاهری قانون محل تنظیم ان صورت بگیرد این امر موجب ان نخواهد شد که بر اعتبار اسناد مربوطه بان خدشه وارد اید.
ماده 11
در صورت فوت یکی از اتباع اطریش که اموالی در ایران داشته باشد یا فوت یکی از اتباع ایران که اموالی در اطریش باقی بگذارد هرگاه ذوی الحقوق متوفیان مزبور ناشناس یا غائب یا بدون نماینده قانونی باشند نمایندگان کنسولی ذینفع حق دارند تقاضای مهر و موم و یا برداشتن مهر و موم از کلیه اموال منقول و اثاث و اوراق متوفی بنمایند. نمایندگان مزبور میتوانند راساً بخصوص هرگاه ارث عبارت از اشیاء فاسد شدنی باشد به تصفیه آن مبادرت ورزند یا کسی را از جانب خود بدین منظور بگمارند. چنانچه محقق گردد که از میان ذوی الحقوق متوفی ملیت متوفی را دارا نیست دخالت مقامات کنسولی مزبور مورد نخواهد یافت.
در هر حال به استناد هیچ یک از مندرجات این ماده نمیتوان دادگاههای کشوری را که اموال در آن واقع شده از رسیدگی باموری که در صلاحیت انها است بازداشت.
ماده 12
هرگاه دادگاههای یکی از طرفین معظمین متعاهدین در موضوعات حقوقی و تجارتی از جمله در مورد استماع شهود و اظهارات طرفین دعوی و یا کارشناسان و یا ابلاغ احکام صادره از دادگاههای طرف معظم متعاهد مقابل نیابت قضایی بدهد طرف اخیر مکلف است نیابت قضایی مزبور را قبول کند.
واگذاری نیابت قضایی باید با ترجمه بزبان دولت متقاضی عنه و یا ترجمه بزبان فرانسه همراه باشد و برابری ترجمه با اصل نیز باید توسط مترجم سوگند خورده دولت متقاضی تصدیق گردد. در صورتی که اسناد قابل ابلاغ از طریق تسلیم مستقیم و قبول اختیاری گیرنده به رویت نرسد و به نحو دیگر ارسال گردد بایست با ترجمه های مذکور همراه باشد.
از قبول نیابت قضایی نمیتوان امتناع نمود مگر اینکه انجام تقاضای مزبور از حدود اختیارات دادگاههای دولت متقاضی عنه خارج باشد و یا تشخیص دهد که این امر بحاکمیت و امنیت او لطمه وارد میسازد عوارض و مخارج ناشیه از انجام نیابت قضایی را به استثنای حق الزحمه ای که به شهور و یا کارشناسان تادیه میگردد نمیتوان از طرف متقاضی مطالبه نمود.
ماده 13
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در حال صلح و در زمان جنگ در قلمرو طرف متعاهد دیگر از هر نوع کار اجباری بنفع دولت معاف خواهند بود مگر در موردی که دفاع در برابر افات طبیعی این امر را ایجاد نماید.
اتباع مزبور از انجام هرگونه خدمت نظام اجباری اعم از خدمت در ارتش نیروهای دریائی و هوایی و یا گارد ملی و یا دستجات چریک و همچنین از پرداخت هر نوع مالیاتی که به جای خدمت شخصی مذکور اخذ گردد معاف خواهند بود. اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از کلیه قرضه های اجباری در قلمرو طرف دیگر معاف میباشند. اتباع مزبور ملزم به اعانات نظامی نخواهند بود و مصادره اموال آنها به هر عنوان خواه به منظور نظامی یا غیر نظامی و سلب مالکیت از ایشان به منظور نفع عمومی ممنوع است مگر اینکه در کلیه این موارد بانها مانند اتباع دولت کامله الوداد و تحت همان شرایط رفتار شود تادیه خسارت بایشان نیز به همان میتوان باشد.
ماده 14
بدیهی است مقررات این عهدنامه نسبت باتباع و شرکتهای مصرّح در ماده 6 متعلق به هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر که مشمول رفتار معمول نسبت به اتباع و شرکتهای دولت کامله الوداد میباشند. در موارد زیر قابل اجرا نخواهد بود:
الف- در مورد مزایائی که یکی از طرفین معظمین متعاهدین به موجب قرارداد چند جانبه به سایر دول اعطا نموده یا بنمایند.
ب- در مورد اتباع طرف معظم متعاهد مقابل که اشتغال موظفی داشته باشند.
ماده 15
این قرارداد طبق قوانین جاریه هر یک از طرفین به تصویب خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه که در شهر وین انجام خواهد گرفت به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت نامحدود تمدید میگردد. در این صورت در هر موقع و به شرط اعلام قبلی شش ماهه قابل فسخ خواهد بود.
ماده 16
این عهدنامه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضا شده و هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یک نسخه از انرا بهر سه زبان دریافت خواهد داشت. از نظر تفسیر متن عهدنامه هر یک از سه نسخه مزبور به منزله نسخه اصلی محسوب خواهد گردید.هرگاه در موقع تفسیر اختلافی بروز نماید متن فرانسه معتبر میباشد.
بنا بمراتب فوق نمایندگان مختار مجاز طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران به تاریخ 17 شهریورماه 1338 شمسی
برابر با 9 سپتامبر 1959 مسیحی
وزیر امورخارجه دولت شاهنشاهی ایران
نماینده فوق العاده و وزیر مختار جمهوری اطریش در ایران