مطالبه بهای روز ملک به استناد سند رسمی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی مطالبه بهای روز ملک به طرفیت ادارات دولتی، اگر خواهان دارای سند رسمی مفروز بوده و تصرف خوانده در آن بدون مجوز قانونی باشد، نیازی به اثبات استحقاق در دیوان عدالت اداری نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها م. ر. و غیره (ورثه حین الفوت مرحوم ه. ر.) با وکالت اقای ن. الف. به طرفیت شرکت ت. و وزارت و....به خواسته مطالبه قیمت عادله روز مبذر پانصد و چهار متر مربع زمین تحت پلاک ثبتی.....فرعی از.....اصلی با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی،بدین توضیح که وکیل خواهان‌ها مدعی گردیده است موکلینش ورثه حین الفوت مرحوم ه. ر. بوده و مورث مالک رسمی و مفروز ملک موضوع ادعا بوده که پس از فوت مورث قهرا به خواهان‌ها منتقل گردیده است و ملک موصوف که در محدوده ورزشگاه الف. بوده توسط شرکت خوانده تصرف و از ان استیفاو منفعت می‌نماید و قبلا موکلین درخواست خلع ید خوانده را خواسته اند که به موجب دادنامه قطعی شماره 1225/92 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران ملک موضوع مورد ادعا که به ورزشگاه الف. تبدیل گردیده است در حکم تلف دانسته و موکلین را مستحق دریافت بهای ان دانسته اند و خواستار صدور حکم بر اساس خواسته شده اداره ثبت اسناد و املاک در پاسخ استعلام این مرجع مالکیت مورث خواهان‌ها را نسبت به ملک موضوع خواسته تایید نموده است خواندگان در مقابل دفاع بیان داشته اند خواهان‌ها ابتدا بایستی جهت اثبات استحقاق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و این دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته و در ماهیت امر بیان داشته اند از کجا معلوم که ملک مورد ادعا در تصرف شرکت خوانده و به ورزشگاه تبدیل گردیده است وزارت و. بیان داشته ملک مورد ادعا در زمان رژیم سابق و قبل از انقلاب به تملک درآمده و هم اکنون در تصرف شرکت خوانده است و ارتباطی به این وزارتخانه ندارد و در تصرف شرکت خوانده است دادگاه ایراد به صلاحیت این دادگاه را از ناحیه خواندگان نپذیرفته زیرا خواهان‌ها دارای سند رسمی مفروز بوده و تصرف خواندگان به ان بدون مجوز قانونی حسب نظریه کارشناس محرز می‌باشد با این وصف نیازی به اثبات استحقاق نمی‌باشد و در جهت تعیین بهای ملک موضوع مورد ادعا موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نظریه خویش را طی لایحه شماره 22/93 مورخ 1393/09/03 اعلام و در ان ارزش کل ملک مورد تصرف را به مساحت پانصد و چهار متر مربع ،شش میلیارد و پانصد و پنجاه و دو میلیون ریال تعیین و اعلام داشته نظر یه موصوف به طرفین ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مصون تعرض مانده و دادگاه نیز نظریه کارشناس منطبق با واقع دانسته و با عنایت به مدارک موجود در پرونده از جمله سند مالکیت رسمی مفروز ،آراء صادره از شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران و شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران اظهارات طرفین ،نظریه کارشناسی،دعوی مطروحه را محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 1257 ، 1260 ، 1288 ، 1290 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده واحده قانون تملک اراضی طرحهای عمرانی دولتی و شهرداریهای حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت شش میلیارد و پانصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت ارزش ملک مورد تصرف به انضمام کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و حق الزحمه کارشناسی به مبلغ یازده میلیون ریال در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد ودر خصوص خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه به دعوی مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی ،مارالذکر قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

ریس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

حق نظری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت دولتی ت. به شماره ثبت.....به طرفیت آقایان وخانم ها 1 ) م.. 2 ) م.. 3 ) م.. 4 ) ر.. 5 ) م.. 6 م.. 7 ) س.. 8 ) م.. 9 ) ز. همگی با نام خانوادگی ر. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت بهای ملک متصرفی موضوع پلاک ثبتی.....فرعی از......اصلی به متراژ 504 متر مربع بر اساس نظریه کارشناسی به مبلغ شش میلیارد و پانصد پنجاه دو میلیون ریال می‌باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و غیر وارد بودن ایرادات مطرح شده در لایحه تجدید نظر خواهی و در دفاع ماهوی دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی به شرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بر تایید دادنامه بدوی اظهارنظر می‌نماید رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

منبع