تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مصوبات هیات وزیران نمی تواند نافی صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی باشد.
در پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه حقوقی، الف. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته 1 - خلع ید از یک قطعه زمین دولتی به متراژ 3000 مترمربع از باقیمانده پلاک --- اصلی بخش دو 2 - قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده به پرداخت خسارات دادرسی هر کدام مقوم به 31000000 ریال تقدیم دادگاه نموده [و] ضمن دادخواست توضیح داده [که] خوانده مبادرت به تصرف یک قطعه زمین از اراضی پلاک --- اصلی بخش دو نموده [و] در محل تصرفی اقدام به ایجاد مستحدثات نموده، با توجه به اینکه بر اساس رای کمیسیون ماده 56 قانون ملی شدن مراتع و جنگلها اراضی پلاک فوق ملی اعلام و بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری به دلیل وقوع آن در محدوده شهر، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا کنون دلیل یا جواز تصرف خود را ارائه ننموده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه پس از چندین جلسه رسیدگی سرانجام طی قرار شماره --- - 8/6/91 ضمن انعکاس خواسته خواهان صرفنظر از صحت و سقم موضوع، نظر به اینکه مطابق تصویبنامه مورخ 7/12/84 هیات وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده در صورت اختلاف بین دستگاههای اجرایی، استانی و سازمانها و تشکیلات سازمانهای اداری در استانها، نظر استاندار با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ میشود ملاک عمل خواهد بود، که در تاریخ 14/12/84 دستور ابلاغ مصوبه نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری جناب اقای پرویز داودی صادر و اعلام گردیده که در پرونده مطروحه هم در حقیقت اختلاف بین دو دستگاه اجرایی و اداری میباشد لذا با نفی صلاحیت از خود مستندا به ماده 28 آیین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی در استانداری استان مرکزی توسط استاندار قرار عدم صلاحیت صادر مینماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال [که] به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
با توجه به مرجعیت عام محاکم دادگستری به مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 516 - 20/10/67 و 646 - 30/9/78 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوبه استنادی در رای دادگاه نافی صلاحیت محاکم عمومی که دارای صلاحیت عام است، نمیباشد. بنا به مراتب رای شماره --- - 8/6/90 شعبه اول دادگاه عمومی ساوه که بدون توجه به جهات قانونی مذکور صادر گردیده نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی صادرکننده رای منقوض اعلام صلاحیت مینماید.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
عبداله پور- میرمجیدی