تاریخ نظریه: 1396/06/21
شماره نظریه: 7/96/1407
شماره پرونده: 1017-1/3-96
استعلام:
در خصوص ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که رأی اجرا شده و تنظیم شده و پس از چندین بار خرید و فروش محکومٌ به به نام اشخاص ثالث آمده است آیا پس از نقض حکم در خصوص اعاده وضع به حال سابق تنظیم سند با توجه به اینکه محکومٌ به هم اکنون به نام اشخاص ثالث است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و یا وفق ماده 39 میتواند سند را به نام فرد اولیه تنظیم نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصّوب 1356/8/1 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل میسازد، لذا صدور دستور اجرای ماده 39 موصوف و ابطال سند انتقال اجرائی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرائی هستند، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.