17 /6 /71
2914 /1
اداره کل ثبت احوال استان
مشاهده شده که استانها در رابطه با صدور شناسنامه جمهوری - المثنی شناسنامه جمهوری گواهی موقت ویژه طرح تعویض مشکلاتی را عنوان نموده و سوالاتی را از واحدهای ستادی می نمایند،موارد عنوان شده از جمیع جهات مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و به شرح زیر اعلام نظر میگردد. مقتضی است دستور فرمایید به واحدهای تابعه آن استان ابلاغ نمایند تا طبق آن عمل گردد.
1-موارد درخواست تعویض شناسنامه به علت اجرای احکام دادگاهها - تصمیم هیات حل اختلاف - رای کمیسیون تشخیص سن - احکام تغییر نام خانوادگی، حذف پسوند یا پیشوند، نام محل از نام خانوادگی به شرح ذیل اقدام گردد.
الف - در صورت ارائه شناسنامه جمهوری اسلامی ایران جهت صاحب سند شناسنامه جمهوری اسلامی ایران صادر شود.
ب - در صورت ارائه المثنی شناسنامه جمهوری اسلامی ایران جهت صاحب سند مجددا المثنی شناسنامه جمهوری اسلامی ایران صادر شود.
ج - در صورت ارائه گواهی موقت ویژه طرح تعویض متولدین 1310 و سالهای قبل از آن مجددا گواهی موقت ویژه طرح صارد شود.
2-در مورد کسانی که با اعلان فقدان شناسنامه و ارائه استشهادیه محلی و یا ارائه عین شناسامه مستعمل درخواست صدور المثنی می نمایند لازم است ضمن رعایت بخشنامه زمان بندی و سایر مقررات به شرح ذیل اقدام نمایند.
الف - در صورتی که شناسنامه مفقوده یا مستعمل (شناسنامه جمهوری اسلامی ایران) باشد جهت صاحب سند المثنی شناسنامه جمهوری اسلامی ایران صادر شود.
ب - در صورتی که شناسنامه مفقوده یا مستعمل (المثنی شناسنامه جمهوری اسلامی ایران) باشد جهت صاحب سند مجددا المثنی شناسنامه جمهوری اسلامی ایران صادر شود.
ج - در صورتی که شناسنامه مفقود یا مستعمل (گواهی موقت ویژه طرح تعویض متولدین 1310 و سالهای قبل از آن) باشد جهت صاحب سند مجددا گواهی موقت ویژه طرح صادر شود.
1-در خصوص کسانی که در تحریر شناسنامه آنان اشتباهی رخ داده است بخشنامه شماره 3342 /1-1370/8/23 سازمان رعایت خواهد شد.
2-دریافت فیش اخذ وجه در مقابل ارائه خدمات سجلی میبایست با رعایت بخشنامه های شماره 3342 /1-23 /8 /70 و 56 /1-1371/1/16 و سایر مقررات جاری سازمان باشد.
3-جهت اجرای دقیق این دستور ضرورت دارد که دستورالعمل صدور المثنی و تعویض و بخشنامه زمان بندی صدور المثنی قانون و مقررات جاری ثبت احوال - قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه رعایت گردد. متخلف از این امر برابر قوانین جاری تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
علی اکبر رحمانی
معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس شورای عالی ثبت احوال کشور