تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود در مدت 9 ماهه مرخصی زایمان میباشد و عدم تامین اعتبار برای اجرای مفاد قانون، نافی مسئولیت سازمان نیست.
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 92/3/20 مجلس شورای اسلامی کلیه محدویت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 72/2/26 لغو گردیده و مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون فوق الذکر استفاده مادران از مرخصی نه/ 9 ماه زایمان را با افزایش تجویز نموده است و به موجب بند یک آییننامه اجرایی قانون مزبور موضوع تصویب نامه شماره 92091 /ت 46527 ه- مورخ 92/4/19 هیات وزیران (مدت مرخصی زایمان(یک و دو قلو) زمان اشتغال چه در بخش های دولتی و یا غیر دولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط برخوردار میشوند) تجویز گردیده است. ضمن رد دفاعیات مشتکی عنه با توضیح اینکه: اولا: تصویب قانون یادشده توسط مجلس و تایید فقهای عظام شورای محترم نگهبان ایجاد تکلیف مالایطاق نمینماید ثالثا:تصویب قانون مذکور در راستای تمشیت از فرمایشات مقام عظمای ولایت و رهبر عظم الشان و فرماندهی کل قوا ادام الله ظله العالی جهت توالد و تناسل بوده است. ثالثا:مرخصی زایمان موردنظر مقنن جز در ادامه 6 ماه قبلی برای نوزاد و مادرش میسور نبوده و عدم اعمال آن موجب آسیب هردو (مادر و نوزاد) میگردد. بنابراین ایراد سازمان تامین اجتماعی به ضروری نبودن دستور موقت از باب اجتهاد در مقابل نص تلقی و با رد دفاعیات مزبور خواسته موجه تشخیص و مستندا به تبصره 2 ماده واحده قانون صدرالذکر و بند یک آییننامه اجرایی یاد شده و با رعایت ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 و وحدت ملاک از رای 1423 - 93/9/17 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت دایر بر الزام تامین اجتماعی (مشتکی عنه) به پرداخت حقوق و مزایای مربوط دوران 9 ماه مرخصی در حق شاکیه صادر و اعلام میگردد. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
عبدالمنافی
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد میباشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهدوی - عزیزی