موضوع لزوم تعیین تکلیف درخواست های واصله و مجوزهای صادره تحت عنوان خاک پیت و خاک های زیستی در جلسه مورخ 1401/9/29 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
«در خصوص درخواست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دایر بر لزوم تعیین تکلیف درخواست های واصله و مجوزهای صادره تحت عنوان خاک پیت و خاک های زیستی، با توجه به نامه های شماره 151098 /60 مورخ 1400/6/22 دفتر اکتشاف و شماره 1751400/1/63 مورخ 1400/6/4 آن سازمان و شماره 1913 /100 /1401 مورخ 1401/3/22 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نظر به بند الف ماده (1) قانون معادن اصلاحی 1390/8/22 مبنی بر تعریف ماده معدنی (کانی) به شرح «هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده باشد» و با امعان نظر به اینکه خاک پیت ماده ای حاصل از مواد آلی تجزیه نشده (پوسیده و نیمه پوسیده) به شمار می رود و تشکیل آن ارتباطی به تحولات زمین شناسی ندارد و لذا ماده معدنی تلقی نگردیده و فعالیتهای مربوط به استحصال آن مشمول قانون معادن به شمار نمی روند. بنابراین تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو و از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، کلیه ادارات کل تابعه مجاز به صدور هر نوع مجوز (اعم از اکتشافی یا بهره برداری) جهت مواد آلی مذکور نخواهند بود. بدیهی است مجوزهای صادره پیش از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مشمول این محدودیت نگردیده و کماکان درحدود قانون و ضوابط جاری دارای اعتبار میباشند. لذا به منظور پیشگیری از تبعات احتمالی پیش رو، مراتب میبایست با قید فوریت و به نحو مقتضی به سمع و نظر ذینفعان و دارندگان فعلی مجوزهای پیش گفته اطلاع رسانی گردد. همچنین دفتر اکتشاف معاونت معادن و فرآوری مواد ملزم به اعمال تغییرات مدنظر در سامانه کاداستر خواهد بود.»
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.
رضا محتشمی پور