هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 11842 مورخ 9 /11 /28 سازمان برنامه بر اساس ماده 14 قانون اجرای برنامه هفت ساله مصوب 26 بهمن 1327 در جلسه مورخ 26 بهمن ماه 1328 تصویب نمودند که در مورد شرکتهای تعاونی مصرف در صورتی سازمان برنامه معافیت آنها را از حق الثبت و عوارض تمبر و مالیات بر درآمد تجویز خواهد کرد که با طبق اصول ذیل تشکیل شوند و یا پس از تاسیس اساس عمل خود را منطبق با اصول ذیل بنمایند:
1- شرکت فقط به منظور تهیه مواد خواربار و سایر مواد و اجناس مصرفی برای توزیع بین شرکای خود یا بستگان آنها تشکیل شود و هیچ نوع عمل بازرگانی را که مستقیما و یا به طور غیرمستقیم با منظور فوق ارتباطی ندارد عهده دار نگردد.
2- سرمایه شرکت منقسم بسهام متساوی باشد- حق خرید سهام برای عمومی اشخاصیکه واجد شرایط مذکور در اساسنامه میباشد آزاد باشد- مثلا اگر شرط داشتن سهم در شرکت کارگر یا کارمند بودن در فلان کارخانه است باید عموم کارمندان و کارگران کارخانه مزبور بتوانند سهام شرکت را ابتیاع کنند- همچنین اگر شرط داشتن سهم ساکن بودن در فلان قریه است عموم ساکنین آن قریه باید بتوانند سهام شرکت را خریداری کنند این حق محدود به مدت و زمان نخواهد بود.
3- شرکاء باید بتوانند اگر اساسنامه شرکت اجازه دهد بیش از یک سهم خریداری کنند.
داشتن یک سهم برای حضور و شرکت در کلیه مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده کافی باشد ولی هیچ شریکی بدون رعایت تعداد سهامی که دارد نباید حق بیش از یک رای در مجمع عمومی داشته باشد.
در مجامع عمومی که قانونا تشکیل میشود تصمیمات با کثریت عده شرکای حاضر گرفته میشود نه به اکثریت تعداد سهام.
4- هیات مدیره شرکت باید در مجمع عمومی که قبلا تاریخ انعقاد آن بعموم شرکاء اعلام گردیده انتخاب شود.
5- حداکثر سودیکه بصاحبان سهام پرداخته میشود نباید از شش درصد سرمایه پس از وضع سرمایه احتیاطی پرداخته شده در سال تجاوز کند.
6- باید برای هر صاحب سهمی یک حساب مخصوص باز شود و مبالغ خرید یا مرجوعات او بشرکت در آن ثبت شود. پس از پرداخت شش درصد سود بصاحبان سهام اگر منافع قابل تقسیمی باقی ماند این مازاد باید بین شرکاء به نسبت مقدار خرید بدون رعایت تعداد سهام تقسیم شود- تقسیم منافع در هر مورد ممکن است به وسیله پرداخت وجه نقد یا تقسیم سهام جدید باشد.
7- باید شرکت به موجب اساسنامه متعهد شود که همواره دفاتر خود را برای بازرس در اختیار نمایندگان سازمان برنامه بگذارد و با یکی از حسابداران قسم خورده را که مورد قبول سازمان برنامه باشند به عنوان بازرس قانونی شرکت تعیین نماید.
از طرف نخست وزیر.