شماره دادنامه: 140531390000243892
تاریخ دادنامه: 1405/02/08
شماره پرونده: 0002296-0001014-0002978-9902149-0000006-0002196-0208219-0000947-0001023-0207482-0000328-9902922
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- خانم سارا اشرف کاشانی به وکالت از شرکت های نامی دارو بنیان و دارویی تیباسان رایان 2- آقای علی شاپوری به وکالت از شرکت سنا دام پارس 3- خانم آرزو سادات رضوی و آقای مهدی حاج نجاری به وکالت از شرکت نسبی محمدجواد و برادران میرعشقی 4- آقای سعید عاکف به وکالت از شرکت رازبان چاوش انشان 5- آقای باقر شاملو به وکالت از شرکت سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران 6- آقای محمود بهشتی نیا به وکالت از شرکت کیمیا دارو مهر 7- شرکت داروسازی نصر فریمان 8- آقای فخرالدین بدریان به وکالت از انجمن واردکنندگان سم و کود ایران و شرکت های بازرگانی شیمیایی سم آوران ایلیا، توسعه کشاورزی هزاره سوم، دلتا پارس نهاده، زرین خوشه جنوب، هامون بذر زرین، رویال ساکار تجارت، سکوت بید، صنایع شیمیایی شیمی کرد، آدینه وصل، آراد شیمی کیان، مشاوره فنی مهندسی کیمیا گوهرخاک، مهر پارسیان اکسیر، آرمان سبز آدینه، دفع آفات البرز به سم و گلبان سبزینه آفتاب 9- خانم افسانه مدانلو به وکالت از آقای علی جعفری رودسری 10- آقای طالب گریوانی 11- آقای آرش شهیدی به وکالت از شرکت سکوت بید 12- آقایان مصطفی منصوری گنگر جکلا و محمد ابراهیمی به وکالت از آقای مصطفی قلیان جویباری
طرف شکایت: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2- بانک کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ذیل بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز و ابطال اطلاق الزام بانک ها در بندهای 1، 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: خانم سارا اشرف کاشانی به وکالت از شرکت های نامی دارو بنیان و دارویی تیباسان رایان ابطال بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و ابطال بندهای 1 الی 4 از بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مابقی شاکیان ابطال بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 فوق الذکر را به موجب دادخواست های جداگانه ای خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" براساس بندهای مورد شکایت بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 بانک مرکزی، کلّیه بانک‌های عامل موظّف شده‌اند فراتر از شرایط موجود در قراردادهای سابق خود با واردکنندگان و بخشنامه‌های زمان گشایش اعتبارات اسنادی و حواله های ارزی، ارایه اعلامیه تامین ارز جهت ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات اجرایی کشور یا صدور تاییدیه تسویه حساب -حسب مورد- رفع تعهّد ارزی و آزادسازی وثایق را منوط به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان گشایش اعتبارات اسنادی و صدور حواله ارزی به شرح مندرج در بندهای مورد شکایت کنند. این در حالی است که در خصوص حواله های ارزی, تمامی (%100) مبلغ ریالی ارز براساس نرخ قطعی اعلامی بانک مرکزی پرداخت شده است و همچنین جهت تضمین ورود کالا به کشور، وثایق تا سی درصد مبلغ قرارداد ارزی توسط بانک اخذ شده است. در خصوص اعتبارات اسنادی، برای گشایش اعتبارات اسنادی توسط بانک‌های عامل وجوه مختلف و متفاوتی در مقرّرات ذی ربط و رویه‌های جاری وجود دارد که یکی از این وجوه، دریافت 100% معادل ریالی نرخ ارز ذی ربط توسط بانک عامل از واردکننده کالا می‌باشد. در واقع در این شیوه تمامی مبلغ قرارداد بر مبنای نرخ اعلامی بانک در زمان انعقاد قرارداد، از وارد کننده (خریدار ارز)، دریافت می‌شود. بر این اساس برخلاف سایر وجوه گشایش اعتبارات اسنادی که به موجب آنها صرفاً بخشی از معادل ریالی نرخ ارز از متقاضی دریافت می‌شود و یا صرفاً تضامین و وثایق در ازای گشایش اعتبار اسنادی از متقاضی دریافت می‌شود و بانک عامل متعهّد می‌شود در زمان دیگری مثلاً زمان ترخیص کالا و یا زمان ارایه اسناد حمل توسط فروشنده کالا، نسبت به تسویه حساب و دریافت معادل ریالی ارز تخصیص یافته اقدام کند، در شیوه مورد نظر، تمامی مبلغ قرارداد تامین ارز به صورت 100% بر مبنای نرخ ارز ذی ربط (نرخ ارزی که براساس مقرّرات، مشمول کالایی می‌شود که واردکننده قصد واردات آن را دارد)، از متقاضی (وارد کننده) دریافت می‌شود. بنابراین در موارد ذکر شده، قرارداد تامین و فروش ارز که یکی از مراحل گشایش اعتبارات اسنادی و صدور حواله ارزی است با ایجاب و قبول فروشنده و خریدار به موجب قراردادهای ذی ربط و تحویل ثمن به موجب واریزی‌های ذی‌ربط در وجه بانک به صورت کامل منعقد شده و قطعی می‌باشد. در این شرایط از جهت قانونی و شرعی، مجوّزی برای تحمیل شروطی فراتر از شروط مورد توافق طرفین در قراردادهای ذی ربط وجود ندارد. بر این مبنا مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار اسنادی و صدور حواله ارزی و ازمنه دیگر صرفاً در صورتی مشروع و قانونی خواهد بود که یا خرید ارز توسط متقاضی صورت نگرفته باشد و یا براساس شرایط مورد قبول طرفین مندرج در قرارداد اولیه، تسویه حساب و ارایه اعلامیه تامین ارز و یا سایر تعهّدات بانک منوط به دریافت مابه‌التفاوت احتمالی یا هر شرط مشروع دیگری شده باشد. ایراد اساسی بخشنامه مذکور عطف به ماسبق کردن مصوبه است. در واقع بخشنامه بانک مرکزی تنها از زمان تصویب می‌تواند واجد اثر باشد با این حال بانک مرکزی اثر مصوبه خود را به قبل تسرّی داده است که مخالف ماده 4 قانون مدنی می‌باشد.
بخشنامه های مورد شکایت در بندهای ذکر شده، به نحو اطلاق، تمامی موارد گشایش اعتبارات اسنادی و حواله ارزی در مورد کالاهای موضوع بخشنامه ها را مشمول لزوم پرداخت مابه‌التفاوت به میزان مندرج در بندهای یادشده نموده و در این راستا هیچ تمایزی میان آن دسته از گشایش اعتبارات اسنادی که صرفاً بخشی از معادل ریالی نرخ ارز ذی ربط آنها پرداخت شده و یا تضامین مورد قبول بانک برای پرداخت معادل ریالی ارز، از متقاضی دریافت شده است با آن دسته از گشایش اعتبارات اسنادی که تمامی معادل ریالی خرید ارز آنها به میزان مورد محاسبه بانک توسط متقاضی پرداخت شده است و نیز حواله های ارزی که براساس آن خرید ارز قطعی بوده است، قایل نشده است. بنابراین آن دسته از متقاضیانی که 100% معادل ریالی ارز ذی ربط را به نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی در زمان گشایش اعتبارات اسنادی و صدور حواله ارزی به بانک عامل پرداخت کرده‌اند نیز مشمول پرداخت مابه‌التفاوت برای ترخیص کالاهای وارداتی به کشور، رفع تعهّد ارزی و آزادسازی وثایق شده‌اند. به عبارت دیگر بر اساس اطلاق بندهای فوق الذکر در بخشنامه های مورد شکایت، متقاضیان اخیر نیز مواجه با الزام پرداخت مابه‌التفاوت جهت ترخیص یا فروش کالا، رفع تعهّد ارزی و آزادسازی وثایق حسب مورد شده‌اند در حالی که پرداخت مابه‌التفاوت فرع بر وجود دین مشخص و معیّن است که در فرض پرداخت 100% معادل ریالی ارز مورد درخواست، دینی بر عهده خریدار وجود ندارد.
براساس قواعد مسلّم فقهی «المومنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان»، تحمیل شرط پرداخت مبلغی بیش از آنچه در زمان انعقاد قرارداد میان طرفین توافق شده است، مستلزم ورود ضرر به خریدار بوده و نیز از آنجا که عملاً به منزله عقاب خریدار و خروج از شرایط اولیه بدون توافق طرفین است، صراحتاً مغایر قواعد فقهی «المومنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» است. در این خصوص توجه به نظر فقهی فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره 93/102/3323 مورخ 1393/10/27 که بیان داشته است: «در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه‌التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می‌باشد» و در پی رای هیات عمومی براساس نظر فقهای شورای نگهبان «از مجموع 2 نظر مذکور شورای نگهبان این حکم مستفاد می‌گردد که اطلاق بخشنامه ها در قسمت های مورد اعتراض درحدّی که مفید الزام مشتریان بانک ها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در فرضی که به هنگام مطالبه خدمت از بانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نهایی تعهّد از سوی بانک را متعهّد نشده اند و به موجب بخشنامه ها مکلّف به پرداخت مابه‌التفاوت شده اند مغایر شرع است» و نامه شورای نگهبان به شماره 97/102/7742 مورخ 1397/09/10 به ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است: « موضوع مواد 1 و 2 دستورالعمل شماره 60/1015 مورخ 1392/09/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی رسیدگی به ایفای تعهّدات ارزی گذشته. .. مواد 1 و 2 دستورالعمل مذکور، نسبت به معاملات قطعی شده همان طور که در دادخواست آمده وجه ریالی آن نیز پرداخت گردیده است، خلاف شرع دانسته شد و اخذ مابه‌التفاوت شرعی نمی‌باشد» موید این استنباط است. (رای شماره 737-9510090905800729 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) و نظر فقهی فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره 99/102/17638 مورخ 1399/03/11 «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.»
براساس آیه شریفه «یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود» افراد ملزم به اجرا و پایبند بودن به قرارداد های خود می‌باشند. همچنین آیه شریفه «یا ایها الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجاره عن تراض منکم» (سوره نساء آیه 29) بیانگر قاعده «اکل مال به باطل» می‌باشد که براساس آن اسباب تملّک باطل اموال دیگران اثر ملکیت ایجاد نکرده و باطل می‌باشد. همچنین، حدیث «لا یحل دم امری مسلم و لا ماله ال بطیبه نفسه» دلالت بر لزوم قراردادها دارد که براساس آن مال وقتی از شخصی به سبب معامله ای به دیگری منتقل شد به ملکیت او در می‌آید و بدون رضایت او، نمی توان در آن تصرّف کرد. براساس این حدیث «تصرّف در مال غیر» خلاف شرع می‌باشد. بر اساس ماده 344 قانون مدنی «اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت، موعدی معیّن نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عُرف و عادت محل یا عُرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد»، با توجه به این که در فرض مورد نظر 100% معادل ریالی نرخ ارز مورد تقاضا بر مبنای محاسبه نرخ توسط بانک، از سوی خریدار به بانک عامل پرداخت شده است، انجام این امر و فیش‌های واریزی در وجه بانک و قبول آن توسط بانک به منزله فروش ارز بوده است، بر این اساس عدم ذکر شرط از سوی بانک و عدم تعیین موعد برای تادیه قیمت به منزله قطعی بودن فروش ارز به متقاضی است و بنابراین به موجب نص ماده 362 قانون مدنی اولاً بانک مالک ثمن (معادل ریالی ارز، دریافتی از متقاضی) بوده و می‌تواند هر دخل و تصرّفی در آن نماید کما این که همین امر واقع شده و ثمن در یَد مالکانه بانک قرار گرفته است و ثانیاً مشتری مالک مبیع شده است که این مبیع (ارز) بایستی طبق شرایط مقرّر در مقرّرات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی و حواله ارزی به شخصی که مشتری معرفی می‌کند (فروشنده کالا در خارج از کشور) تحویل گردد. اطلاق بندهای فوق الذکر بخشنامه های مورد شکایت از این جهت که در لزوم بیع منعقد شده و در حقوق مالکانه خریدار خلل ایجاد می‌کند مغایر مواد قانونی فوق‌الاشعار است.
براساس بندهای 1 الی 4 بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 بانک مرکزی، بانک های عامل ملزم به اخذ تعهّد پرداخت مابه التفاوت ارز از تمامی واردکنندگان مشمول بخشنامه های موصوف، فراتر از شرایط موجود در قراردادهای سابق خود با واردکنندگان و بخشنامه‌های زمان گشایش اعتبارات اسنادی و حواله های ارزی، می‌باشند. بانک های عامل در راستای اجرای بخشنامه ها اقدام به اخذ تعهّدنامه از واردکنندگان بدون توجه به نوع قرارداد و شرایط آن از جمله قراردادهای خرید حواله ارزی و اعتبار اسنادی که به موجب آن واردکننده 100% ثمن (و هزینه های مربوطه) را حسب دستور بانک پرداخت نموده است، نموده اند. این اقدام بانک های عامل نه تنها طی مدّت کوتاه (چند ماه) یا بلند (با توجه به طولانی بودن زمان خرید ارز، اظهار و ترخیص کالا تا یک سال نیز به طول انجامیده است) پس از قرارداد خرید ارز (حواله یا اعتبار اسنادی) بوده است بلکه از برخی واردکنندگان پس از ترخیص کالا نیز چنین تعهّدنامه ای اخذ شده است. اجبار واردکنندگان به امضا چنین تعهّدنامه ای و تهدید آنها به بلاک شدن و عدم تخصیص اعتبار توسط بانک مرکزی (و بانک های عامل) به واردکننده درصورت عدم امضا تعهّدنامه موصوف، با توجه به تشدید تحریم های بین المللی از سال 1397 و در پی آن شوک ارزی و رشد غیرعادی قیمت ارز تاکنون، واردکنندگان را متحمل هزینه های چند صد برابری هزینه های اولیه خرید ارز و ورود کالاهای خریداری شده به کشور نموده است. همچنین، با توجه به این که بسیاری از واردکنندگان اقدام به پیش فروش نمودن کالاها (در زمان قرارداد خرید ارز) به خریداران داخلی نموده اند، بسیاری از خریداران داخلی تقاضای واردکنندگان مبنی برتعدیل مبلغ قرارداد پیش خرید را قبول ننموده‌اند که به دلیل غرری شدن معامله برای واردکننده، منجر به دعاوی حقوقی بسیاری گردیده است و در صورت قبول تعدیل مبلغ (ثمن) قرارداد توسط پیش خریدار، منجر به افزایش بی سابقه قیمت کالاها از جمله داروهای دامپزشکی در بازار شده است.
براساس قواعد مسلم فقهی از جمله قاعده نفی غرر در عقود معاوضی مانند بیع قطعی، فقها در ذیل مبحث شرایط صحّت معاملات و نیز تحت عنوان اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله، به جهت جلوگیری از جهل و در خطر افتادن منافع افراد و در پی آن جامعه، معلوم و معیّن بودن عوضین در عقود مغابنی را لازم دانسته اند. همچنین، با توجه به اهمیّت نظم اجتماعی به عنوان یکی از مقاصد شریعت و در نتیجه جلوگیری از هرگونه عملی که موجب ترافع میان مردم گردد، ثمن و مثمن در عقد بیع قطعی می‌بایست در زمان عقد معلوم و معیّن باشند. با توجه به الزام و اجبار واردکنندگان به امضا تعهّدنامه و شرطی مجهول (که با توجه به عدم وجود رضایت، اکراه به شمار می رود) در پرداخت مبلغی نامعیّن در آینده (آن هم با روند صعودی روزانه قیمت ارز در کشور) که فراتر از شرایط موجود در قراردادهای سابق خود با بانک و بخشنامه‌های زمان گشایش اعتبارات اسنادی و حواله های ارزی می‌باشد و با عنایت به آثار سنگین مالی آن بر شرکت ها در شرایط تحریم های بین المللی که عملاً بسیاری از شرکت ها را در وضعیت ورشکستگی قرار داده است، نوعی تکلیف مالایطاق بوده و کاملاً مخالف قواعد فقهی نفی غرر، نفی عسر و حرج و لاضرر و قاعده قبح عقاب بلا بیان می‌باشد.
براساس بند 3 ماده 190 قانون مدنی وجود موضوع معیّن و نیز بر اساس بند 1 همان ماده رضای طرفین از ارکان اساسی صحّت قرارداد ها می‌باشند. از آنجایی که، مبلغ قراردادهای حواله ارزی و اعتبارات در زمان انعقاد صد درصد پرداخت شده، انجام این امر و فیش‌های واریزی در وجه بانک و قبول آن توسط بانک به منزله فروش ارز بوده است. تحمیل شروط و مبالغ بیشتر در تعهّدنامه، آن هم به صورت کلّی و مجهول در شرایط ناعادلانه و غیرمتوازن میان بانک و واردکننده، موجب نامعیّن شدن ثمن و نیز بیانگر مخدوش بودن رضایت و اراده آزاد واردکننده بوده، که کاملاً مغایر ماده 190 قانون مدنی می‌باشد. همچنین، نظر به این که صدور بخشنامه ها در زمانی بوده است که بسیاری از واردکنندگان کالا را به گمرک وارد نموده (به خصوص کالاهای تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی از جمله داروهای دامپزشکی در بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12) و جهت جلوگیری از تلف، می‌بایست اجازه ترخیص را از بانک و گمرک اخذ می نمودند و در این راستا تهدید به عدم رفع تعهّد ارزی و نیز عدم تخصیص اعتبار به واردکنندگانی که تعهّد نامه را امضا ننمایند، عملاً هیچ چاره ای جز امضا تعهّدنامه برای آنها نگذاشته است که کاملاً مصداق ماده 199 قانون مدنی (رضایت حاصل از اکراه) بوده و در نتیجه نامعتبر می‌باشد.
با عنایت به موارد ذکر شده، تقاضای ابطال بخشنامه های مورد شکایت به استناد مغایرت با موازین شرع مقدّس اسلام و قوانین عادی ذی ربط و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به خواسته را داریم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شکات (آقای علی شاپوری به وکالت از شرکت سنا دام پارس) ارسال شد وی به موجب لایحه شماره 0000976 مورخ 1400/05/31 اعلام کرده است که:
" اساس موضوع بر مبنای معامله قطعی و برگشت ناپذیر بوده و ایجاد هرگونه شرط مبهم که در آینده نسبت به معامله و مبلغ آن ایجاد ابهام نماید شرط غرری و غیرمشروع بوده و برخلاف قواعد فقهی و حقوقی لاضرر، منع دارا شدن بلاجهت و آنچه که در نامه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به آن هیات و دیوان عدالت اداری منعکس و بیان گردیده می‌باشد."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف: بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک ملی ایران- مدیریت امور بین الملل
بانک سپه- مدیریت امور بین الملل
بانک تجارت- مدیریت امور بین الملل
بانک ملت- مدیریت امور بین الملل
بانک صادرات- مدیریت امور بین الملل
بانک کشاورزی- مدیریت امور بین الملل
بانک رفاه کارگران- مدیریت امور اعتباری و بین الملل
بانک صنعت و معدن- مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع
بانک توسعه صادرات ایران- مدیریت امور بین الملل
بانک مسکن- مدیریت امور بین الملل
بانک کارآفرین- مدیریت امور بین الملل
بانک پارسیان- مدیریت عملیات ارزی
بانک اقتصاد نوین- مدیریت امور بین الملل
بانک سامان- مدیریت امور بانکداری بین الملل
بانک پاسارگاد- مدیریت امور بین الملل
بانک سرمایه- مدیریت امور بین الملل
پست بانک ایران- مدیریت امور بین الملل
بانک سینا- مدیریت امور بین الملل
بانک انصار- اداره کل امور بین الملل
بانک مشترک ایران و ونزویلا - مدیریت امور بین الملل
بانک توسعه تعاون- مدیریت امور بین الملل
بانک تجارتی ایران و اروپا- شعبه تهران
بانک خاورمیانه- مدیریت امور بین الملل
بانک حکمت ایرانیان- مدیریت امور بین الملل
بانک شهر- مدیریت امور عملیات ارزی
بانک دی- معاونت امور بین الملل و ارزی
بانک گردشگری- مدیریت امور بین الملل
بانک آینده- مدیریت امور بانکداری بین الملل
اداره عملیات ارزی
باسلام
احتراماً، پیرو نامه های عمومی شماره 98/363202 مورخ 1398/10/21، 98/447176 مورخ 1398/12/27 و 99/78813 مورخ 1399/03/22 و با اشاره به نامه های شماره 60/36035 مورخ 1399/01/20، 60/46079 مورخ 1399/02/16، 221408/م99 مورخ 1399/02/19 و 60/78680 مورخ 1399/03/27 معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 99/500/1772 مورخ 1399/03/25 معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) و رفع تعهّد ارزی و آزادسازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق منوط به رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در نامه های عمومی مذکور خواهد بود:
1- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان 48/000 ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تاپایان سال 1398، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان 48/000 ریال به ازای هر دلار قطعی تلقّی می‌گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال 1399، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده الزامی می‌باشد.
تبصره 1:. .............
تبصره 2: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره 7 و 8 پیوستی) با توجه به تغییر گروه کالایی از 1 به 2 در سال 1399، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ 1399/01/20 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکنندگان ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور قطعی تلقّی می‌گردد. کالاهای مربوط به تعرفه های مندرج در جدول شماره 7 پیوستی در صورت ترخیص تا تاریخ 1399/04/31 و ارایه تاییدیه رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل 42/000 ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور صرفاً از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود.
...................- اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب: بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک ملی ایران- مدیریت امور بین الملل
بانک سپه- مدیریت امور بین الملل
بانک تجارت- مدیریت امور بین الملل
بانک ملت- مدیریت امور بین الملل
بانک صادرات- مدیریت امور بین الملل
بانک کشاورزی- مدیریت امور بین الملل
بانک رفاه کارگران- مدیریت امور اعتباری و بین الملل
بانک صنعت و معدن- مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع
بانک توسعه صادرات ایران- مدیریت امور بین الملل
بانک مسکن- مدیریت امور بین الملل
بانک کارآفرین- مدیریت امور بین الملل
بانک پارسیان- مدیریت عملیات ارزی
بانک اقتصاد نوین- مدیریت امور بین الملل
بانک سامان- مدیریت امور بانکداری بین الملل
بانک پاسارگاد- مدیریت امور بین الملل
بانک سرمایه- مدیریت امور بین الملل
پست بانک ایران- مدیریت امور بین الملل
بانک سینا- مدیریت امور بین الملل
بانک انصار- اداره کل امور بین الملل
بانک مشترک ایران و ونزویلا - مدیریت امور بین الملل
بانک توسعه تعاون- مدیریت امور بین الملل
بانک تجاری ایران و اروپا- شعبه تهران
بانک خاورمیانه- مدیریت امور بین الملل
بانک حکمت ایرانیان- مدیریت امور بین الملل
بانک شهر- مدیریت امور عملیات ارزی
بانک دی- معاونت امور بین الملل و ارزی
بانک گردشگری- مدیریت امور بین الملل
بانک آینده- مدیریت امور بانکداری بین الملل
اداره عملیات ارزی
با سلام
احتراماً، در راستای اجرای مصوبه‌های شماره 22 / 1007 /م/98 مورخ 1398/03/19 و شماره 100449/60 مورخ 1398/04/09 کارگروه تنظیم بازار، سازوکار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلّی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه 1 به گروه 2 تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1- در مواردی که گروه کالایی از تاریخ 1398/03/18 از گروه 1 به گروه 2 تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی (42/000 ریال به ازاء هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهّدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار (48/000) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقرّرات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوّز ترخیص کالا) اقدام نمایند. پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهّد ارزی (علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. درصورتی که واردکننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به این بانک (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمناً آن بانک بایستی وجوه مابه التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای 760100004001000910017806 IR خزانه داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند. در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ما به التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد.
تبصره 1) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره، حبوبات و چای بخشنامه شماره 156421/98 مورخ 1398/05/09 این اداره ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز می‌باشد.
تبصره 2) کلّیه بذور به استثناء بذر گوجه فرنگی و بذر پیاز از تاریخ 1398/02/29 مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می‌باشند.
2- در خصوص موارد تامین ارز شده به نرخ های کمتر از چهل و دو هزار (42/000) ریال می‌بایست مابه‌التفاوت معادل ریالی ارز تامین شده تا مبلغ چهل و دو هزار (42/000) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تامین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقباً اقدام وفق بند یک فوق صورت پذیرد.
3- برای موارد مشمولی که اعلامیه تامین ارز آنها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهّد ارزی منوط به پرداخت مابه التفارت مبلغ چهل و هشت هزار (48/000) ریال به ازای هر دلار خواهد بود.
4- رفع تعهّد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان کالاها متعاقب «ابلاغ مصوبه هیات دولت» و «اعلام مبلغ قطعی مابه التفاوت از سوی این بانک» و «تسویه ریالی با متقاضی» خواهد بود.
5- در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرّر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند 4 از نامه عمومی شماره 45169/97 مورخ 1397/12/18 موضوعیت نخواهد داشت.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلّیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط بر حُسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره 92/502/5620 مورخ 1399/11/26 توضیح داده است که:
" شرکت رازبان چاوشی انشان یک فقره حواله ارزی به شماره 98632948 مورخ 1398/06/14 بابت ثبت سفارش 31024931 مورخ 1397/11/02 جهت انجام واردات بذر یونجه از کشور امارات (کشور تولید کننده: کانادا) به مقدار 3000 کیلوگرم و مبلغ 27000 یورو با استفاده از ارز تخصیصی یوان بانک مرکزی به مبلغ 211746,15 به نرخ بانکی 5918 ریال با مهلت مقرّر 6 ماهه 1398/12/19 جهت ارایه اسناد حمل کالا که در تاریخ 1398/10/01 اسناد کامل و مطابق به مبلغ 27000 یورو از مشتری وصول گردید. ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ اسناد می‌بایست نسبت به ارایه پروانه گمرکی اقدام می نمود که این مهم در تاریخ 1399/02/03 با ارایه پروانه ترخیص به مقدار 1000 کیلوگرم و مبلغ 9000 یورو توسط مشتری انجام شد. براساس اظهار مشتری، تاییدیه موسّسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و استعلام به عمل آمده از گمرک بندر امام خمینی (ره)، مقدار 2000 کیلوگرم از 3000 کیلوگرم بذر ثبت سفارش شده و موجود در گمرک به علّت غیراستاندارد بودن و فساد قابل ترخیص نبوده و می‌بایست معدوم می گردید. بنابر شرایط مذکور طی درخواست شماره 139900147 م 1399/03/13 شرکت تقاضای تمدید مهلت ارایه اسناد و کالای جایگزین را نمود که با تمدید مهلت تا 1399/07/15 به شرح نامه 93/105/473 م 99/4/23 اداره کل عملیات ارزی بانک موافقت شد لیکن در مطابق با بند 4 بخشنامه 170 بانک به استناد نامه عمومی 98/280671 م 98/8/20 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه 198 بانک به استناد نامه عمومی 99/106290 م 99/4/12 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کالای جایگزین مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از 1 (بانکی) به 2 (نیمایی) بوده که مشتری حاضر به پذیرش و ارایه تعهّد پرداخت مابه التفاوت نگردید و از طرفی ارایه اسناد مطابق کالای جایگزین دارای مهلت حداکثر تا تاریخ 1399/08/20 بوده است. به دلیل عدم ایفای تعهّد ارزی فوق، طی نامه 6993/06/92 م 99/10/9 مدیریت شعب استان خوزستان، جهت رسیدگی قضایی، پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان ارجاع گردید.
2- شرکت رازبان چاوش انشان یک فقره حواله ارزی دیگر به شماره 98644736 مورخ 398/8/14 بابت ثبت سفارش 43871303 مورخ 1398/05/28 جهت انجام واردات بذر یونجه از کشور امارات (کشور تولیدکننده: کانادا) به مقدار 20000 کیلوگرم و مبلغ 180000 یورو با استفاده از ارز تخصیصی یوان بانک مرکزی به مبلغ 1408851 به نرخ بانکی 6008 ریال با مهلت مقرّر 6 ماهه 1399/02/20 جهت ارایه اسناد حمل کالا که مطابق بخشنامه 186 بانک به استناد نامه عمومی 99/10584 م 1399/01/24 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر جریان فعالیت های تجارت خارجی، مهلت ارایه اسناد حمل کالا به 8 ماه و برای پرونده مذکور به 1399/04/20 تمدید شد. از طرفی شرکت طی نامه شماره 139900520 م 99/5/13 درخواست تمدید مهلت 4 ماهه ارایه اسناد حمل را نمود که طی نامه 93/105/617 م 99/5/26 بانک تا تاریخ 1399/08/20 با تمدید 4 ماهه فوق موافقت گردید. لیکن با توجه به عدم ارایه اسناد مطابق در مهلت مقرّر فوق و از طرفی شمولیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به علّت تغییر گروه کالا از 1 (بانکی) به 2 (نیمایی)، عدم پذیرش و ارایه تعهّد پرداخت مابه التفاوت توسط شرکت و عدم ایفای تعهّد ارزی در مهلت مقرّر قانونی، طی نامه شماره 7182/06/92 م 99/10/10 مدیریت شعب استان خوزستان، جهت رسیدگی پرونده قضایی، پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان، ارجاع گردید.
3- شرکت رازبان چاوش انشان یک فقره حواله ارزی دیگر به شماره 98665553 مورخ 1398/12/10 بابت ثبت سفارش 52182159 مورخ 1398/09/09 جهت انجام واردات بذر یونجه از کشور امارات (کشور تولیدکننده: کانادا) به مقدار 20000 کیلوگرم و مبلغ 180000 یورو با استفاده از ارز تخصیصی یوان بانک مرکزی به مبلغ 1378123,20 به نرخ بانکی 6038 ریال با مهلت مقرّر 6 ماهه 1399/06/10 جهت ارایه اسناد حمل کالا که مطابق بخشنامه 186 بانک مرکزی به استناد نامه عمومی 99/10584 م 1399/01/24 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر جریان فعالیت های تجارت خارجی، مهلت ارایه اسناد حمل کالا به 8 ماه و برای پرونده مذکور به 1399/08/10 تمدید شد. لیکن با توجه به عدم ارایه اسناد مطابق مهلت مقرّر فوق و از طرفی شمولیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به علّت تغییر گروه کالا از 1 (بانکی) به 2 (نیمایی)، عدم پذیرش و ارایه تعهّد پرداخت مابه التفاوت توسط شرکت و عدم ایفای تعهّد ارزی در مهلت مقرّر قانونی، طی نامه شماره 7102/06/92 م 99/10/10 مدیریت شعب استان خوزستان، جهت رسیدگی قضایی، پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان، ارجاع گردید.
قابل توضیح است که تمامی مراحل هر پرونده از جمله تعهّدات اخذ شده از مشتری شامل تعهّد ترخیص و ورود کالا به کشور و تعهّد نوسانات نرخ ارز مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از درخواست مشتری و تفهیم مطالب ایشان، انجام شده است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد."
اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 01/54619 مورخ 1401/03/04 توضیح داده است که:
" در خصوص بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 بانک مرکزی مبنی بر لزوم واریز مابه التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی نسبت به آن دسته از قراردادهایی که به موجب بخشنامه‌های مربوطه، 100 درصد معادل ریالی نرخ ارز در هنگام گشایش اعتبارات اسنادی و صدور حواله ارزی توسط واردکنندگان پرداخت شده است، به استحضار می رساند: مقرره مورد اعتراض سابقاً در هیات تخصّصی مالیاتی، بانکی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 140009970906010920 مورخ 1400/08/08 قرار رد شکایت صادر گردیده است. مضافاً شایان ذکر است مرجع تصمیم گیری در خصوص اصل پرداخت و یا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و شرایط آن، شورای عالی امنیّت ملّی (مصوبه سری جلسه 266 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که تا پایان سال 1397 معتبر بوده) و هیات وزیران می‌باشد و این بانک حسب موازین حاکم از جمله مصوبه شماره 4353/ت 55300 ه مورخ 1397/01/22 و اصلاحیه آن به شماره 8987/ت 55300ه مورخ 1397/02/02 و تصویب نامه شماره 63793/ت 55633ه مورخ 1397/05/16، هیات وزیران صرفاً سازوکار اجرای آن را مصوّب می کند و در خصوص شمول یا عدم شمول پرداخت مابه التفاوت این بانک مطلقاً تصمیم گیر نیست. با ذکر این مقدمه باید یادآور شد که بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12، مستند به نامه های شماره 60/26025 مورخ 1399/01/20، 60/46079 مورخ 1399/02/16، 221408/م 99 مورخ 1399/03/19 و 60/78680 مورخ 1399/03/27 معاون بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 99/500/1773 مورخ 1399/03/25 معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، صورت پذیرفته و با ابطال بخشنامه مذکور، مکاتبات اشاره شده مصون از تعرّض باقی می مانند.
در خصوص بندهای 1 الی 4 از بخشنامه 98/161093 مورخ 1398/05/13 بانک مرکزی نیز به استحضار می‌رساند: سابقاً به موجب دادنامه شماره 140009970906010867 مورخ 1400/07/19 صادره از هیات تخصّصی مالیاتی بانکی، قرار رد شکایت صادر گردیده است. براین اساس مستنداً به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست.
در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقرّرات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه قوانین ارزی و صدور بخشنامه ها و نامه‌های عمومی توسط بانک مرکزی در همه ادوار با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی، با درنظر گرفتن اقتضایات زمانی مختلف و ممانعت از سوء استفاده های احتمالی برخی متعهّدین ارزی که طبق بخشنامه های وقت و در زمان مقرّر تعهّدات ارزی خود را ایفا نمی نمایند، صورت پذیرفته است.
طبق بخشنامه شماره 96/426373 مورخ 1396/12/28 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی این بانک، بانک‌های عامل مکلّف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهّدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکننده اقدام نمایند. بدیهی است با امضا تعهّدنامه مربوطه، واردکنندگان با اراده خود نسبت به اجرای مفاد پیوست مزبور متعهّد بوده و طرح عنوان حقوقی ایقاع یا رضایت حاصل از اکراه بر این موضوع، بلاوجه خواهد بود.
با عنایت به موارد مشروحه فوق و با توجه به این که ضوابط و مقرّرات موصوف توسط اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده و با نظر قانونگذار طی ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی همسو بوده و توجهاً به این که هیچ گونه تخطّی از قوانین و مقرّرات و قصور یا تقصیری در عملکرد دراین بانک وجود ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت و بی حقّی شاکیان مورد استدعاست."
در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال اطلاق بند 1 و تبصره 2 آن از بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری با عنایت به این که درخواست ابطال بخشنامه مذکور سابقاً در هیات تخصّصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رای شماره 921- 140009970906010920 مورخ 1400/08/08 صادره از این هیات، بخشنامه مذکور از جمله بند 1 و تبصره 2 آن را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداده است لذا به موجب دادنامه شماره 140331390001140538 مورخ 1403/05/20 قرار رد شکایت صادر کرده است.
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور پس از بررسی به موجب دادنامه شماره 140009970906010867 مورخ 1400/07/19، بخشنامه های شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 و 99/106290 مورخ 1399/04/12 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
لکن از آن جا که شاکیان درخواست ابطال اطلاق ذیل بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و بندهای 1 الی 4 از بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بودند، در اجرای بند 2 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره های مورد اعتراض از سوی شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/48448 مورخ 1404/11/08 اعلام کرده است که:
" رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
موضوع 1- اطلاق بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز
2- اطلاق الزام بانک ها در بندهای 1، 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص واریز مابه التفاوت نرخ ارز، در جلسه مورخ 1404/10/28 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
- اطلاق ذیل بند (1) و نیز تبصره (2) بخشنامه 99/106290 مورخ 1399/04/12 نسبت به مواردی که قرارداد قطعی برای مبادله ارز وجود دارد بدون شرط معتبری که مجوّز این امر در آن وجود داشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین در صورتی که مراد از صدر این بند نیز اطلاق نسبت به موارد مذکور باشد، آن هم خلاف شرع است.
در خصوص بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 نیز اطلاق بندهای مورد شکایت نسبت به مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابه التفاوت منعقد شده است و تعهّد یا شرط معتبری برای اخذ مابه التفاوت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
بدیهی است برای جلوگیری یا جبران تخلّف از مقرّرات قیمت گذاری کالای وارداتی و همچنین رعایت عدالت اقتصادی راه های قانونی و شرعی روشنی وجود دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/02/08 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/48448 مورخ 1404/11/08 در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق ذیل بند 1 و نیز تبصره 2 بخشنامه 99/106290 مورخ 1399/04/12 نسبت به مواردی که قرارداد قطعی برای مبادله ارز وجود دارد بدون شرط معتبری که مجوّز این امر در آن وجود داشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین در صورتی که مراد از صدر این بند نیز اطلاق نسبت به موارد مذکور باشد، آن هم خلاف شرع است. در خصوص بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 نیز اطلاق بندهای مورد شکایت نسبت به مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابه‌التفاوت منعقد شده است و تعهّد یا شرط معتبری برای اخذ مابه‌التفاوت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. بدیهی است برای جلوگیری یا جبران تخلّف از مقرّرات قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی و همچنین رعایت عدالت اقتصادی راه های قانونی و شرعی روشنی وجود دارد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ذیل بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطلاق بندهای 1، 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 بانک مزبور در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آنها از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری