بودجه سال 1352 کل کشور

ماده واحده (اصلاحی 1352/11/07)-
بودجه سال 1352 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و ششصد و‌شانزده هزار (000ر616ر417ر824) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد هفده میلیون و ششصد و‌شانزده هزار (000ر616ر417ر824) ریال می‌باشد.
بودجه عمومی دولت که از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و هشتصد و‌دوازده هزار (000ر812ر824ر598) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و‌هشتصد و دوازده هزار (000ر812ر824ر598) ریال و به شرح زیر است:
1 - درآمد عمومی سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صد و شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (000ر519ر406ر580) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صد و شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (000ر519ر406ر580) ریال.
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار(000ر293ر418ر18) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار(000ر293ر418ر18) ریال.

الف - بودجه عمومی دولت که از حیث درآمد و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارصد و هفتاد میلیارد و پانصد و دو هشتاد و سه میلیون و‌هفتصد و هشتاد و شش هزار (470583786000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر چهارصد و هفتاد میلیارد و پانصد و هشتاد و سه‌میلیون و هفتصدوهشتادو شش هزار(470583786000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر چهارصد و هفتاد میلیارد و پانصد و هشتاد و‌سه میلیون وهفتصدوهشتاد وشش هزار(470.583.786000) ریال است.

ب - بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل درآمد اختصاصی که از حیث درآمد بالغ بر هیجده میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و‌یکصد و نود و چهار هزار (18163194000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هجده میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و یکصد و نود‌و چهار هزار (18163194000) ریال است.

پ - بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت نهم این قانون که از حیث درآمد و سایر منابع تامین اعتبار بالغ‌بر یکصد و نود و شش میلیارد و هشتصد و نود و سه میلیون و دویست و نوزده هزار (196893219000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر‌یکصد و نود و شش میلیارد و هشتصد و نود و سه میلیون و دویست و نوزده هزار (196893219000) ریال است.

ت - بودجه و سایر موسسات منظور در قسمت دهم این قانون که از حیث درآمد و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفت میلیارد و نود و یک میلیون‌و چهارصد و سه هزار (7091403000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هفت میلیارد و نود و یک میلیون و چهارصد و سه هزار(7091403000) ریال است.
ارقام درآمد و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت به شرح قسمت سوم این قانون و اعتبار جاری و سرمایه‌گذاری ثابت موضوع بند الف‌فوق‌الذکر تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار مزبور را وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و‌همچنین کمک‌ها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت‌های چهارم، پنجم، و هفتم این قانون منظور شده در حدود وصولی درآمدها و بر‌اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.
اعتبارات طرحهای عمرانی موضوع ماده 12 قانون برنامه و بودجه کشور با توجه به تعاریف مندرج در بندهای هفت و ده ماده 1 قانون مزبور به نام اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت در جداول قسمت پنجم پیوست باین قانون منظور شده است.
بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر موسسات منظور در قسمتهای نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات و‌همچنین اساسنامه‌های مربوط قابل اجرا خواهد بود.
بودجه آندسته از موسسات انتفاعی و وابسته به دولت که در طول سال 1352 به صورت موسسه دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال مزبور پس از‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 1 - الف - کاهش یا افزایش هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های هر دستگاه از محل اعتبار جاری منظور در قسمت پنجم این قانون با موافقت‌نخست‌وزیر تا میزان ده درصد و مازاد بر آن فقط یکبار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع‌اعتبار هزینه‌های جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) برنامه‌های هر دستگاه اجرایی تا حد 20 درصد با موافقت سازمان برنامه و‌بودجه و اضافه بر آن با تصویب شورای اقتصاد میباشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی دستگاه تغییری حاصل نشود.
پ - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد‌بر آن برای یکبار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات جاری‌وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
ت - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به سپاهان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه‌هائی که از خدمات این سپاهان استفاده میکنند بنا‌بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مربوط و موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.

تبصره 2 (منسوخ 1399/08/05)- الف - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در صورتی میتوانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد.
درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است پس از وصول درخواست وجه لازم را در اختیار‌وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط بگذارد.
ب - تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی‌دانشگاهها و دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی و سایر موسسات آموزشی و مراکز آموزش حرفه‌ای به صندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و‌کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهای تاریخی و درآمد سازمان اوقاف از محل موقوفات و اماکن متبرکه و درآمدهای محلی که به وسیله انجمنهای بهداری و‌شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای از منابع غیر دولتی تحصیل میشود و درآمد حق‌السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خزانه الزامی نیست.
دستگاهها و موسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و یا با موافقت وزارت دارائی در بانکهای غیر دولتی که‌شرایط مناسبتر و تسهیلات بیشتر پیشنهاد نمایند حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصله را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور منتقل نمایند.

تبصره 3 - میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1352 پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال است.

تبصره 4 - به وزارت دارائی اجازه داده میشود تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (300/000/000/1) ریال موضوع ردیف 41020 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1352 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.

تبصره 5 (اصلاحی 1352/11/07)- الف - حکم بند «‌الف» تبصره 20 قانون بودجه سال 1350 کل کشور در مورد اعطای یکپایه ترفیع به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام‌کشوری با رعایت مقررات مربوط در مورد مستخدمینی که احکام آنان تا پایان سال 1351 صادر نشده است بقوت خود باقی است.
اضافه حقوقی که‌در اثر اجرای این تبصره بابت سالهای 1350 و 1351 و 1352 به مستخدمین رسمی تعلق میگیرد در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول‌قانون استخدام کشوری از اعتبار ردیف 51107000 قسمت چهارم این قانون قابل پرداخت است.
ب - اعتبار مورد نیاز برای اجرای اصلاحیه قانون استخدام کشوری مصوب آبانماه 1349 در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون‌استخدام کشوری در سالهای 1350 و 1351 و 1352 از محل اعتبار ردیف 51108000 قسمت چهارم این قانون قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 6 (اصلاحی 1352/11/07)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار مربوط به تربیت معلم سپاه دانش و توسعه برنامه‌های موضوع ردیف 09999 قسمت هفتم این قانون را در سال 1352 بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه‌ها و فصول بین آنها به صورت کمک توزیع کند.
توزیع اعتبارات و تعیین نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تایید‌کمیسیون مجلس بودجه شورای ملی برسد.

تبصره 7 (اصلاحی 1352/11/07)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای 51106000 و 51107000 و 51108000 و 51109000 قسمت چهارم این قانون‌را به میزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه بمفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و تبصره‌های 5 و 49 این قانون به عنوان کمک در‌اختیار مناطق مربوط بگذارد.

تبصره 8 (اصلاحی 1352/11/07)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای 51106000 و 51107000 و 51108000 و 51109000 قسمت چهارم این قانون را‌در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری مصوب خرداد ماه سال 1350 بجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک بجذامیان منتقل شده و خواهند شد به عنوان «‌اعانه» و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده میشود در اختیار جمعیتهای مزبور بگذارد.

تبصره 9 (منسوخ 1399/08/05)- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبارات مربوط بهزینه‌های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که بر‌اساس قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه 1350 بجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان واگذار شده یا میشود از بودجه مصوب سال 1352 وزارت مذکور و به عنوان اعانه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و و جمعیت کمک به‌جذامیان واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.

تبصره 10 (اصلاحی 1352/11/07)- دولت مکلف است اعتبار منظور در ردیف 52205000 قسمت چهارم این قانون را بر اساس ضوابط و ترتیباتی که به پیشنهاد وزارت راه به‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید بمصرف برساند.

تبصره 11 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبار آن قسمت از طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) و فعالیتهائی را که در ردیف106/1 قسمت چهارم این قانون منظور میباشد و اجرای آنها به دستگاههای اجرایی دیگر محول میشود به اعتبار دستگاه اجرایی علاوه نماید.

تبصره 12 - اعتبارات مربوط به برنامه‌هائیکه در قسمت هشتم این قانون تحت عنوان «‌توزیع اعتبارات خاص ناحیه‌ای استانها و فرمانداریهای کل‌برحسب فصول و برنامه‌ها» منظور شده است به موجب مقررات قانون برنامه و بودجه کشور بمصرف خواهد رسید.
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی موظف هستند حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 15 قانون مذکور در مورد‌اعتبارات منظور شده در قسمت هشتم این قانون توافق لازم را به عمل آورند و سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مربوط را بلافاصله از بودجه‌دستگاههای مربوط کسر و به استانداران و فرمانداران کل ابلاغ مینماید.

تبصره 13 - موجودیهای نقدی اعتبارات عمرانی طرحهای غیر مستمر که در پایان سال 1351 نزد ذیحساب‌ها و جمعداران طرحهای عمرانی موجود‌است باید در اول سال 1352 در حساب مربوط مسدود گردد.
برداشت از این حساب‌ها منحصراً برای پرداخت تعهدات طرحهای عمرانی غیر مستمر سال 1351 خواهد بود.
دستگاههای اجرایی مکلفند در پایان‌شهریور ماه 1352 وضع این حساب‌ها را به وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه منعکس نمایند و بقیه وجوه پرداخت نشده را به خزانه واریز کنند.

تبصره 14 - سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران و بنگاه کل داروئی ایران پس از تبدیل بشرکت باید تا معادل مبالغی که در درآمدهای عمومی سال 1352 (‌قسمت سوم این قانون) منظور شده است به عنوان علی‌الحساب بخزانه دولت بپردازند و بعداً بابت سود سهام و مالیات بر درآمد‌محسوب و واریز کنند.

تبصره 15 - به وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها اجازه داده میشود به منظور جبران خسارات وارده به صاحبان‌باغهای مرکبات و خرما تا حداکثر 10 هزار متر مربع در استانهای کرمان، فارس، ساحلی و بلوچستان که در اثر سرمای زمستان سال 1351 باغهای آنان‌آسیب دیده تا مبلغ 70 میلیون ریال که در ردیف 185/2 قسمت چهارم این قانون منظور شده به ترتیبی که به پیشنهاد استانداران استانهای مذکور به تایید‌وزیران کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها خواهد رسید به صورت وام طویل‌المدت بدون بهره بصاحبان باغهای مزبور پرداخت شود.
حداکثر این کمک برای هر رئیس خانوار صاحب باغ از سی هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
در مواردی که این قبیل باغداران عضو شرکتهای تعاونی روستائی باشند وام بدون بهره آنان از طریق شرکتهای تعاونی مربوط پرداخت خواهد شد.

تبصره 16 - زیان دیرکرد متعلق بمالیات قرارداد توسعه شبکه برق تهران از تاریخ صدور رای کمیسیون تا تاریخ تصویب تبصره 23 قانون بودجه‌سال 1344 کل کشور که اصل مالیات بابت سرمایه وزارت آب و برق در شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران محسوب و پایاپای گردیده بخشوده میشود.

تبصره 17 - به سازمان غله کشور اجازه داده میشود حق بیمه حمل آن مقدار غله که در سال 1350 از طریق بخش خصوصی خریداری و نزد‌شرکت بیمه خصوصی بیمه شده است به حساب قطعی منظور نماید.

تبصره 18 - مهلت مقرر در تبصره 21 قانون بودجه سال 1350 کل کشور در خصوص اجرای مقررات ماده واحده قانون واریز اسناد علی‌الحساب و‌وامهای پرداختی خزانه‌داری کل مصوب 1347/04/18 تا آخر سال 1352 تمدید میشود و اسناد علی‌الحساب تا پایان 1349 نیز مشمول مقررات قانون‌مذکور خواهد بود.

تبصره 19 - دولت مجاز است طبق اصول و ضوابطی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید خسارت صادرکنندگان ناشی از افزایش ارزش ریال نسبت به دلار آمریکائی را که در بهمن ماه 1351 توسط بانک مرکزی ایران اعلام گردیده در مورد قراردادهائی که قبل از‌تاریخ مزبور منعقد شده است از محل اعتبار دولت از طریق مرکز توسعه صادرات ایران جبران نماید.

تبصره 20 (اصلاحی 1352/11/07)- اعتبار منظور در ردیف 51114000 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده عمرانی» بنا به پیشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخست‌وزیر بمصرف خواهد رسید.

تبصره 21 (منسوخ 1352/11/07)- به دولت اجازه داده میشود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید از محل اعتبارات ردیف 1265 قسمت چهارم و تا مبلغ یکصد میلیون ریال از اعتبار طرحهای مربوط در ردیف 1420 این‌قانون بموسسات آموزشی غیر انتفاعی عام‌المنفعه برای احداث ساختمان و تاسیسات و خرید تجهیزات وام با بهره نازل یا کمک بلاعوض پرداخت‌نماید.

تبصره 22 (منسوخ 1399/08/05)- شهرداریهای کشور موظفند سهم مذکور در ماده 68 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1345 مربوط به بهداری - آموزش و‌پرورش - تربیت بدنی و پیش آهنگی - کمیته پیکار با بیسوادی و کتابخانه‌های عمومی را از درآمدهای مستمر خود به میزانی که در سال 1348 پرداخت‌میکرده‌اند در نه ماهه اول سال 1352 پرداخت کنند.
سهم موسسات مذکور بابت سه ماهه آخر سال 1352 در بودجه اصلاحی سال مزبور که از طرف دولت تقدیم میگردد و همچنین سهم سالهای آتی از‌محل درآمد عمومی کشور پرداخت میشود.
وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مکلفند به منظور کمک به شهرداریهای کشور حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه‌ای به منظور ایجاد صندوق عمران شهری تقدیم نمایند. سرمایه صندوق از محل عوارض قراردادها موضوع ماده 166 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345‌و اصلاحی آن و پنج درصد موضوع آیین‌نامه مربوط به نحوه تقسیم عواید جایگزین عوارض دروازه‌ای و همچنین کمک دولت که هرساله در بودجه کل‌کشور از محل درآمد عمومی منظور میشود تامین میگردد. نحوه تعیین سهم هر شهرداری و ترتیب کمک بشهرداریها در لایحه مزبور تعیین خواهد‌گردید.
وزارت کشور مکلف است از محل وصولی عوارض قراردادها به میزان وصولی شهرداری پایتخت در نه ماهه اول سال 1351 در نه ماهه اول سال1352 بشهرداری مذکور پرداخت نموده و بقیه درآمد حاصله را به حساب سرمایه صندوق منظور نماید.

تبصره 23 - به وزارت دارائی اجازه داده میشود اصل وامهای داخلی و خارجی را که در قسمت چهارم این قانون مشخص شده است با رعایت‌قراردادهای مربوط بازپرداخت نماید.

تبصره 24 (منسوخ 1399/10/24)- وزارت اقتصاد مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران را تهیه و‌تقدیم مجلسین نماید و تا زمانی که لایحه مزبور به تصویب نرسیده است عملیات و وظایف سازمان مزبور از جمله تدارک و فروش خدمات و‌مصنوعات آن سازمان و ناحیه صنعتی اهواز و اجاره دادن ساختان‌های آن کماکان طبق مقررات قبلی انجام خواهد شد و درآمد سازمان به حساب درآمد‌عمومی منظور میشود.

تبصره 25 (منسوخ 1402/07/20)- دولت میتواند تمام یا قسمتی از زیان عملیات جاری شرکتهای تولید دولتی را به عنوان «‌کمک» از محل اعتبارات جاری و به نسبت‌سهام خود تامین و پرداخت کند.

تبصره 26 (منسوخ 1399/10/24)- تا زمانی که طبق قانون برنامه و بودجه کشور سازمان نقشه‌برداری بیکی از دستگاههای اجرایی منتقل نشده است درآمد حاصل از‌اجرای وظائف آن سازمان درآمد اختصاصی محسوب میشود. درآمدهای مذکور و همچنین کمک منظور در قانون بودجه کل کشور برای این سازمان‌برطبق بودجه‌ای که پس از تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید قابل مصرف خواهد بود.

تبصره 27 - براه‌آهن دولتی ایران اجازه داده میشود آن مقدار از تجهیزات و وسائلی را که در برنامه چهارم از محل وامهای خارجی سفارش داده‌شده و در سال 1352 به کشور وارد میشود به حساب قطعی منظور و به تدریج از محل طرحهای مربوط در برنامه پنجم واریز نماید.

تبصره 28 (منسوخ 1399/10/24)- اعتبار ردیف 1781 قسمت چهارم تحت عنوان اعطای وام از طریق بانکها برای توسعه صنایع و معادن با توافق سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت اقتصاد بر اساس ضوابط مصوب شورای اقتصاد بمصرف خواهد رسید.

تبصره 29 - به دولت اجازه داده میشود معادل سهمیه خود را بابت حق بیمه مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مشمول قانون‌حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت میباشند و از بودجه عمومی دولت حقوق دریافت میدارند از تاریخ اول مهر ماه1351 متناسب با سهم مستخدمین اوراق قرضه بصندوق یا صندوقهای حمایت مربوط بمستخدمین مزبور واگذار نماید.
انتقال سوابق کارمندان و وجوه مربوط بایشان از صندوق حمایت کارمندان دولت بصندوقهای حمایت کارمندان به بخش خصوصی موضوع قانون‌فوق و بالعکس ممنوع است.

تبصره 30 - ذیحسابان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند مانده نقدی وجوه دریافت شده از محل اعتبارات عمومی در آخر اسفند ماه سال1351 نزد خود و صاحب‌جمعان وابسته را تا پانزدهم فروردین ماه سال 1352 به حساب مخصوصی که از طرف خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح‌خواهد شد منتقل نمایند.
وزارت دارائی طبق مقررات تعهدات انجام شده سال 1351 وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را از حساب فوق‌الذکر پرداخت خواهد نمود و مانده‌حساب مزبور در پایان 1352 بدرآمد عمومی منتقل خواهد شد.
دستگاههائیکه اعتبار آنها به عنوان کمک در بودجه سال 1351 منظور شده است و بر طبق مقررات مورد عمل مجاز باستفاده از مانده اعتبار مذکور در‌سال بعد میباشند مشمول این تبصره نخواهند بود.

تبصره 31 - به وزارت جنگ اجازه داده میشود مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتباراتیکه برای احداث ساختان‌های مورد نیاز نیروی زمینی شاهنشاهی ضمن بودجه عادی سال 1351 منظور و قراردادهای آن منعقد گردیده است تا پایان سال 1352 پرداخت نماید.

تبصره 32 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد اعتبار بعضی از طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) را که‌در بودجه سال 1352 کل کشور بر حسب برنامه ذیل دستگاهها منظور شده است بدستگاه دیگری که مسئول بهره‌برداری از طرح خواهد بود واگذار‌نماید.

تبصره 33 - موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره‌برداری آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین‌دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغییری در این قبیل طرحها بنا به توافق دستگاه‌مسئول بهره‌برداری، دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.

تبصره 34 - در مورد طرحهای ساختمانی که مطابق قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن اجرای آنها به عهده وزارت مزبور بوده ولی دستگاه‌مسئول بهره‌برداری دستگاه دیگری است و اعتبارات آنها در قانون بودجه سال 1352 کل کشور تحت ردیف وزارت آبادانی و مسکن قید گردیده است‌مسئولیت تهیه و برنامه و شرح عملیات اجرایی و همچنین سایر وظایف غیر از تهیه پروژه‌های فنی و مهندسی و عملیات ساختمانی که در قانون برنامه‌و بودجه به عهده دستگاه اجرایی است به عهده دستگاه مسئول بهره‌برداری خواهد بود.

تبصره 35 - آن دسته از مامورین شهربانی کل کشور که قبل از 1342/08/01 دارای پایه کشوری بوده و بعد از تاریخ مذکور در اجرای مقررات شمول‌قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بافسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور به عنوان درجه‌دار بازنشسته شده‌اند از تاریخ بازنشستگی‌قبلی تا تاریخ احراز شرایط بازنشستگی با درجه همردیفی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بکارگزینی شهربانی کل کشور منتسب میشوند و حقوق و مزایای مدت انتساب آنان به وسیله شهربانی کل کشور در بودجه سال 1353 کل کشور تامین و بابت حقوق بازنشستگی دریافتی آنان یکجا بصندوق بازنشستگی واریز میشود و در هر مورد که اعتبار تامین شده جبران حقوق بازنشستگی پرداختی را نکند مابه‌التفاوت محاسبه و در صورتی که‌مشمولین مربوط از صندوق بازنشستگی مطالباتی پیدا کنند مطالبات مذکور بابت تمام یا قسمتی از آن محسوب میگردد و باقیمانده را مکلفند طبق‌مقررات به عنوان کسور بصندوق بازنشستگی تادیه کنند.

تبصره‌هائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است.

تبصره 36 - اعتباراتیکه در قانون بودجه سال 1351 کل کشور و همچنین این قانون و قوانین بودجه سالهای بعد برای پرداخت دیون با محل تا‌پایان سال 1349 مربوط به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و سایر ردیفها که اعتبار اولیه آنها در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تامین بوده است‌منظور شده یا بشود برطبق ضوابطی که هر ساله از طرف وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد و به میزانی که برای هر دستگاه‌تخصیص داده میشود تا واریز کلیه بدهیهای دولت از این بابت قابل استفاده میباشد.
آن قسمت از دیون با محل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار اولیه آنها در بودجه کل کشور از محل درآمد اختصاصی تامین بوده است و درآمد‌اختصاصی مربوط بدرآمد عمومی منتقل شده است از اعتبارات فوق قابل پرداخت میباشد.
دیون با محل تا پایان سال 1349 وزارت جنگ از محل اعتبار ردیف خاصی که برای این منظور هر سال به تصویب خواهد رسید قابل پرداخت است.
دیون موسسات دولتی که بودجه آنها به صورت «‌کمک» در بودجه کل کشور منظور میشود از محل بودجه مصوب آنها قابل پرداخت است.

تبصره 37 (اصلاحی 1352/11/07)- سازمان برنامه و بودجه طرحهای عمرانی را بر اساس اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) مصوب بتفکیک نقدی و وامی بدستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد نمود.
اعتبارات نقدی طرحهائی که قسمتی از اعتبارات آنها از محل وامهای خارجی تامین میشود در صورتی قابل‌تعهد و مصرف خواهد بود که موافقت وام‌دهنده برای پرداخت وام مورد نیاز صورت گرفته باشد. آن قسمت از اعتبارات نقدی طرحهائی که استفاده از آن موکول به تحصیل موافقت وام دهنده نیست در موافقتنامه طرح تعیین خواهد شد.

تبصره 38 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود که اعتبار مواد هزینه طرحهای عمرانی هر دستگاه اجرایی را بر اساس اعتبارات عمرانی(‌سرمایه‌گذاری ثابت) مصوب ضمن توافق با دستگاه اجرایی مربوط تعیین نماید. ترتیب کاهش یا افزایش مواد هزینه مزبور طبق ضوابطی خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.

تبصره 39 - وزارت جنگ مجاز است پیش پرداختهای مربوط بسفارشات جاری اقلام دفاعی را که از اعتبارات جاری وزارت جنگ تامین و تادیه میشود و بقیه بهای آن از محل قراردادهای وام پرداخت میگردد در قبال اعلامیه بانک مرکزی ایران بهزینه منظور و اسناد هزینه اینگونه پرداختها مشمول ترتیبی خواهد بود که در مورد اقساط وام مربوط عمل میشود.

تبصره 40 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود باقیمانده اعتبارات هر یک از ادارات آموزش و پرورش مناطقی را که در سال 1352 و‌سالهای بعد شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای در آن تشکیل میشود از اعتبارات منطقه‌ای آموزش و پرورش استان یا فرمانداریکل و یا شهرستان مربوط کسر و به صورت«‌کمک» به منطقه مربوط ابلاغ نماید.

تبصره 41 - عوارض آسفالت وسائط نقلیه موتوری مشمول عوارض موضوع تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 کل کشور اعم از وارد شده‌از خارج یا ساخته یا مونتاژ شده در ایران و همچنین اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی در صورتی که بهای فروش آنها در موقع شماره‌گذاری از طرف‌وزارت اقتصاد اعلام نشده باشد بماخذ بهای فروش اتومبیل و بهای وسایل نصب شده در آن احتساب میشود و در صورتی که بهای مذکور از قیمت‌اعلام شده سال قبل کمتر باشد بهای سال قبل مبنای محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت و موسسات سازنده یا مونتاژکننده و یا واردکننده یا فروشنده‌اتومبیل حسب مورد مکلفند عوارض مذکور را باداره دارائی محل پرداخت و رسید آن را برای ارائه بشهربانی در موقع شماره‌گذاری بخریدار تسلیم نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره از طرف وزارتخانه‌های دارائی و اقتصاد تهیه خواهد شد.

تبصره 42 (منسوخ 1361/12/26)- از تاریخ اجرای این قانون تبصره 38 قانون بودجه سال 1339 کل کشور لغو میشود و مالیات نوشابه های غیرالکلی بر اساس ماده 4 قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب هشتم آذر ماه 1343 وصول میشود. حداقل مالیات دریافتی از هر بطر نوشابه غیرالکلی پنجاه‌دینار میباشد.

تبصره 43 - به وزارت دارائی اجازه داده میشود کسری سیمان مورد نیاز کشور را که با تصویب هیات وزیران به وسیله شرکت سهامی معاملات خارجی وابسته به وزارت اقتصاد از خارج وارد میگردد بدون دریافت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی به استثنای یک و نیم درصد سهم شیر و‌خورشید سرخ ایران و هزینه های گمرکی ترخیص نماید.

تبصره 44 (اصلاحی 1352/11/07)- به منظور کمک بتوسعه مصرف برق در روستاها دولت مجاز است اعتبار لازم برای سرمایه‌گذاری جهت احداث تاسیسات برق در‌روستاها را به طور بلاعوض در اختیار شرکتهای برق منطقه‌ای مربوط بگذارد. ضوابط مربوط به تعیین نرخ فروش برق و حق انشعاب در روستاها طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های آب و برق و تعاون و امور روستاها و تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 45 - سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مجاز است مانده اعتبار کمک مصوب در قانون بودجه هر سال برای سازمان مذکور را تا میزانی که‌با احتساب اندوخته‌های موضوع ماده 43 اساسنامه آن سازمان سود قابل پرداخت بصاحبان سهام از شش درصد تجاوز نکند مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 46 - به دولت اجازه داده میشود در مناطقی که مقتضیات اجتماعی ایجاب کند بهای آب مصرف شهری و مصارف غیر کشاورزی روستاها‌کمتر از قیمت تمام شده دریافت شود نرخ یا نرخهای تعدیل شده‌ای را بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تایید شورای اقتصاد و تصویب هیات وزیران‌تعیین و اعمال نماید. زیان حاصل از اجرای این سیاست در بودجه سالانه وزارت آب و برق منظور و پس از تصویب بشرکتهای آب منطقه‌ای مربوط پرداخت میشود.

تبصره 47 - به دولت اجازه داده میشود که درآمد حاصل از اجاره یا فروش واحدهای مسکونی را که از محل اعتبارات عمومی یا عمرانی ساخته‌شده یا میشود بنا به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بمصرف احداث مجتمع‌های مسکونی و‌یا خانه‌های ارزان قیمت در تهران و شهرستانها برساند.

تبصره 48 (اصلاحی 1352/11/07)- دولت مجاز است تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوط به تهیه کود، سموم، بذر مرغوب، خوراک دام، تسطیح اراضی، زهکشی، تامین آب، احداث شبکه‌های درجه سه و چهار آبیاری و عرضه دیگر خدمات کشاورزی و دامپروری و همچنین احداث صنایع غذائی و جنگلی و ایجاد مسکن برای‌جنگل‌نشینان و تبدیل محصولات کشاورزی و دامی را به عنوان وام با بهره یا بدون بهره یا کمک بلاعوض بزارعان، کشاورزان، دامپروران، شرکتهای تعاونی روستائی، شرکتهای سهامی زراعی، شرکتهای تعاونی تولید و واحدهای تجارتی کشاورزی و دامپروری و واحدهای مربوط به صنایع جنگلی و ایجاد مسکن برای جنگل‌نشینان مذکور پرداخت نماید.
‌اعتبارات لازم برای اجرای این سیاست، همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد. آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی، وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهیه میشود و پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 49 (اصلاحی 1352/11/07)- نحوه استفاده از اعتباراتی که در بودجه سال 1352 و سالهای بعد بابت اجرای مرحله دوم و تغییر ضریب جدول حقوق قانون استخدام‌کشوری و افزایش حداقل دریافتی تا ششهزار ریال منظور میگردد و دستگاههائی که میتوانند از آن استفاده کنند بر طبق دستورالعملی که توسط وزارت دارائی تنظیم خواهد شد تعیین میگردد.
‌آن قسمت از اعتباری که در ردیف 51109000 قسمت چهارم این قانون برای اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری منظور شده است در وزارت آموزش‌و پرورش منحصراً برای کادر اداری وزارت مذکور قابل استفاده خواهد بود.

تبصره 50 - به دولت اجازه داده میشود سرمایه گذاریهای لازم جهت تامین و تصفیه حداقل مصرف سرانه آب آشامیدنی مورد نیاز در هر منطقه و نیز‌سرمایه‌گذاری لازم جهت احداث شبکه فاضلاب شهرها و سیل‌بندهای مربوط را سالانه ضمن اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) در بودجه کل‌کشور منظور و به طور بلاعوض و یا به عنوان سرمایه در اختیار شرکت‌های توزیع آب شهرها که طبق قانون تشکیل خواهد شد قرار دهد.
سایر شبکه‌فاضلاب‌ها و سیل‌بندهائی که از محل اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) توسط وزارت آبادانی و مسکن احداث میشود به صورت بلاعوض‌برحسب مورد در اختیار شهرداریها یا شرکتهای توزیع آب شهرها گذاشته میشود.
کلیه درآمدهای حاصل از فروش آب به حساب درآمد شرکتهای مربوط منظور و طبق مفاد اساسنامه بمصرف خواهد رسید. حداقل مصرف سرانه آب‌مورد نیاز در هر منطقه بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد. فراهم نمودن منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری در‌تاسیسات تامین آب اضافه بر حداقل تعیین شده توسط هیات وزیران برای هر منطقه، به عهده شرکتهای مورد بحث خواهد بود.

تبصره 51 - الف - از اول سال یکهزار و سیصد و پنجاه و دو در اجرای ماده 98 و تبصره ماده 149 قانون استخدام کشوری بحقوق بازنشستگی و وظیفه‌ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی بکلیه وراث) دارندگان پایه‌های اداری لیسانسیه و غیر لیسانسه - مهندسی و کمک مهندسی فنی - پست و‌تلگراف و تلفن و پزشک یکمی و پزشک دومی - پزشکیاری (‌بهیاری) و پرستاری - دبیری لیسانسه و غیر لیسانسه - آموزگاری و کمکًً آموزگاری و‌مستخدمین و کارکنان رسمی (‌عادی) راه‌آهن دولتی ایران - تلفنچی‌ها و رانندگان و کاردانان فنی و آتش‌نشانان رسمی - خدمتگزاران جزء رسمی و‌خدمتگزاران رسمی پست و تلگراف و تلفن و خدمتگزاران رسمی راه‌آهن دولتی ایران که تا پایان اسفند ماه 1346 بازنشسته یا موظف یا فوت شده‌اند و‌مستخدمینی که به موجب قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه 1345 استخدام شده همچنین مشمولین تبصره‌های سه و چهار ماده 78 و مواد133 و 137 قانون مزبور که قبل از اول اسفند ماه هزارو سیصدو پنجاه و یک بازنشسته یا موظف یا فوت شده‌اند پانزده درصد اضافه میشود و از صندوق بازنشستگی‌کشوری پرداخت میگردد.
ب - از اول اسفند ماه 1351 ببعد حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی بکلیه وراث) مستخدم رسمی‌مشمول قانون استخدام کشوری هیچگاه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی یا وظیفه وراث مستخدم رسمی نظیر که در اجرای بند الف این‌تبصره افزایش یافته است کمتر نخواهد بود.
پ - از اول سال هزارو سیصدو پنجاه و دو به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی بکلیه وراث) دارندگان پایه‌های دانشیاری و‌استادی و پزشک بیمارستانی که تا آخر سال 1351 بازنشسته یا موظف یا فوت شده‌اند به استثنای کسانی که از حقوق تمام وقت استفاده میکنند پانزده‌درصد اضافه میشود و از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میگردد.
از تاریخ اجرای این بند حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی بکلیه وراث) دانشیاران و استادان غیر تمام وقت از‌حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مستخدم نظیر که در اجرای این بند افزایش یافته است کمتر نخواهد بود.

تبصره 52 (اصلاحی 1353/11/15)- از اول سال 1352 بحقوق پایه‌های قضایی بیست درصد اضافه میشود و افزایش حاصل همواره از فوق‌العاده مخصوص قضایی یا‌مزایای مستمر دارندگان پایه قضایی کسر میگردد.
1 - افزایش حقوق ماه اول که بپایه قضایی مربوط تعلق میگیرد بنفع صندوق بازنشستگی کشوری کسر میشود.
2 - دارندگان پایه قضایی در صورتی میتوانند با استفاده از حقوق پایه‌های مذکور به طور اختیاری بازنشسته شوند که حداقل سه سال تمام از تاریخ‌اول سال 1352 خدمت کرده باشند و در غیر این صورت حقوق بازنشستگی آنان بر اساس حقوق پایه قبل از این افزایش تعیین و افزایش مندرج در بند 3‌این تبصره استفاده خواهند کرد.
دارندگان پایه قضایی که فوت یا بنا بر الزام قانونی بازنشسته یا موظف میشوند از لحاظ حقوق وظیفه وراث آنان و بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی مشمول محدودیت این بند نخواهند بود.
3 - از اول سال 1352 بحقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی بکلیه وراث) دارندگان پایه‌های قضایی که تا‌آخر سال 1351 بازنشسته یا موظف یا فوت شده‌اند پانزده درصد اضافه میشود.

تبصره 53 - جدول منضم بقانون امور گمرکی مصوب سی‌ام خرداد ماه 1350 طبق فهرست ضمیمه این قانون اصلاح میگردد.

تبصره 54 (اصلاحی 1352/11/07)- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود حداکثر تا میزان هر کیلو 50/1 ریال از مابه‌التفاوت نرخ قند و شکر را به‌کارخانجات تولید قند و شکر چغندر قند که طبق ضوابط مالی و فنی مصوب شورای عالی نظارت بر صنایع قند عمل نمایند تخفیف دهد.
وزارت دارائی مجاز است تا میزانیکه از محل هر کیلو پنجاه دینار مابه‌التفاوت نرخ قند و شکر به حساب درآمد عمومی عاید میشود از محل اعتباری‌که همه‌ساله تحت عنوان کمک برای تعدیل نرخ کودهای شیمیائی در بودجه کل کشور منظور میگردد به درخواست وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بشرکت سهامی پخش کود شیمیائی پرداخت نماید.

تبصره 55 (اصلاحی 1352/11/07)- بانک مرکزی ایران میتواند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس بررسیهای لازم و تایید وزارت دارائی حداکثر تا‌میزان هفده میلیارد ریال به عنوان تنخواه‌گردان جهت خرید انواع بذر، کود شیمیائی، سموم، گوشت و فرآورده‌های دامی و انواع خوراک دام در اختیار‌موسسات وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار دهد.
وجوه حاصل از فروش کالاهائی که از محل تنخواه‌گردان فوق خریداری میشود منحصراً باید برای واریز تنخواه‌گردان دریافتی به حساب مربوط در‌بانک مرکزی ایران واریز شود.

تبصره 56 - به دولت اجازه داده میشود که سازمان توسعه استان سیستان و بلوچستان را به استثنای دفتر برنامه‌ریزی آن استان از اول سال 1352‌از سازمان برنامه و بودجه منتزع و با وظایف و اختیاراتی که دارد به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر استاندار سیستان و بلوچستان قرار دهد.
سازمانهای توسعه سایر استانها یا فرمانداریهای کل که تشکیل شده یا بشوند نیز حسب مورد زیر نظر استانداران و فرمانداران کل مربوط اداره خواهند‌شد. وظائف و تشکیلات و حدود اختیارات سازمانهای مزبور به موجب اساسنامه‌ای که از طرف سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و به تصویب کمیسیونهای استخدام و دارائی مجلسین میرسد تعیین خواهد شد.

تبصره 57 - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود تا پایان سال 1355 حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال به منظور تهیه محل‌ملکی و ساختمان و تکمیل و تجهیز و تعمیر نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور به شرح زیر:
1 - برای خرید زمین - خانه - احداث ساختمان دویست میلیون (200000000) ریال.
2 - برای تکمیل و تعمیرات اساسی پنجاه میلیون (50000000) ریال.
3 - برای تجهیز ساختمان پنجاه میلیون (50000000) ریال.
از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت دارائی وام دریافت دارد.
دولت مکلف است اعتبار بازپرداخت اصل و بهره این وام را که با توافق بانک مرکزی‌ایران و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد در بودجه‌های سالانه در ده قسط از سال 1354 ببعد منظور نماید.

تبصره 58 - حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و لوازم و وسائل و تجهیزات و هر نوع کالاهای مورد نیاز برای اجرا و بهره‌برداری‌طرحهای توسعه کشاورزی و همچنین مواد غذائی که تامین آنها به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و موسسات و شرکتهای وابسته باین وزارت‌است و از خارج وارد میشود جمعاً و خرجاً در بودجه‌های سالانه منظور و عمل خواهد شد.
کالاهای مزبور از پرداخت حقوق و عوارض غیر گمرکی با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به استثنای هزینه‌های گمرکی و یک و نیم درصد سهم‌شیر و خورشید سرخ ایران معاف است.

تبصره 59 - از تاریخ اول فروردین ماه 1352 بصاحبان کلیه کالاهای وارداتی (‌غیر از غلات به صورت فله و کالاهای دولتی) که از طریق‌بندرعباس وارد میشود جایزه تشویقی به میزان ده درصد ارزش سیف یا پانصد ریال (‌هر کدام که کمتر باشد) برای هر تن کالا از محل درآمد سازمان‌بنادر و کشتیرانی پرداخت خواهد شد. این جایزه فقط به کالاهائی تعلق خواهد گرفت که گواهی مبدا آنها مربوط به کشورهای خارج از حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان باشد.
مدت اجرای این تبصره دو سال است و بنا به پیشنهاد سازمان بنادر و کشتی‌رانی و تصویب هیات وزیران قابل تمدید است در صورت تمدید میزان جایزه از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره 60 - به منظور تمرکز و هماهنگی در امور مربوط به طبع و نشر مجلات و نشریات وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی، وزارت‌اطلاعات مکلف است آیین‌نامه‌ای تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران بمورد اجراء گذارد.
هزینه‌های مربوط از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی توسط وزارت اطلاعات قابل مصرف خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شصت تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه1351/12/26 در جلسه روز‌یکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

فهرست ضمیمه تبصره 53 بودجه سال 1352

دریافت فایل پی‌دی‌اف