بسمه تعالی
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه ت/ 0200331 شماره دادنامه سیلور: 140431390001133755 تاریخ: 1404/05/12
شاکی: غزل افشارزاده و سایرین (همگی با وکالت آقای مسلم آقای طوق)
طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 مصوبه مورخ 1401/12/09 هیات محترم امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان (با موضوع اولاً: افزایش 50 درصدی شهریه و ثانیاً عطف به ماسبق کردن آن) ابلاغی طی نامه شماره 125/1217/آ/3/پ مورخ 1402/02/04
شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است:
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
وکیل شکات اعلام نموده است: تصویر مصوبه علی رغم اقدام از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قابل دسترس نیست و نیاز به استعلام دارد، لکن در متن شکواییه (ص 131 پرونده) «قسمت مورد اعتراض از مصوبه صدرالذکر» آورده است:
«به دانشگاه اجازه داده می‌شود در سال تحصیلی 1402- 1401 نسبت به افزایش 50 (پنجاه) درصدی شهریه مصوبه ابلاغی هیات امنا موضوع بند 8 مصوبه 1397/11/02 برای دانشجویان ورودی سال 1397 تاکنون و افزایش 50 (پنجاه) درصدی شهریه دانشجویان شهریه پرداز ورودی های سال های 1393 الی 1396 موضوع بند 13 مصوبه هیات امناء 1393/02/30 به دلیل افزایش هزینه های جاری دانشجویان اقدام نماید. موضوع دریافت شهریه از دانشجویان معلمان یا انتقالی (ظرفیت مازاد) ابلاغی از سوی وزارت متبوع (موضوع نامه شماره 500/1687/د مورخ 1394/06/10 به قوت خود باقیست.
بند 32 مصوبه- به دانشگاه اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش 20 درصدی شهریه مصوب ابلاغی هیات امنا بند 16 مصوبه 1401/12/09 در سال تحصیلی 1403-1402 اقدام نماید. 1402/04/21
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-با توجه به اجحاف آمیز بودن و سوء استفاده از حقوق و اختیارات قانونی و تضییع حقوق شرعی و قانونی شکات و به استناد اصول 40 و 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 4 قانون مدنی، تقاضای ابطال موضوع شکایت (از زمان تصویب) می‌گردد.
2- هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طی مصوبه مورد شکایت، در مقایسه با مصوبه پیشین (500/4257/د مورخ 1397/08/22) شهریه دانشجویان دانشکده پردیس خودگردان بندرانزلی را به میزان پنجاه درصد افزایش داده اند، که با توجه به طیف دانشجویان مخاطب مصوبه مذکور مبالغ ریالی متفاوتی را شامل می‌گردد، فارغ از افزایش مذکور مصوبه معترض عنه (اسفند 1401) اعمال افزایش را از مهر 1401 نموده است و در واقع مفاد آن را عطف به ماسبق نموده است، و اعتراض دانشجویان تاکنون راه به جایی نبرده است و صحت مصوبه مذکور را به دلیل آنکه صادره از سوی هیات امناست، پیش فرض انگاشته اند.
3- علاوه بر افزایش 50 درصدی برای سال تحصیلی 1402- 1401 و بنا به پاسخ رسمی دانشگاه به استعلام سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مورخ 1402/07/03 هیات امنای دانشگاه طرف شکایت در تاریخ 1402/04/21 یک افزایش 20 درصدی دیگر را برای سال تحصیلی جدید، اعمال کرده که به مشکلات افزوده است.
4- صلاحیت هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در تنظیم و تنسیق امور مالی دانشگاه مورد اشاره و تصریح قوانین مربوطه قرار گرفته است و تردیدی در این خصوص وجود ندارد (مانند ماده 7 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها مصوب 1367 و ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب 1383 ماده 1 قانون احکام دایمی مصوب 1395 و رای شماره 945 مورخ 1396/09/28 و 308 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
5- با این حال این صلاحیت بی قید و شرط نیست و مراجع مزبور مکلف به رعایت قوانین و مقررات خاص و اصول و قواعد متعددی هستند، از جمله:
الف- مفاد دادنامه شماره 1611 مورخ 1399/11/04 و دادنامه 1073 مورخ 1398/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت قوانین خاص مربوطه.
ب- مفاد دادنامه شماره 714 مورخ 1391/10/11 و 1786 مورخ 6/9/97 و 836 مورخ 1398/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت اصل عدم تبعیض و نیز اصل تناسب میان شهریه با خدمات ارایه شده.
ج- مفاد دادنامه شماره 2467 مورخ 1398/09/16 مبنی بر آنکه اعمال اختیارات از سوی هیات امنای دانشگاهها نمی‌تواند با تخطی از اصول و موازین حقوقی انجام شود و می بایست، اخذ وجه دارای مبنای موجه و معقول باشد و در غیراین صورت اَکل مال به باطل بوده و با اصل 22 قانون اساسی در تعارض خواهد بود.
د) مفاد اصل 40 قانون اساسی مبنی بر آنکه، هیات امنا نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و بی توجه به انتظارات مشروع دانشجویان و به ضرر آنها مقرره گذاری نماید.
ه) نامگذاری سال 1402 با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» توسط مقام معظم رهبری که دلایل روشن دارد و اقدام هیات امنای دانشگاه طرف شکایت در مغایرت کامل با آن می‌باشد.
ضمن آنکه در ازای افزایش شهریه، خدماتی با کیفیت و یا کمیت متفاوت و ارتقاء یافته صورت نگرفته است.
و) اقدام هیات امناء در تسری مصوبه معترض عنه (سال 1402- 1401) به مهر ماه 1401 و تاثیر مفاد مصوبه موخر (1401/12/09) به گذشته مغایر ماده 4 قانون مدنی و مصداق عطف به ماسبق شدن قوانین است.
ز) با توجه به تضییع حقوق دانشجویان ناشی از افزایش بدون تناسب شهریه درخواست اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و متعاقباً ترتب آثار ابطال از همان زمان مورد درخواست قرار گرفته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
به علت عدم افزایش شهریه از سال 1397 لغایت 1401 توسط روسای وقت دانشگاه و عدم تعیین تکلیف افزایش سالانه 10% شهریه سالهای گذشته، میزان افزایش مورد شکایت، روندی قانونی داشته و حاصل جمع عدم افزایش 5 سال گذشته می‌باشد، و افزایش 20% سال 1402 نیز طبق مصوبه هیات امناء از بعد 1402 اجرایی گردیده است. لذا اقدامات دانشگاه در راستای مصوبات و مقررات مربوطه صورت گرفته و فاقد اشکال قانونی می‌باشد.
نظریه هیات تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی
پرونده شماره ه ت / 0200331 موضوع درخواست ابطال اعمال افزایش 20 درصدی شهریه دانشجویان در سال 1402 طی صورتجلسه مورخه 1402/04/21 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جلسه مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظریه اتفاقی:
با توجه به اینکه خواسته شاکی ابطال مقرره ای است که در مقام تعیین ضابطه در امور مالی دانشگاه و تعیین مبلغ شهریه دانشجویان بوده بنابراین ملاک مندرج در مصوبه شماره 895 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیمات مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی وزارتین علوم و بهداشت احراز نمی گردد.
نظر به اینکه به موجب ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی معاملاتی اداری استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم و بهداشت و در مورد فرهنگستان ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزش عالی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد عمل می کنند و در موضوع شکایت هیات امنای دانشگاه بر اساس اختیار قانونی در تعیین میزان شهریه دانشجویان اقدام به تعیین مبلغ شهریه نموده است لذا مقرره مورد شکایت در حدود اختیار مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
سید توحید عاملی
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری