ماده 1)به دولت اجازه داده میشود در یک قسمت از محوطه بندر بوشهر که به وسیله حصار از سایر قسمتها مجزا شود برطبق مقررات این لایحه قانونی بندر آزاد تاسیس نماید.
ماده 2)حدود محوطه بندر آزاد که شامل قسمتی از محوطه بندر و انبارها خواهد بود و همچنین اسکله و معبر بین اسکله و محوطه بندر آزاد توسط اداره کل گمرک و اداره کل بنادر و کشتیرانی تعیین و نقشه کامل آن با مقیاس یک در هزار تهیه و توسط وزارت راه و وزارت دارائی به دولت پیشنهاد و پس از تصویب دولت به موقع اجرا گذارده میشود.
ماده 3)محوطه بندر آزاد از اجرای قوانین و مقررات ذیل معاف است:
الف - دریافت حقوق و عوارض گمرکی
ب - مقررات سهمیه سالیانه و مقررات بازرگانی مربوط بآن.
ج - قوانین و مقررات ارزی در حدودی که کمیسیون ارز پیشنهاد کند و به تصویب دولت برسد.
د - هرگونه حقوق و عوارضی که بخرید و فروش کالا در داخله تعلق میگیرد اعم از آنکه بنفع خزانه دولت یا شهرداریها یا هر مقام دیگر باشد.
ه - قوانین تثبیت قیمتها و منع احتکار و همچنین مقررات مشابهی که از طرف شهرداری وضع شود در حدودیکه دولت مقرر بدارد.
ماده 4)ورود مواد محترقه و جنگی و آنچه مضر به بهداشت انسانی و حیوانی و نباتی باشد ببندر آزاد ممنوع است و همچنین کالاهای دیگریکه ورود آن ببندر آزاد باید ممنوع شود برطبق تصویبنامه هیئتوزیران تعیین خواهد گردید.
ماده 5)ورود کالا ببندر آزاد جزء واردات قطعی به کشور محسوب نمیگردد و قوانین و مقررات مربوط بواردات و صادرات هنگام عبور کالا از بندر آزاد بداخله کشور و بالعکس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و حقوق و عوارض گمرکی نیز در همان موقع دریافت خواهد گردید.
ماده 6)واردکنندگان کالا میتوانند کالا را ببندر آزاد وارد کرده و آن را در آنجا تکمیل کنند یا تغییر شکل دهند.
هرگاه این قبیل کالاهای تکمیل شده یا تغییر یافته در بندر آزاد بداخله کشور وارد شود حقوق و عوارض گمرکی نسبت بکالا به همان صورتی که وارد بندر آزاد شده است احتساب و وصول خواهد شد.
همچنین هرگاه کالاهای تغییر یافته و یا تکمیل شده بخارجه اعاده گردد معادل بهای اضافه شده بآن پیمان فروش ارز دریافت خواهد گردید.
ماده 7)انبار کردن کالای صادراتی در بندر آزاد ممنوع است.
ماده 8)کلیه عملیات پاک کردن. مخلوط کردن. الک کردن خردکردن. جورکردن. ضدعفونی کردن و هر عمل مشابه دیگری که در عرف تجارت برای بهبود وضع کالا صورت میگلرد[میگردد] در بندر آزاد مجاز خواهد بود در کلیه عملیات مذکور اداره گمرک و در صورت ضرورت وزارت اقتصاد ملی به وسیله نمایندگان خود نظارت خواهند کرد.
تبصره -دولت میتواند عملیاتی را که مضر تشخیص دهد در بندر آزاد ممنوع سازد.
ماده 9)بستهبندی و چسباندن برچسب بکالاها به طوری که خریدار را نسبت بمبداء یا سازنده کالا فریب دهد یا مشتبه سازد در بندر آزاد ممنوع است.
ماده 10)چنانچه کسی بخواهد در محوطه بندر آزاد برای تغییر شکل کالا کارخانه بوجود آورد باید در هر مورد قبلا با ذکر جزئیات به وسیله وزارت اقتصاد ملی از هیات وزیران کسب اجازه کند.
ماده 11)سکنی در بندر آزاد جز برای مامورین و کسانی از قبیل انبارداران و سرایداران و نگهبانان که بتعداد متناسب باید دائماً در آن منطقه باشند ممنوع است.
ماده 12)خورده(خرده) فروشی کالا در محوطه بندر آزاد ممنوع است.
ماده 13)هرکس برخلاف مواد 8 و9و10و11و12 این لایحه قانونی عمل کند مشمول جریمهای برابر 1000 ریال در دفعه اول و 5000 ریال در دفعه ثانی خواهد بود و به علاوه کالای مورد تخلف بنفع دولت بتوسط اداره گمرک ضبط خواهد شد در صورت تکرار بیش از دو بار شخص متخلف از ورود ببندر آزاد و استفاده از انبارهای آن ممنوع خواهد بود.
ماده 14)مامورین گمرک حق خواهند داشت در کلیه ساعات روز و شب هر ساختمان و انبار و کارخانه موجود در بندر آزاد را بازدید کنند صاحبان آنها باید ترتیبی بدهند که پیوسته این بازدید ممکن باشد والا مامورین حق خواهند داشت با حضور نماینده دادستان راساً اقدام بورود کنند.
تبصره - مامورین انتظامی با رعایت مقررات مربوط حق نظارت ورود و خروج اشخاص و اشیاء غیرمجاز و یا ممنوع را در محوطه بندر آزاد خواهند داشت.
ماده 15)حق انبارداری کالاهای وارده ببندر آزاد از تاریخ ورود تا هشت ماه بخشوده خواهد بود و نسبت بمازاد مدت توقف کالا تا یک سال حق انبارداری بماخذ خفیفترین نرخ غیرتصاعدی وصول خواهد گردید و پس از انقضاء یک سال در مورد حق انبارداری بر طبق مقررات عمومی گمرک عمل خواهد شد.
تبصره - بخشودگیهای مندرج در این ماده از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تا 5 سال بقوت خود باقی بوده و پس از آن دولت میتواند در آن تغییر دهد.
ماده 16)حداکثر توقف کالا در بندر آزاد دوسال است پس از دو سال کالای وارد از طرف گمرک بنفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 17)گمرک میتواند قسمتهائی از انبارهای محوطه بندر آزاد را برای انبار کردن کالا یا عملیات مجاز مندرج در این لایحه قانونی باجاره واگذار کند و مستاجرین باید تبعه ایران باشند.
ماده 18)میزان عوارض بندری کالاهای وارده ببندر آزاد بتناسب عملیاتی که در بندر انجام میشود ضمن آیین نامه که به پیشنهاد وزارت دارائی و با جلب نظر وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین و دریافت خواهد شد.
ماده 19)وزارت دارائی - وزارت اقتصاد ملی - وزارت راه و وزارت دادگستری - وزارت دفاع ملی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب 30 دیماه 1331 لایحه قانونی تاسیس بندر آزاد در بوشهر مشتمل بر 19 ماده و 3 تبصره تصویب میشود.
به تاریخ 2 تیرماه 32
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق