بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1501 الی 1527
تاریخ رای: دوشنبه 24 آذر 1393
موضوع: اخذ عوارض تحت عنوان حق الارض قانونی نیست
ردیف
کلاسه پرونده
نام شاکی یا شکات
طرف شکایت
موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت
صفحه
1
92/439
شرکت توزیع نیروی برق یزد
شورای اسلامی شهر یزد
ابطال ماده 50 و بندهای چهارگانه آن از تعرفه عوارض حق الارض
35
2
89/30
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر کدکن
ابطال مصوبه شماره 2132-1/10/1388 در خصوص اخذ عوارض حق الارض
36
3
90/293
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
شورای شهر گرگان
ابطال مصوبه شماره 3/17455-17/7/1385 در خصوص اخذ عوارض حق الارض
37
4
92/510
شرکت مخابرات استان گلستان
شورای شهر علی آباد کتول
ابطال بند 4 و 5 مصوبه شماره 1620- 28/8/1386 در خصوص اخذ عوارض حق الارض
40
5
92/512
شرکت مخابرات استان گلستان
شورای شهر خان به بین
ابطال مصوبه شماره 107805-20/11/1387 در قسمت بندهای 6 و 7 در خصوص اخذ عوارض حق الارض
42
6
90/906
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای شهر فرهادگرد
ابطال مصوبه شماره 3461-21/10/1387 در خصوص اخذ عوارض حق ارتفاق- حق الارض
45
7
92/486
شرکت مخابرات استان گلستان
شورای شهر انبارالوم
ابطال مصوبه شماره 102836 در قسمت بندهای 3 و 4 با موضوع اخذ عوارض حق الارض
47
8
92/241
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای شهر تربت جام
ابطال مصوبه جلسه 55-22/12/1389 در خصوص اخذ عوارض حق الارض
49
9
92/441
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شورای شهر اردکان
ابطال ماده 38 از تعرفه عوارض برای اجرا در سال 1392
51
10
92/459 92/744
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
شورای شهر سردرود
ابطال ماده 44 دستورالعمل تعرفه
ابطال ماده 44 تعرفه عوارض با موضوع حق الارض
52
11
92/453
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
شورای شهر مرند
1- ابطال ماده 42 از مصوبه سال 88، 2- ابطال ماده 48 از مصوبه سال 88، 3- ابطال ماده 42 از مصوبه سال 88، 4- ابطال ماده 45 از مصوبه سال 88، 5- ابطال ماده 43 از مصوبه سال 89، 6- ابطال ماده 41 از مصوبه سال 92
53
12
92/1004
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
شورای شهر خان به ببن
ابطال نامه های شماره: 1- 8681-3/8/1388، 2- 3041-12/3/1389، 3- 843-6/9/1386، 4- 10901-10/10/1388، 5- 9294-21/8/1388، 6- 10029-16/9/1388، 7- 2336-18/12/1388، 8- 1124-20/11/1388
59
13
92/608
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
شورای شهر فاضل آباد
ابطال مصوبه شماره 1893- 4/5/1390
67
14
92/902
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای شهر تایباد
ابطال نامه شماره 12691-26/7/1390 در خصوص اخذ حق الارض
69
15
92/1134
شرکت مخابرات استان قم
شورای شهر قم
ابطال ماده 38 و 41 تعرفه حق الارض به شماره 6239/ش/ق-14/11/1386
74
16
92/455
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
شورای شهر ایلخچی
ابطال ماده 46 تعرفه عوارض حق الارض جهت سال 1392
79
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی در پرونده های مذکور ابطال مصوبات یاد شده را به شرح خواسته تقاضا کرده اند که دلایل ایشان به طور خلاصه به شرح ذیل است: 1- طبق ماده (18) قانون سازمان برق ایران وزارت آب و برق و شرکتهای تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و یا حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر این اساس شرکتها و سایر موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره برداری یا عوارض حق الارض نیستند. این قانون در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری مصوب سال 1334 است و با این وصف آن قسمت از تبصره (6) ماده (96) قانون شهرداری که مخالف با ماده (18) قانون سازمان برق ایران است نسخ شده است. 2- برابر تبصره 1 و 6 ماده (96) قانون شهرداری چنان چه تامین نیازمندیهای عمومی شهر به عهده سازمانها و موسسات ثالثی قرار گیرد سازمان و موسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می باید به وسیله شهرداریها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند در گذشته این مسئولیتها به عهده شهرداری بود که کلیه موسسات برق شهرداریها برابر قانون مذکور به تملک شرکتها و موسسات درآمده است. 3- شبکه ها و تاسیسات نیروی برق یکپارچه و قابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی احداث و نصب شده اند و تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات مصوبه متصور نیست در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداریها است. 4- مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن به لحاظ ماده 45 آییننامه مالی شهرداریها اعتباری است که طبق ماده (46) آن فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده و نمی تواند محملی برای مطالبه حقوق مالکانه برای شهرداریها باشد. 5- قانون سازمان برق ایران تاکنون توسط هیچ مرجعی نسخ نشده است. 6- مصوبات مذکور در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستهای کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه مبنی بر تثبیت قیمت خدمات است. 7- طبق اصل (44) قانون اساسی و ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت توزیع برق به عنوان شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو مصوب شده که هر گونه پرداخت وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره نیاز به نص صریح قانون دارد. مدیریت برق شهرستان زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع آن در سطح کشور است و عوارض مذکور محلی نیز تلقی نمی شود و برابر بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و رای وحدت رویه شماره 344- 1389/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی شوند فاقد وجاهت قانونی هستند. 8- طبق تبصره 1 ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجراست لیکن مطالبات عطف به ماسبق شده اند. 9- با توجه به اصول 105 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات شوراها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد. 10- آراء وحدت رویه 66 الی 86- 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات بعضی از شهرها در موضوع مشابه را ابطال کرده است. 11- خدمات شرکتهای مذکور در راستای عمل به تکالیف قانونی و ارائه خدمات به عموم افراد جامعه است و وضع چنین عوارضی با فلسفه وجودی عوارض منافات دارد. 12- بر اساس مواد (50) و (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (1387) سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده معین شده و بر اساس ماده (39) قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور سهمیه شهرداریها را از عوارض وصولی هر ماه به حساب شهرداری محل واریز مینماید لذا وضع عوارض دیگر خلاف مقررات این قانون است. 13- در ازای حفاریها و خسارات احتمالی به آسفالت هزینه های آن به شهرداری پرداخت میشود و شهرداری خدمتی ارائه نمی کند تا عوارض بابت آن اخذ کند. شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح جداگانه نسبت به ارسال پاسخ اقدام کرده اند: خلاصه آنها بدین شرح است: 1- با استناد به بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و برقراری عوارض از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است. 2- به موجب تبصره های (1) و (3) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تعیین عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است جزء وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده و قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت ازپرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو شده است. 3- رای وحدت رویه 1477 الی 1481- 1386/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه حق الارض را تایید کرده است. 4- به موجب ماده (55) قانون شهرداریها آسفالت معابر و خیابانها ومیادین و تامین هزینه های مربوط به ارائه خدمات و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و جلوگیری از سد معبر از وظایف شهرداری است و طبق تبصره (6) ماده (96) و ماده (101) آن اراضی، کوچه ها و میدانها و پیاده روها در مالکیت شهرداری است وضع و برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکتهای مذکور مغایر قانون نیست. 5- به صراحت نص صریح تبصره 1 ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و یا سایر وجوه از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی باید تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی شود و در آییننامه اجرایی این قانون فصل اول بند ب که به استناد ماده (9) قانون یاد شده تنظیم شده عوارض محلی را تعریف کرده و اعلام کرده عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره 1 ماده (55) قانون تجمیع توسط شوراهای اسلامی شهر وضع و تعیین میشود و اختیار وضع عوارض محلی را به شورا واگذار کرده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده (5) تکلیف و وضع عوارض آنهایی که معین نشده توسط شورا ممنوع نیست. 6- به شرح قانون لغو ماده (90) قانون محاسبات مصوب 1363 کلیه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی موظف به پرداخت هرگونه عوارض متعلق به شهرداری هستند. 7- ماده (18) قانون سازمان برق ایران دلالتی بر جواز یا اختیار استفاده مجانی شرکتهای مذکور از معابر شهری ندارد. 8- در نظریه مورخ 1392/02/04 فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت وضع عوارض حق الارض با مبانی قانونی و شرع مقدس مورد تصریح قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن ودیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و پیش از این در رای شماره 66 الی 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تاکید شده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت شکات در بخش تعیین و اخذ عوارض حق الارض به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشوند. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
محمدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری