هیات وزیران در جلسه 1398/7/17 به پیشنهاد شماره 135422 /57 مورخ 1398/7/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد:
1 - مطالبات شرکت های وابسته به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) به سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر میشود:
| متقاضی: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) (شناسه ملی 10101431259) | ||||
| ردیف | شرکت های وابسته به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) | مبلغ مورد تهاتر (ریال) | شماره تاییدیه سازمان خصوصی سازی | |
| 1 | 10320814852 | شرکت تولید برق پرند مپنا | 106 /842 /390 /612 | نامه شماره 4623 مورخ 1398/3/7 |
| 2 | 10860220367 | شرکت تولید برق سنندج مپنا | 436 /859 /769 /562 | |
| 3 | 10102569710 | شرکت تولید برق توس مپنا | 236 /702 /649 /466 | |
| 4 | 10102931830 | شرکت تولید برق عسلویه مپنا | 114 /882 /818 /719 | |
| 5 | 10103734777 | شرکت تولید برق گناوه مپنا | 758 /984 /825 /161 | |
2 - شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.
3 - سازمان خصوصی سازی مکلف است، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و. ..) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید.
4 - مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.
5 - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1)، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، سازمان خصوصی سازی موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور