نظریه مشورتی شماره 7/1404/622 مورخ 1404/11/21

تاریخ نظریه: 1404/11/21
شماره نظریه: 7/1404/622
شماره پرونده: 1404-66-622ع

استعلام:

به استحضار می‌رساند برخی آراء قطعی صادره از سوی کمیسیون‌های موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداری، افزون بر مسائل فنی که کارشناسان رسمی بر آن صحه می‌گذارند، دارای تبعات اجتماعی نیز می‌باشد و قابلیت اجرا ندارد و شهرداری و مالکان بویژه خریداران واحدهای آپارتمانی را با چالش‌های بسیار مواجه می‌کند؛ مانند آنکه، تخریب مازاد بر سطح اشغال و یا تخریب قسمتی از بنا موجب ورود خسارت به دیگر قسمت‌های ساختمان می‌شود. با توجه به اینکه کمیسیون‌های یاد‌شده فاقد آیین دادرسی خاص خود می‌باشند و از آنجا که وفق ماده 115 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی است و پرونده به شعبه صادر‌کننده رای ارجاع و در صورت وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم رای مقتضی صادر می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید است آیا در خصوص آرای صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری، پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر عدم قابلیت اجرای رای، می‌توان مستفاد از ماده 115 یاد‌شده پرونده را برای اتخاذ تصمیم مقتضی بار دیگر به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ارجاع داد؟ رای در این موارد چگونه اجرا می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شهرداری مرجع قانونی اجرای آرای قطعی صادره از کمیسیون‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صرف ایجاد برخی مشکلات مطرح‌شده در استعلام؛ از جمله مقدور نبودن اجرای رای و یا ورود خسارت بر دیگر بخش‌های ساختمان در نتیجه اجرای رای قلع و قمع صادره از سوی کمیسیون یاد‌شده، از موجبات عدم اجرای آرای قطعی نمی‌باشد؛ مگر آنکه مشمول حکم ماده 115 (اصلاحی 1402) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد و یا مالکان به استناد ماده 98 این قانون تقاضای اعاده دادرسی نمایند و این امر به نقض رای کمیسیون و ارجاع برای رسیدگی مجدد منجر شود و یا در اجرای مواد 74 و 75 همین قانون در فرض رسیدگی به رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم در این خصوص، از سوی قضات صادرکننده رای قطعی اعلام اشتباه شود و شعبه هم‌عرض دیوان عدالت اداری با نقض رای کمیسیون پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان کمیسیون ارجاع دهد و در نهایت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای بر تعیین جریمه صادر کند و یا ماده 79 (اصلاحی 1402) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال شود.

منبع