شماره دادنامه: 140431390000956386
تاریخ دادنامه: 1404/04/24
شماره پرونده: 0207238
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمهدی سخی طبع
طرف شکایت: سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 15-2-5 از دستورالعمل نقل و انتقال سند تاکسی مصوّب 1401/09/07 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 15-2-5 از دستورالعمل نقل و انتقال سند تاکسی مصوّب 1401/09/07 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً به استحضار می رساند سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد خارج از حدود اختیارات و بر خلاف آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوّب 1374/08/10 هیات وزیران و با توجه به تبصره 5 اصلاحی 1379/06/13 آیین‌نامه مذکور؛ اقدام به تهیه دستورالعمل نقل و انتقال تاکسی و اجرای آن نموده است.
قانونگذار در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی اختیاری در خصوص تهیه دستورالعمل مربوط به نقل و انتقالات تاکسیرانی پیش بینی نکرده است.
با عنایت به این که مطالبه هر نوع وجهی باید به اذن قانونگذار باشد، لذا تعیین هرگونه کمیسیون، وضع درصد و یا دریافت هزینه درصد نقل و انتقال سند تاکسی خارج از حدود اختیارات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
علی هذا مستند به آرای شماره «2355 [140009970905812355] - 1400/08/18، «824 [9909970905810824]- 1399/07/01 و 3327 [9809970905813327]- 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بند 15-2-5 دستورالعمل نقل و انتقال سند تاکسی صادره از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد به کد مستند 033-059- INتاریخ ویرایش 1401/09/07 را دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل نقل و انتقال سند تاکسی
کد مستند: 033-059-IN
شماره ویرایش: 01 - تاریخ ویرایش: 1401/09/07
..........................
5-2-15: پرداخت هزینه درصد انتقال توسط بهره بردار
در صورت نسبت نداشتن یا با عدم تایید نسبت و الزام به پرداخت درصد، توسط مسیول امور مالی درخواست به کارتابل خریدار برای پرداخت هزینه درصد انتقال ارسال می‌شود. در این مرحله ضمن نمایش هزینه انتقال، پرسشی از بهره بردار جهت پرداخت نقدی یا قسطی توسط سامانه جامع خواهد شد. در صورتی که متقاضی تمایل به پرداخت نقدی داشته باشد، فاکتور پرداخت نقدی توسط سامانه جامع صادر شده و متقاضی اقدام به پرداخت می نماید. اما در صورت انتخاب گزینه اقساط درخواست به کارتابل مسیول امور مالی ارسال می‌شود.- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/04/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها، درآمد شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود: 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمد مستمر) 2- درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی 3- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 4- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری 5- کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی 6- اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلّق می‌گیرد. ثانیاً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره 14009970905812352 مورخ 1400/08/18 و دادنامه شماره 9809970905813327 مورخ 1398/11/29 وضع عوارض در خصوص نقل و انتقال تاکسی توسط شوراهای اسلامی شهر، مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. با توجه به مراتب فوق، بند 15-2-5 از دستورالعمل نقل و انتقال سند تاکسی مصوّب 1401/09/07 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد با عنوان پرداخت هزینه درصد انتقال توسط بهره‌بردار مغایر با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری