هیات وزیران در جلسه مورخ 1371/1/26 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجرای ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - رسیدگی به صورت وضعیت های قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی انجام میگیرد.
در صورت نبود یا کمبود کارشناس در دستگاه ذیربط از روش ارجاع کار به کارشناسان حقیقی تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه (موضوع آییننامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره ای) استفاده گردد.
در این مورد کارشناسان مزبور در چارچوب اسناد و مدارک پیمان نسبت به رسیدگی و تایید صورت وضعیت های تهیه شده و اعلام نتیجه به دستگاه اجرایی اقدام می نمایند. دستگاه اجرایی با توجه به نتایج حاصل از رسیدگیهای فوق و درچارچوب اسناد و مدارک پیمان با پیمانکار تصفیه حساب نموده و نسبت به آزادسازی تضمین های پیمانکار اقدام می نماید.
در صورتی که کارشناسان رسیدگی کننده، مورد را قابل رسیدگی یا تعیین تکلیف توسط خود ندانند مراتب را با ذکر دلایل مورد استناد برای احاطه به کمیته موضوع بند (2) این مصوبه به دستگاه اجرایی گزارش می نمایند.
2 - کمیته ای مرکب از دو نفر کارشناس خبره در دستگاه اجرایی به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یک نفر نماینده از سندیکای شرکتهای ساختمانی یا تاسیساتی (حسب مورد) در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی مستقل تشکیل میگردد تا در مواردی که اسناد و مدارک پیمان یا مدارک ضمیمه صورت وضعیت ناقص یا مبهم بوده یا کمبودی داشته و قابل تصمیم گیری توسط کارشناسان موضوع بند (1) نباشد، بررسی لازم را انجام داده و در این موارد اعلام نظر نماید.
3 - برای ایجاد هماهنگی و یکنواختی در رسیدگیها و نیز اظهار نظر نسبت به مواردی که خارج از وظایف کمیته موضوع بند (2) میباشد هیاتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری نیرو، سازمان برنامه و بودجه، سندیکای شرکتهای ساختمانی و سندیکای شرکتهای تاسیساتی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل میگردد تا ضمن ایفای وظیفه در خصوص اظهار نظر در موارد مذکور در این بند و همچنین اعلام نظر در مواردی که نتیجه رسیدگیهای موضوع بند (2) مورد اعتراض پیمانکار است، نسبت به تعیین روش ها و دستورالعملهای اجرایی برای رسیدگی به صورت وضعیت ها توسط کارشناسان و کمیته های فوق، روش و تعرفه پرداخت حق الزحمه به کارشناسان، چگونگی تصفیه حساب با پیمانکاران با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
4 - دستگاههای اجرایی موظفند تصفیه حساب با پیمانکاران و آزادسازی ضمانت نامه های آنان را بر اساس مفاد این تصویبنامه و روشها و دستورالعملهای اجرایی آن انجام دهند و خصوصا به نحوی اقدام نمایند که مهلتهای مقرر در پیمان و شرایط عمومی پیمان مربوط برای بررسی و تصفیه حساب و آزادسازی ضمانت نامه ها کاملا رعایت گردد.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور