تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - قرارداد مشارکت مدنی(مشارکت در ساخت بنا)، مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و از بحث عقد شرکت، خروج موضوعی دارد. 2 - شرط اسقاط خیارات در ضمن عقد شامل خیاراتی است که سبب آن در زمان عقد وجود داشته است؛ پس شرط مندرج موجب سقوط خیاری که سبب آنها بعد از وقوع عقد ایجاد شده، نیست؛ بنابراین علی رغم درج اسقاط خیارات، امکان اعمال حق فسخ به جهت تخلف سازنده و انقضا مدت قرارداد وجود دارد. 3 - فسخ، به لحاظ عدم امکان فعل مشروط با فسخ به استناد عدم انجام تعهد به علت انقضاء مدت قرارداد، متفاوت است؛ بنابراین قرار رد دعوی اول موجب رد دعوی دوم به استناد امر مختومه، نخواهد بود، زیرا سبب دعوی فسخ متفاوت است.
تجدیدنظرخواهی ش. الف. باوکالت ح. س. از دادنامه --- - 94/3/6 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران که متضمن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه در آن قسمت از خواسته که تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مدنی 90/11/7 و متمم آن به تاریخ 91/7/18 و تحویل ملک میباشد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه از جهات نقض آن میباشد چرا که خواسته های خواهان بدوی ناشی از قرارداد مشارکت مورخ 90/11/7 و متمم آن 91/7/18 بوده است که این قرارداد به نحو صحت فیمابین منعقد گردیده است و از جمله عقود لازم بوده است ثانیا چنانچه در اثر انعقاد قرارداد لازم احدی از متعاملین از اجرای تعهدات خود به ضرر طرف دیگر استنکاف نماید متضرر از اجرای تعهد این حق را دارد تا با توسل به قانون و به امر محکمه به حق خود نائل آید که در مانحن فیه دعوی مطروحه مطابق مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی طرح گردیده است در نتیجه قضات محاکم مکلف هستند به دعاوی که مطابق طرح گردیده رسیدگی نموده در خصوص موضوع فصل خصومت و حکم مقتضی صادر نمایند. لذا قرار صادره به کیفیت مطروحه جایگاه قانونی نداشته بنابراین مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار مذکور نقض جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه بدوی اعاده میگردد. تجدیدنظرخواهی از آن قسمت از دادنامه مذکور در محکومیت م. خ. باوکالت م. ج.ر به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد از تاریخ 92/6/20 لغایت 93/10/3 روزانه 1 . 500 . 000 ریال و خسارت دادرسی در حق ش. الف. و آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن قرار رد دعوی م. خ. به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده ش. الف. ارائه سند ملک و حضور مالک در شهرداری اشعار دارد مآلا اظهارنظر در دو قسمت اخیر و اتخاذ تصمیم نهایی فرع بر رسیدگی ماهوی به دعوی تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخه 90/11/7 و 91/7/18 دادگاه میباشد. لذا پرونده در این قسمت مفتوح میباشد. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/18
رای دادگاه
آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/03/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه م. خ. باوکالت م. ج.ر به پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1392/06/20 لغایت 1393/10/30 موضوع قسمت اخیر متمم قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1390/11/17 اشعار داشته و به موجب قسمت دیگر آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه موصوف به خواسته الزام خوانده به ارائه سند مالکیت رسمی ملک موضوع قرارداد مشارکت به شهرداری به دلیل جلوگیری آن اداره از اجرای عملیات ساخت اصدار یافته است در هر دو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1390/07/18 و متمم آن به تاریخ 1390/11/07 میباشد که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه متعهد به احداث بنا در پلاک ثبتی تحت تملک تجدیدنظرخوانده ظرف مهلت مقرر شده است که تاکنون نسبت به انجام آن به طور کامل اقدامی ننموده است ثانیا بر خلاف استدلال محکمه نخستین قرارداد مشارکت مدنی از زمره عقود لازم بوده که در چارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل تفسیر بوده و خروج موضوعی از بحث عقد شرکت موضوع ماده 571 به بعد قانون مرقوم دارد بنابراین با توجه به لازم بودن عقد متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند و ضمانت اجراهای پیش بینی شده به شرح قرارداد مشارکت و متمم آن نیز در واقع به منظور استحکام اصل تعهد و قرارداد بوده است ثالثا با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که ساخت بنا در پلاک ثبتی تحت تملک تجدیدنظرخوانده در مدت معین از زمره تکالیف تجدیدنظرخواه و از زمره حقوق مالک بوده و در مقابل تحویل موضوع مشارکت و تنظیم سندرسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ آن از زمره تکالیف مالک و از حقوق سازنده میباشد که سازنده به شرح متمم قرارداد متعهد گردیده بود که ساختمان را در تاریخ 1392/06/20 به صورت تکمیل شده تحویل مالک دهد که مراتب تخلف مشارالیه از ایفاء تعهدات قراردادی به لحاظ عدم تحویل آن در موعد مقرر محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر در جهت مطالبه