تعدد مادی محسوب نشدن معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: معاونت در جعل با بزه استفاده از سند مجعول مصداق تعدد مادی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ی دو تهران، علیه آقای ر. فرزند ح. آنچه از بررسی دقیق اوراق و مندرجات پرونده مشخص می‌گردد آن است که لااقل تاریخ وکالت نامه شماره ی 90262 - 23/11/89 با تاریخ واقعی تنظیم آن یکی نبوده و جعل معنوی رخ داده است و قدر متیقن آن است که متهم در انجام جعل معاونت نموده است. لذا و با توجه به مفاد کیفرخواست مذکور، پاسخ استعلام به عمل آمده از دفترخانه ای که کفیل دفتر شماره ی 265 است اسناد و مدارک ارایه شده از سوی شاکیه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده توجه اتهام معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول محرز و مسلم است لذا دادگاه با استناد به مواد 523 ، 534 ، 535 و 726 قانون مجازات اسلامی مشارٌالیه را بابت معاونت در جعل به تحمل یک سال حبس و بابت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. در پایان یادآور می‌شود دادگاه عنوان اتهام را به شرح فوق تشخیص داده است.

دادرس شعبه ی 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران- معصومی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دراین پرونده آقای ب. وکیل محترم آقای ر. به طرفیت ش.ب. از دادنامه --- - 23/8/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر ازجهت جرم معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول به مجازات های مقرره حسب مواد استنادی قانون محکوم شده است حال با توجه به وکالت نامه و مبایعه نامه عادی موجود در پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و آقای م.ف. و اظهارات افراد مطلع و پاسخ استعلام صورت گرفته از دفتر اسناد رسمی 114 کفیل دفتر شماره 265 ثبت اسناد رسمی حکایت از این دارد آقای ر.ب. اقدام به تهیه وکالت نامه جعلی نموده است و خودش وکالت نامه جعلی را جعل نکرده است تا وکالت نامه جعلی را مورد استفاده قرار دهد با این ترتیب اقدام ایشان برای تهیه وکالت نامه جعلی مقدمه برای استفاده از سند مجعول بوده و ازآن استفاده کرده است ازقبیل ورود غیر قانونی و تصرف توسط سارق به منزل دیگری و سرقت ازمنزل که جرم مستقل تلقی نمی گردد با اختیارحاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 و با استناد به ماده 535 قانون مجازات اسلامی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف ازماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای تایید می‌گردد و رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - ناصری نژاد

منبع