به موجب ماده هفتم قانون و ماده 1 نظامنامه یکی از دفاتر قانونی که باید نگاهداری شود دفتر املاک توقیف شده است نتیجه عملی این دفتر این است که اگر ملکی از طرف یکی از مراجع صلاحیت دار توقیف شود بر طبق مواد 26 و 27 قانون تامین مدعی به مصوبه 26 و 2 اسفند 1308 اداره ثبت اقدام و جلوگیری نماید لذا تشریحا می نویسد در موقع وصول توقیف نامه ملک مورد توقیف در یکی از وضعیت ذیل ممکن است باشد.
1- ثبت شده در دفتر املاک است.
2- موعد قانونی ثبت آن گذشته
3- در جریانست
4- هنوز تقاضا نشده است
نظر باین که سابقا مطابق قانون جدید انتقال املاک ثبت شده در دفتر غیر منقول اجباری بود و متصدی امر قبلا به دفتر توقیفی مراجعه و بعدا مبادرت به ثبت می نمود و حالیه این دفتر در قانون پیش بینی نشده لذا به موجب مفاد ماده 22 قانون ثبت فعلی باید به طریق ذیل عمل نمود:
اولا - تمام احکام توقیفی را در دفتر قانونی ثبت نمود.
ثانیا - کلیه انتقالاتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود و راپورت آن طبق متحدالمال نمره (.....) باداره میرسد باید در روی ورقه راپورت دفتری مباشر دفتر توقیفی توقیف یا عدم توقیف آن را قبل از ثبت در دفتر املاک قید نماید که در صورت اول مراتب به دفتر اسناد رسمی و انتقال گیرنده اطلاع داده شود و از ثبت ملک در دفتر املاک خودداری شود.
ثالثا - اگر دوسیه در جریان یا موعد قانونی ان گذشته باشد باید سواد یا اصل توقیف نامه علاوه بر ثبت در دفتر قانونی در دوسیه هم ضبط و مخصوصا در روی اظهارنامه تذکر توقیفی داده شود.
رابعا - نسبت بملکی که تقاضای ثبت نشده باید بمرجعی که توقیف نموده است اطلاع داده شده و در دفتر توقیفی نیز قید گردد.
در خاتمه مفاد ماده 22 قانون را تذکر می دهد که دولت مالک کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت است می شناسد در این صورت معامله که قبل از رجوع به دفتر توقیفی در دفاتر استاد رسمی میشود موجب تضییع حقی نمی شود و مقصود از قانون تامین مدعی به را نیز تامین میکند.
کفیل ثبت کل مملکتی - علینقی بیگلری