هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1189 دادنامه: 9709970906010264 تاریخ: 30/8/97
شاکی: بانک سپه
طرف شکایت: شورای شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 22015/1711/160 - 30/10/91
متن مقرره مورد شکایت: ماده واحده: به استناد تبصره یکم (1) از ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند شانزدهم (16) ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال 1392 به هنگام صدور پروانه ساختمانی، یا عدم خلاف و یا صدور پایان کار ساختمانی، برای یک بار، معادل دو درصد (2%) از مجموع عوارض ماخوذه (زیر بنا، تراکم، تغییر کاربری، پذیره، مازاد تراکم، کسر و حذف پارکینگ، پیش آمدگی و سایر عوارض مقرر) متعلق به شهرداری را از مالکان دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز، و صد در صد (100%) آن را به منظور احداث ایستگاه های آتش نشانی، خرید تجهیزات و ماشین آلات مربوط، توسعه ایمنی، و سایر برنامه های سرمایه ای ذیربط، در چارچوب بودجه سرمایه ای سازمان مذکور (مصوب شورای اسلامی شهر تهران)، در اختیار «سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران» قرار دهد.
تبصره یکم (1) کل اعتبار موضوع این مصوبه صد در صد (100%) تخصیص یافته قلمداد میشود و شهرداری تهران موظف است که عوارض ایمنی این مصوبه را هر ماهه محاسبه و به سازمان آتش نشانی به طور کامل تخصیص دهد.
تبصره دوم (2) دریافت عوارض ایمنی موضوع این مصوبه به هنگام صدور پروانه و یا پایان کار برای هرگونه توسعه زیربنا (مطابق طرح تفصیلی و سایر ضوابط و مقررات موضوعه) صرفاً در خصوص میزان توسعه مربوط، ملاک محاسبه میباشند.
تبصره سوم (3) این مصوبه پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ آن، جایگزین مصوبه «اصلاحیه عوارض ایمنی ساختمان ها در شهر تهران» ابلاغی به شماره 16597/443/1160 به تاریخ 8/11/82 شورای اسلامی شهر تهران میباشد و مصوبات قبلی در این خصوص لغو و کان لم یکن میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی، تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر تهران را نموده است و در تبیین خواسته خود چنین عنوان نموده است: 1- به موجب رای شماره 759-724 مورخ 11/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نوع فعالیت بانک ها ملی است و شورای اسلامی صلاحیت وضع عوارض برای امور ملی را ندارند و صرفاً صالح به وضع عوارض محلی هستند. 2- مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دریافت هرگونه وجه از جمله، عوارض ملی و محلی تنها به موجب قانون مذکور صورت می پذیرد. 3- اگرچه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر، به اختیار وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر اشاره شده است، اما این اختیار نافی رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی و مقدمات امر، یعنی تصویب شورای اقتصاد نخواهد بود. زیرا به موجب بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هرگونه وضع عوارض برای وزارتخانه ها، نهادها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است. 4- بر اساس مواد 1 و 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از ارائه کنندگان خدمات ممنوع است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مصوبه مورد اعتراض در راستای اجرای بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها و مواد 14 و 5 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده و قانونی است. ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر معافیت بانکها از خدمات میباشد. ولی مصوبه مورد نظر راجع به عوارض ایمنی است که وجوه آن در اختیار آتش نشان قرار میگیرد. ضمناً ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 52 همان قانون نسخ شده و اساساً ماده 30 قانون وصول در سال 96 نیز حذف شده است. لذا تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است، بنابراین مصوبه شماره 22015/1711/160 مورخ 30/10/91 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر عوارض ایمنی ساختمان در شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری