رد مال در بزه سرقت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تکلیف رد مال در بزه سرقت، عهده سارق است و به خریدار مال مسروقه تسری ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1 - (ح. ف.) فرزند (ح.) ،به شماره ی ملی..... دارای سوابق متعدد به شرح برون داد واصل شده از واحد رایانه (صفحه ی 191 پرونده) 2 - (م. د.) فرزند (ح.)، متولد شهریور 1373 دارای سابقه به شرح صفحه ی 192 پرونده، دایر به مشارکت در سرقت یک دستگاه موتورسیکلت به شماره ی...... موضوع شکایت آقای (م. ش. چ.) فرزند (ح.)، در تاریخ 1393/01/15 3 - (س. ن.) فرزند (ش.ع.) 24 ساله دایر به مورد معامله قرار دادن مال مسروق موصوف (خرید مال مسروق) دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و گزارش ضابطان دادگستری و تحقیقات مقدماتی معمول در دادسرای تهران و مفاد قرار مجرمیت و مدلول کیفرخواست اصداری به شرح صفحات 181 و 183 پرونده و اظهارات و اقاریر متهم ردیف دوم (م. د.) در جلسه ی دادگاه، بزهکاری مرتکبین، محرز است. بنابراین با توجه به سوابق متعدد ردیف اول (هشت فقره سابقه) و سابقه ی ردیف دوم و به استناد مواد 10 و 19 و 27 و 89 (بند پ) قانون مجازات اسلامی 1392 و 662 و 667 قانون تعزیرات 1375 و به منظور ایجاد بازدارندگی لازم و جلوگیری از تکرار بزه، (ح. ف.) و (م. د.) را به هر نفر هشت ماه با احتساب و کسر ایام بازداشت سابق مرتکبین، حین الاجرا به ترتیب به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و حبس، ایضا چهل ضربه شلاق برای (م. د.) و رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروق در حق مالباخته و (س. ن.) را به یک سال حبس و سی ضربه شلاق، محکوم می‌نماید و اعلام می‌دارد که رای اصداری، صرفا نسبت به (م. د.)، حضوری می‌باشد و نسبت به سایرین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی، قابل رسیدگی واخواهی در این دادگاه بوده سپس ظرف بیست روز دیگر از ابلاغ قانونی، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خجسته نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/06 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران قابل پذیرش نیست زیرا مشارالیه خواستار محکوم کردن خریدار مال مسروقه به رد مال است درحالی که مطابق قانون، تکلیف رد مال متعلق سارق است و به خریدار مال مسروقه تسری ندارد. علی هذا مستنبط از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

محمد علی زاده اشکلک - صادقی

منبع