در جواب راپورت نمره 11755- 3ر9ر314 موضوع اختلافی که در مورد انتقال یا فقدان قبوض اقساطی پیش میآید اشعار میدارد:
اولا- چون قبوض اقساطی به تبع اسناد رسمی ایجاد میشود پرداخت وجه آن باعتبار انجام شرایطی است که در سند قید میگردد و بهمین جهت انتقال آن از طرف متعهدله سبب از بین رفتن شرایط مقیده در سند نمیشود بلکه منتقل الیه قائم مقام متعهدله در مقابل متعهد برای دریافت وجه قبض اقساطی خواهد بود بنابراین بهر جهتی که قبوض مذکور بنفع متعهدله قابل اجراء نباشد نسبت بانتقال گیرنده هم باید همان تاثیر را داشته باشد- بدیهی است اگر در نتیجه اختلاف بین متعهدله و متعهد راجع بشرایط مقرره در سند قضیه برای رسیدگی بمحکمه مراجعه شد یا به علت دیگری موضوع تعهد قابل اجراء نگردید منتقل الیه بتواند بانتقال دهنده قبوض اقساطی رجوع کند.
ثانیا- در مواردی که دین به موجب قبوض اقساطی باید پرداخت شود و متعهدله به عنوان فقدان آن تقاضای صدور اجراییه مینماید دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند موافق این تقاضا اجراییه صادر کنند. مکر [مگر] اینکه متعهدله فقدان قبوض اقساطی را بدوا به وسیله اظهارنامه رسمی بمتعهد اخطار نماید و متعهد در ذیل اظهارنامه مراتب را تصدیق و اقرار صریح بدین خود کند- که در این صورت چون متعهد در اظهارنامه اقرار بدین نموده ماخوذ باقرار است و دفاتر اسناد رسمی میتوانند بملاحظه اقراری که در اظهارنامه رسمی شده طبق مندرجات سند اجراییه صادر کنند و در غیر این ترتیب دفاتر نمیتوانند ورقه لازم الاجراء صادر نمایند و متعهدله میتواند بمحکمه رجوع نماید.
سواد شرح فوق بکلیه ادارات ثبت مرکز و ایالات و ولایات ابلاغ میشود.
مدیرکل ثبت - عبدالله مستوفی