هیات وزیران در جلسه 1402/06/29 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) تبصره (20) قانون ماده واحده بودجه سال 1402 کل کشور، آییننامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) تبصره (5) و جزء (1) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - بند (ط): بند (ط) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور.
2 - بند (ف): بند (ف) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور.
3 - جزء (1) بند (ث): جزء (1) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور.
4 - اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بندهای (ط)، (ف) و جزء (1) بند (ث) و ترتیبات مقرر در این آییننامه صادر میشود.
5 - طرح های تملک دارایی های سرمایه ای: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای موافقتنامه مبادله شده با سازمان از محل منابع عمومی.
6 - اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول:
الف - اشخاص متقاضی مشمول بند (ط): اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بابت مطالبات طرح تملک دارایی های سرمایه ای از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد.
ب - اشخاص متقاضی مشمول بند (ف): شرکت های خدمات دهنده آب، برق، گاز و مخابرات که دارای مطالبات ایجاد شده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1401، از نیروهای مسلح میباشند.
پ - اشخاص متقاضی مشمول جزء (1) بند (ث): اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری ها) و همچنین شرکت های دولتی (بابت بدهی های انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1401 ایجاد شده باشد.
7 - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
8 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
9 - دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بر اساس قوانین مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (حسب مورد) میباشند.
10- دستگاه بدهکار:
الف - در اجرای بند (ط): وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود که در اجرای بند (ه-) تبصره (11) قانون بودجه سال 1402 کل کشور نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نمودهاند و بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بدهکار میباشند.
ب (اصلاحی 1402/09/01)- در اجرای بند (ف): نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی موضوع جزء (ب) بند (6) ماده (1) این آییننامه هستند.
تبصره- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که نسبت به ثبت بدهی های موضوع این بند اقدام می نماید، دستگاه بدهکار محسوب میشود.
پ (اصلاحی 1402/09/01)- در اجرای جزء (1) بند (ث): وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی موضوع جزء (پ) بند (6) ماده (1) این آییننامه هستند.
11- مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1401 ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، توسط وزارت و با هماهنگی سازمان تعیین و اعلام میشود.
12- بدهی های موضوع این آییننامه:
الف - در اجرای بند (ط): بدهی دستگاه های اجرایی بدهکار به اشخاص متقاضی صرفاً ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده که برای معاملات متوسط و بالاتر منوط به وجود قرارداد منشا ایجاد بدهی در سامانه ستاد/ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در چهارچوب قوانین و مقررات میباشد.
ب - در اجرای بند (ف): بدهی های مربوط به آب، برق، گاز و مخابرات دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1401 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده باشد.
پ - در اجرای جزء (1) بند (ث): بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1401 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده که برای معاملات متوسط و بالاتر منوط به وجود قرارداد منشا ایجاد بدهی در سامانه ستاد/ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در چهارچوب قوانین و مقررات میباشد.
تبصره - بدهی های ایجاد شده از محل سایر مصارف بودجه عمومی دولت نظیر هزینه کرد از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمیباشد.
13 - سامانه: سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه).
14 - سامانه ستاد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
15 - پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور: پایگاه موضوع بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.
ماده 2 - مرجع رسیدگی و تایید اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی، مطابق بند (م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 و دستورالعمل مشترک سازمان و وزارت تعیین تکلیف میشود.
ماده 3 - فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول که در چهارچوب تخصیص سازمان صادر میگردد، توسط وزارت تعیین و ابلاغ میشود. اشخاص متقاضی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصره 1 - دستگاه های بدهکار که در اجرای بند (ه-) تبصره (11) قانون بودجه سال 1402 نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و متقاضی استفاده از ظرفیت بند (ط) میباشند، مکلف به اخذ تاییدیه فروش اموال از خزانه داری کل کشور (اداره کل اموال و دارایی های دولت) میباشند.
تبصره 2 - ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند. در خصوص اقلام بدهی/ طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد
(اقلام فرا دستگاهی)، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و به صورت الکترونیکی به سازمان ارسال میشود.
تبصره 3 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 باید براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) و احراز شرایط مندرج در این آییننامه است.
تبصره 4 (اصلاحی 1402/11/15)- مهلت صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه سال 1402 و حداکثر مهلت زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول با استفاده از ظرفیت مهلت های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1401 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین میشود.
تبصره 5 - مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت باید براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد و قرارداد آن در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور یا سامانه ستاد حسب مورد ثبت شده و از قبل پرداخت آن مورد تعهد یا تضمین سازمان قرار گرفته و حسب مورد شناسه تعهد/تضمین صادر و یا تامین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف های بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله با سازمان پیش بینی شده باشد.
تبصره 6 - تسویه و تهاتر بدهی ها/مطالبات دستگاه های اجرایی بر اساس این آییننامه صرفاً شامل بدهی ها / مطالبات ریالی است.
تبصره 7 (منسوخ 1402/09/01)- اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار، مشمول این آییننامه نیستند.
تبصره 7 (اصلاحی 1402/09/01)- بدهی های مربوط به جریمه های شهرداری ها خصوصاً جریمه های موضوع کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها، مشمول این آییننامه نمیباشد.
ماده 4 - به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی - خرجی تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000/000) ریال به شرح زیر از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید:
الف - تا سقف چهل و سه هزار میلیارد (43/000/000/000/000) ریال در اجرای بند (ف).
ب - تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال در اجرای جزء (1) بند (ث).
پ - تا سقف هفت هزار میلیارد (7/000/000/000/000) ریال در اجرای بند (ط).
تبصره 1- مانده مصرف نشده بندهای (ف) و جزء (1) بند (ث)، به تشخیص وزارت و با هماهنگی سازمان قابل انتقال به سرجمع سقف مندرج در بند (پ) این ماده میباشد.
تبصره 2 (منسوخ 1402/09/01)- تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2/500/000/000/000) ریال از منابع جزء (1) بند (ث) تبصره (6) به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شرکت های تابع و وابسته با اعلام آن ستاد اختصاص می یابد.
تبصره 2 (اصلاحی 1402/09/01)- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر میشود.
تبصره 3 (اصلاحی 1402/09/01)- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آییننامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آییننامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی میباشد.
تبصره 4 (اصلاحی 1402/09/01)- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاه های طلبکار و بدهکار تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره 5 (اصلاحی 1402/09/01)- در صورتی که در فاصله تایید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار تسویه شود، دستگاه مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی میباشند.
ماده 5 (اصلاحی 1402/09/01)- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (شهرداری ها) که در اجرای حکم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (1) آن، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول از محل اعتبار جزء (1) بند (ث) اقدام نماید.
تبصره (اصلاحی 1402/09/01)- ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (شهرداری ها) میباشد.
ماده 6 - در اجرای این آییننامه، سهم سازمان ها و شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام میشود.
ماده 7 - تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول طبق مقررات این آییننامه مجاز است.
تبصره 1 - در اجرای این ماده تسویه بدهی و مطالبات شرکت های تابع و وابسته ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اعلام ستاد مذکور مجاز میباشد.
تبصره 2 - احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.
ماده 8 - در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه میگردد و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است.
ماده 9 - استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 بوده و در حکم تسلیم، ابلاغ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول است و دستگاه های ذی ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه میباشند.
ماده 10 - اسناد تسویه خزانه نوع اول صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد، به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و ذیل ردیف (82-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1402 کل کشور منظور و اعمال حساب میشود. اعمال حساب جمعی خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای آن انجام میشود. منابع تسویه شده با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه های اجرایی طلبکار منظور میشود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر