هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300001 شماره دادنامه سیلور: 140431390001847544 تاریخ:1404/07/26
شاکی: بانک کشاورزی با نمایندگی حقوقی فاطمه جعفری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دلیجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک ها
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دلیجان به خواسته ابطال بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه سال 1400
| ردیف | عنوان عوارض | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| 2 | عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها | به ازای هر مترمربع مساحت اعیانی مبلغ 000/550/2 ریال |
تبصره 1) S مساحت اعیانی می‌باشد.
تبصره 2) عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه 50% بند (2) این تعرفه محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره 3) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمانسرای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود.
تبصره 4) عوارض موضوع ردیف (3) از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.
تبصره 5) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
تعرفه سال 1401
| ردیف | عنوان عوارض | ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| 1 | عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها | به ازای هر مترمربع مساحت اعیانی مبالغ و000/500/3 ریال |
تبصره 1)S مساحت اعیانی می‌باشد.
تبصره 2) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمانسرای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود.
تبصره 3) عوارض موضوع ردیف (2) از خودپردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.
تبصره 4) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
تبصره 5) در صورت عدم پرداخت توسط مودی وصول این عوارض از طریق کمیسیون ماده 77 قابل پیگیری می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- ملاک تعیین عوارض کسب و پیشه می‌بایست صرفاً بر مبنای مساحت اعیانی مقید تجاری تعیین بانک ها محاسبه گردد.
2- تعرفه عوارض مورد اعتراض در سال 1399 نسبت به سال 1398 دارای رشد 200 درصد و سال 1400 نسبت به سال 1399 دارای رشد حدوداً 70 درصد و سال 1401 نسبت به سال 1400 دارای رشد حدوداً 37 درصد می‌باشد که این امر مغایر با دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات وزارت کشور سال 1401 می‌باشد.
3- مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 275 الی 293 مورخ 1394/03/18 وضع عوارض حق افتتاح بانک ها ابطال شده است لذا تقاضای ابطال تعرفه سال های 1399-1400-1401 بابت وضع عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض فعالیت خودپرداز مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- وضع عوارض سالیانه مطابق آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و آراء هیات تخصصی شوراهای اسلامی وفق مقررات می‌باشد.
2- شهرداری دلیجان به هیچ وجه نسبت به اخذ عوارض فعالیت خودپردازها و عوارض حق افتتاح اقدام ننموده است.
3- عوارض شهرداری ها از جمله نیازهای درآمدی شهرداری برای ارایه خدمات عمومی می‌باشند. و شورای اسلامی شهر به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی با رعایت مقررات و در چارچوب قانون اقدام به وضع عوارض می نماید.
4- وضع عوارض محلی مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صلاحیت شورای اسلامی شهرها می‌باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک ها مصوب شوراهای اسلامی شهر دلیجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری