ماده واحده (منسوخ 1396/01/30)- وزارت دارائی مکلف است از تولید کنندگان اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی ساخت یا مونتاژ داخله و همچنین از تولیدکنندگان صفحههای گرامافون ساخت داخله وجوهی به شرح زیر اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید:
الف (منسوخ 1359/03/01)- اتومبیلهای سواری که دارای پروانه ساخت میباشند:
1 - اتومبیلهای کمتر از 4 سیلندر 15000 ریال هر دستگاه
2 - اتومبیلهای 4 سیلندر 25000 ریال هر دستگاه
3 - اتومبیلهای 6 سیلندر 35000 ریال هر دستگاه
4 - اتومبیلهای 8 سیلندر 45000 ریال هر دستگاه
ب (منسوخ 1396/01/30)- اتومبیلهای سواری که دارای پروانه مونتاژ میباشند:
1 - اتومبیلهای 4 سیلندر و کمتر 50000 ریال هر دستگاه
2 - اتومبیلهای 6 سیلندر و بیشتر 70000 ریال هر دستگاه
پ (منسوخ 1396/01/30)- اتومبیلهای سواری بیابانی که دارای پروانه ساخت یا مونتاژ میباشند:
1- اتومبیلهای کمتر از 4 سیلندر 15000 ریال هر دستگاه
2 - اتومبیلهای 4 سیلندر 25000 ریال هر دستگاه
3 - اتومبیلهای 6 سیلندر و بیشتر 35000 ریال هر دستگاه
ت (منسوخ 1350/03/30)- از صفحه گرامافون ساخت داخله ده ریال هر عدد.:
تبصره 1 (منسوخ 1359/03/01)- از تاریخ سیام بهمن ماه 1345 نمرهگذاری اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی که تا پایان سال 1345 از گمرکات کشور به طور قطعیترخیص شده باشد منوط بتادیه وجوهی به وسیله واردکننده به شرح جدول بند الف این ماده واحده به وزارت دارائی خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخ 1350/03/30)- صفحات گرامافون ضایع شده در صورت امحاء مشمول مقررات بند ت نخواهد بود.
تبصره 3 (منسوخ 1359/03/01)- کسانی که تا تاریخ سیام بهمن ماه 1345 اتومبیل سواری همراه خود به کشور آورده و اسناد مثبته آن را حاکی از ورود اتومبیل برایمصرف شخصی ارائه دهند و یا از وارد کنندگان به موجب اسناد قطعی اتومبیل سواری خریداری و تقاضای نمرهگذاری آن را بشهربانیهای کشور تسلیم داشتهاند مشمول مقررات این قانون نمیباشند.
آییننامه اجرایی این تبصره از طرف دولت تهیه و پس از تصویب هیات وزیران اجرا خواهد شد.
تبصره 4 (منسوخ 1359/03/01)- از اتومبیلهای سواری که پس از تاریخ سیام بهمن ماه 1345 برای کرایه یا تاکسی نمرهگذاری میشوند وجوه مزبور دریافت نخواهد شد «تبدیل نمره اتومبیلهای کرایه و تاکسی بنمره شخصی قبل از خاتمه سه سال از تاریخ نمرهگذاری موکول به پرداخت وجوه مقرر در این قانون خواهد بود» ولی پس از سه سال از پرداخت وجوه مزبور معاف میباشند.
آییننامه اجرایی این تبصره پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 5 (منسوخ 1359/03/01)- هرگاه سازندگان و مونتاژکنندگان و واردکنندگان و عاملین فروش انواع اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی بر خلاف مقررات مربوط اتومبیل را بیش از قیمتی که در آغاز یا دی ماه هر سال وزارت اقتصاد معین و منتشر خواهد نمود بفروش برسانند طبق مقررات ماده 4 قانون منعاحتکار مصوب 1320 مجازات خواهند شد.
تبصره 6 (منسوخ 1396/01/30)- مقررات این قانون از تاریخ سیام بهمن ماه 1345 قابل اجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شش تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روزیکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی