بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389/4/23 «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوّب 1367/6/29 شهرستان مربوط ثبت نمایند...» و مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1394/2/1 عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده 9 [قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389/4/23] به «ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.
بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یکسال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پروندههایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود.
بنابراین، رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392/12/4 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور
⦙ محتوای مرتبط (4 مورد)
⦙ قوانین (1 مورد)
⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (5 مورد)
⦙
برچسبها