شماره پرونده: ه- ع/ 0003387 شماره دادنامه: 140109970906000026 تاریخ: 16/01/1401
شاکی: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره 52479 مورخ 1400/09/27 سازمان اداری و استخدامی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 52479 مورخ 1400/09/27 سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 52479 مورخ 1400/09/27 سازمان اداری و استخدامی کشور
بخشنامه به دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوبه جلسه 989 مورخ 25/8/1400 هیات محترم عالی نظارت در ارتباط با نحوه رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، به شرح ذیل ابلاغ میگردد:
متن مصوبه
«پس از بررسی و تبادل نظر در رابطه با نحوه ی رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در جلسات اخیر و استماع نقطه نظرات و پیشنهادات دبیرخانه؛ با در نظر داشتن اقتضائات حقوقی ناشی از آراء صادره از هیات عمومی و هیات های تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این رابطه و با در نظر گرفتن ملاحظات مدیریتی ناشی از ارسال تعداد بسیار زیادی از پرونده ها از سوی سازمان یاد شده به هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
مقدمه1- ملاحظات حقوقی مصوبه:
اولاً؛ مفاد دادنامه شماره 9709970906010328 مورخ 11/10/1397 هیات تخصصی استخدامی و دادنامه شماره 939 مورخ 29/7/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، معطوف بودن حکم مقرر در ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1393 به آراء قابل تجدیدنظر به شرح مذکور در ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مورد تصریح قرار داده و آراء قطعی را از شمول ماده یاد شده، خارج دانسته است.
ثانیاً؛ مرجع محترم قضایی به موجب دادنامه های فوق بر اصل صلاحیت ذاتی هیات عالی نظارت در تشخیص نحوه ی رسیدگی به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و تمثیت این امر با اختیارات حاصل از ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح و تاکید نموده است.
مقدمه 2- ملاحظات مدیریتی مصوبه:
اولاً؛ قانونگذار، هیات عالی نظارت را با هدف نظارت عالیه بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ایجاد هماهنگی در کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری بنا نهاده است.
ثانیاً؛ ارتقاء جایگاه نظام رسیدگی به تخلفات اداری و افزایش اتقان آراء ؛ در کوتاه مدت مستلزم اصلاح و روزآمد نمودن فرآیندها و رویه های جاری، ایجاد سامانه های مکانیزه و استقرار نظام نوین بازرسی و ارزیابی عملکرد هیاتها و دفاتر هماهنگی و در میان مدت؛ مستلزم بازنگری و روزآمد نمودن قانون و مقررات مربوط با در نظر گرفتن دانش و اقتضائات روز مدیریتی، اندوخته های حاصل از اجرای قانون در سال های گذشته، تجارب موفق بین المللی و توجه ویژه به احکام متعالی اسلام و فقه پویای شیعه میباشد و تحقق این مهم نیز در گام نخست؛ مستلزم تغییر نگرش هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن از بررسی های موردی و جزئی نگر، به نگاه راهبردی و تحولی نسبت مسائل کلان و اساسی نظام رسیدگی به تخلفات اداری است.
نظر به مراتب فوق:
تصمیمات متخذه در جلسات شماره 829 مورخ 3/8/1396 و شماره 931 مورخ 8/11/1398 هیات عالی نظارت ابلاغی رئیس محترم وقت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره های 1475361 مورخ 6/8/1396 و 658895 مورخ 14/11/1398 لغو و مقرر میگردد:
1- برابر ترتیبات قانونی؛ تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن بخش از آراء هیات های بدوی که به موجب ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تجدیدنظرخواهی است، در هیات تجدیدنظر ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد.
2- با اختیار حاصل از ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به تصریح دیوان عدالت اداری در دادنامه های مشروحه فوق مبنی بر صلاحیت هیات عالی نظارت در تشخیص نحوه ی بررسی آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیاتها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) در صورتی از سوی هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ که، تخلفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پیش از این، به صدور رای قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد.
تبصره 1: در اجرای تصمیم فوق؛ دبیرخانه هیات عالی نظارت پس از وصول اعتراض های مستند و مستدل سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری (منضم به رای محکومیت قطعی مرجع قضایی در رابطه با همان اتهام)، موضوع را به دستگاه ذیربط منعکس و پس از اخذ نظر صریح مسئول هماهنگی و هیات صادر کننده رای (در قالب صورتجلسه)، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی مبادرت و اصل پرونده اتهامی مربوطه را برای بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی در جلسه هیات عالی نظارت مطرح نماید.
تبصره 2: پرونده های جاری دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز مشمول مصوبه فوق میباشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-مغایرت با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 6 قانون سازمان بازرسی کل کشور 2- عطف به ماسبق شدن حکم بخشنامه که در مورد پرونده های جاری نیز اعمال میگردد 3- مخدوش شدن شان نظارتی و قانونی هیات عالی نظارت
شرح شکایت: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری مدعی گردیده است که احکام مندرج در بخشنامه موضوع شکایت موجب میگردد که سازمان بازرسی کل کشور و هیات عالی نظارت نتوانند به وظایف پیشبینی شده در ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 6 قانون سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی سال 1393 عمل نمایند و در نامه مذکور حکم تبصره ماده 6 قانون اخیر الذکر را نسبت به کلیه آراء صادره از هیات های تخلفات اداری را قابل اعمال عنوان نموده است. و علاوه بر تقاضای ابطال اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز تقاضا نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه نداده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر به اینکه حسب رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 939 مورخ 1399/07/29 و رای شماره 9709970906010328 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی استخدامی که در رای شماره 939 مذکور به آن استناد شده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم تبصره ماده 6 قانون اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور را صرفا راجع به آراء غیر قطعی قابل اعمال می داند و با توجه به استفاده از لفظ تجدیدنظر در حکم تبصره ماده 6 مذکور رای و نظر مذکور صحیح و قابل دفاع میباشد و برای همه مراجع اداری لازم الاتباع میباشد.از طرفی عدم حق تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به احکام قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مانع از اعمال اختیارات منبعث از ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمیباشد که این مقرره را مانع و محئوئ کننده اعمال حقوق مذکور بدانیم و منافاتی با این بخشنامه و اختیار مذکور وجود ندارد و همچنین در احکام بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور و سایر قوانین موضوعه ملاحظه و احراز نگردید، از این رو عقیده به عدم ابطال بخشنامه موضوع شکایت دارم.
تهیه کننده گزارش:
صادق گودرزی
پرونده شماره ه- ع/0003387 در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره 52479 مورخ 27/9/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ 22/12/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
با عنایت به اینکه براساس رای شماره 939 مورخ 29/7/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «با توجه به اینکه مطابق ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372، فقط مجازات های بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده 9 قانون، قابل تجدیدنظر در هیاتهای تجدیدنظر تخلفات اداری هستند و هیچ یک از مجازاتهای مذکور در بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده 9 قانون ناظر بر برائت نیست و از طرفی حق تجدیدنظرخواهی از آراء قضایی و شبه قضایی با موارد تجدیدنظر خواهی دو امر متفاوت است، بنابراین حکم مقرر در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1393 مبنی بر اینکه آراء صادره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مراجع ذی صلاح در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر است، معطوف به آراء قابل تجدیدنظر است و چون رای برائت قابل تجدیدنظر نیست بنابراین سازمان بازرسی کل کشور حق اعتراض به رای برائت را ندارد و رای شماره 9709970906010328-11؍10؍1397 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این متضمن استدلال یاد شده صادر شده است. علاوه بر استدلال مذکور، ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که متضمن نوعی تجدیدنظر خواهی فوق العاده است، تشخیص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در کلیه موارد اعم از محکومیت و برائت بر عهده خود هیات عالی نظارت قرار داده است و از آنجا که مصوبه مورد شکایت تصمیم آن هیات در خصوص موارد رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برائت صادره از سوی هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در آن هیات میباشد و در چارچوب ماده 22 قانون مذکور قرار دارد، بنابراین مصوبه جلسه 931-8؍11؍1398 هیات عالی نظارت که طی شماره 658895-14؍11؍1398 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده و در آن به قابل اعتراض نبودن آراء برائت هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح شده و حقی برای سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به رای برائت قایل نشده صحیح صادر شده و منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد.»
بنابراین مفاد بخشنامه معترض عنه که متضمن عدم امکان درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای قطعی صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مگر به تشخیص هیات عالی نظارت میباشد، مغایرتی با مفاد آرا و قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری