از قرار معلوم در دعاوی بر آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی بعضی از موارد محل اقامت آنان مجلس تعیین شده و مامورین مربوطه برای ابلاغ ابلاغنامه ها به آن محل مراجعه می نمایند و در صورت عدم توفیق به ابلاغ واقعی در مقام ابلاغ قانونی به نحویکه در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده برآمده و می خواهند نسخه دوم اوراق را به دفتر مجلس تسلیم کنند که از قبول و گرفتن آن خودداری می نمایند چون با توجه به ماده 1002 قانون مدنی و سایر مقررات مربوط به اقامتگاه مجلس شورا محل اقامت آقایان نمایندگان نبوده و از این لحاظ بر عمل مامورین ابلاغ اثر قانونی مترتب نمی شود به این وسیله به عموم آقایان مدیران دفاتر دادگاه ها تاکید میشود که پس از وصول این بخشنامه مراقبت کامل نمایند که در دادخواست و تقاضاها نشانی جایگاه آقایان نمایندگان مجلسین محلی تعیین شود که قانوناً محل اقامت آنها به شمار آید و به مامورین ابلاغ هم یادآوری گردد چون مجلس محل اقامت وکلاء نیست در تسلیم اوراق به اداره دفتر مجلس خودداری نمایند.
وزیر دادگستری