خسارت مورد توافق به ماخذ روزانه شده است و نتیجتا آنچه خواسته خواهان نخستین (تجدیدنظرخوانده) بوده آنست که مورد مشارکت می بایستی در تاریخی مقرر به وی تحویل می گردید که این حق مکتسب وی به لحاظ تاخیر سازنده به عهده تعویق افتاده است و این حق مکتسب را نمی شود بنا به دلایلی که ناشی از تخلف سازنده از مقررات شهرداری و ساختمانی بوده و اختصاص به وی داشته نادیده گرفت از این رو مالک استحقاق دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ مورد توافق روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1392/06/20 لغایت تاریخ درخواست 1393/10/30 را دارد رابعا تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفاء تعهد در موعد مقرر یا اسقاط آن باشد به دادگاه ارائه ننموده است خامسا رفع تخلفات ساختمانی نیازی به ارائه سندمالکیت به شهرداری نبوده و به صورت علی الراس حسب مقررات آن اداره توسط دفاتر خدمات الکترونیک صورت می پذیرد بنابراین موجبی برای الزام مالک نبوده و صرف عدم تحویل سند از ناحیه مالک توجیه کننده مراتب تخلف سازنده نمیباشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت های مارالذکر که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. لیکن دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/03/06 آن شعبه که در تعقیب نقض قسمتی از دادنامه شماره --- مورخه 1394/03/06 اصدار گردیده و بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ش. الف. باوکالت ح. س. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مدنی مورخه 1390/11/07 و متمم آن به تاریخ 1390/07/28 و تحویل ملک موضوع قرارداد تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن میباشد زیرا که اولا قرارداد مشارکت مدنی قراردادیست لازم و با شرکت موضوع ماده 571 قانون متفاوت است به لحاظ آنکه در عقد شرکت اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه است که امتزاج موضوع حقوق شرکاء به گونه ای است که تمیز هریک از دیگری ممکن نیست این در حالیست که در قرارداد مشارکت مدنی احد از طرفین مالک مورد مشارکت بوده و طرف دیگر با آورده نقدی توافق بر انجام عملی می نمایند و در زمان انعقاد عقد نیز حصه هریک از آنان مشخص و معین میگردد و حقوق آنان قابل امتزاج میباشد ثانیا در مشارکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد شخصیت حقوقی مستقل بوجود نمی آید حال آنکه در شرکت شخصیت حقوقی مستقل شکل میگیرد ثالثا در عقود لازم برهم زدن عقد امری نامتعارف و خلاف اصل است به لحاظ آنکه اصل بر لزوم قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و انحلال قرارداد لازم نیازمند مجوز قراردادی یا قانونی میباشد رابعا مقنن به شرح قانون مدنی بحث انحلال قراردادهای لازم را مورد پذیرش قرار داده است که این واقعه به سه طریق قابلیت تحقق دارد 1 - فسخ 2 - انفساخ 3 - اقاله یا تفاسخ که فسخ یک واقعه حقوقیست که ناشی از اعمال خیار از ناحیه طرفین یا تحقق شرط فسخ محقق میگردد که خیار حقی است که به هر دو طرف عقد یا یکی از آن ها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ را می دهد که اجرای این حق با یک اراده انجام میشود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است و انفساخ یک واقعه حقوقیست که در نتیجه تحقق شرط فاسخ محقق و اقاله تراضی و توافق هر دو طرف عقد برای بر هم زدن آن میباشد که در دوسیه مطمح نظر خواسته خواهان (مالک) تایید واقعه فسخ است که به لحاظ انقضاء مدت قرارداد و عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد و جبران ضرر ناروا که از عقد ایجاد گردیده میباشد که متعاملین به شرح قرارداد مشارکت توافق نمودهاند که سازنده در تاریخی معهود و در بازه زمانی مشخص نسبت به احداث ساختمان اقدام و در تاریخ مقرر به مالک تحویل دهد که از تاریخ انقضاء قرارداد 1392/06/20 مدت مدیدی سپری شده و کماکان متعهد نسبت به ایفاء تعهد اقدام ننموده و در اثر تاخیر حادث شده ضرر ناروا به مالک وارد شده است خامسا صرف اسقاط خیارات در زمان انعقاد موجب اسقاط حق مالک نمی گردد به لحاظ آنکه نفوذ این شرط در مورد خیاراتی است که سبب آن در زمان عقد وجود داشته است و شامل مواردی که سبب آن بعد از وقوع عقد ایجاد شده است نمی گردد بنابراین مالک به لحاظ تخلف سازنده و انقضاء مدت قرارداد در مقام اعمال فسخ برآمده و مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه به اطلاع سازنده رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد سادسا موضوع معنونه خروج موضوعی از بحث اعتبار امر مختومه بها نیز وارد به لحاظ آنکه آنچه موضوع حکم از ناحیه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره --- مورخه 1392/11/30 واقع شده است رد دعوی فسخ به لحاظ عدم امکان فعل مشروط بوده که سبب طرح آن دعوی با این دعوی که سبب آن عدم انجام تعهد به لحاظ انقضای مدت قرارداد است متفاوت میباشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تایید فسخ قرارداد مشارکت مدنی مورخ 1390/07/18 و متمم آن به تاریخ 1390/11/17 فی مابین متداعین و الزام تجدیدنظرخوانده م. خ. به تحویل مورد مشارکت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی