بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه ت / 0200390 شماره دادنامه سیلور: 140431390003086091 تاریخ:1404/11/29
شاکی: آقای محمدحسین محمدی فرزند بمانعلی با وکالت وحید عقیلی فرزند محمدتقی
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (16) آیین‌نامه «ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی» ابلاغی به شماره 020/23585 مورخ 1393/08/23 مصوب وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ تصویب.
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال ماده (16) آیین‌نامه «ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی» ابلاغی به شماره 020/23585 مورخ 1393/08/23 مصوب وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات تخصصی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی"
به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای جزء چهار بند سه شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی به منظور نظام‌مند نمودن ثبت و کنترل کیفیت کلی مواد کودی شامل انواع کودها، بهبود دهنده های خاک، محرک‌های رشد و بسترهای کشت از منابع شیمیایی، معدنی، عالی، زیستی و یا ترکیب با آنها تدوین گردیده است.
ماده 1-اهداف
ماده 16: تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان مواد کودی در صورت عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه و شیوه نامه‌های اجرایی آن متخلف شناخته می‌شوند. وزارت و موسسه ملزم می‌گردند مراتب تخلف را برای بار اول کتباً به متخلف اخطار و رونوشت اخطار را به مراجع صادرکننده مجوز و تشکل‌های صنفی مربوط ارسال نمایند. متخلف موظف به رفع مورد تخلف در اسرع وقت و ارایه گزارش به وزارت یا موسسه(حسب مورد) می‌باشد. در صورتی که متخلف مورد تخلف را رفع ننماید وزارت و موسسه ضمن لغو پروانه‌های صادره ی خود، از سایر مراجع صدور مجوز نیز درخواست لغو مجوزها را می‌نماید. در صورت تکرار تخلف مراتب برای پیگرد قانونی به مراجع قضایی گزارش خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت:
دلیل اول: مغایرت قانونی نه بر اساس اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری کلیه اعمال و تصمیمات مقامات اداری باید مستند به صلاحیت‌ها و اختیارات می‌باشد که به موجب قوانین و مقررات به آنها اعطا شده است کلیه سازمان‌ها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت صرفاً می‌توانند در چارچوب اساسنامه‌های قانونی به ایفای وظیفه پردازند قانونگذار در مقام ایجاد موسسات دولتی نسبت به تصویب اساسنامه موسسه تعیین تکلیف می‌نماید و خود مبادرت به تصویب اساسنامه خواهد کرد یا تصویب آن را به هیات وزیران تفویض می‌کند در هر دوی این موارد اساسنامه باید به تایید شورای نگهبان برسد در غیر این صورت فاقد مشروعیت است موسسه تحقیقات خاک و آب فاقد چنین مجوز قانونی برای تشکیل بوده و مغایر اصل 85 قانون اساسی و ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری رفتار شده است.
دلیل دوم:تخلف انگاری و عدم پیش‌بینی امکان اعتراض به تصمیم به مقام اداری در ماده 16 این آیین‌نامه است که مخالف و مغایر با اصول 34و36 قانون اساسی است تنها قانون می‌تواند امر را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر بگیرد هرچند بین واژه تخلف و جرم تفاوت لفظی وجود دارد اما از حیث مبنانی نمی‌توان تفاوتی را بین این دو قایل شد هر دو به معنای نقض قوانین و مقررات بوده که برای آن ضمانت اجرایی پیش بینی می‌شود در ماده 16 آیین‌نامه، مقام آیین‌نامه نویس بدون صلاحیت قانونی اقدام به تخلف انگاری کرده است.
دلیل سوم:مغایرت با ماده 7 مکرر و تبصره 7 آن از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی الحاقی به موجب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار براساس ماده هفت 7 مکرر قانون فوق پس از گذشت 4 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به عنوان مجوز "تایید محور" توسط هیات وزیران به تصویب نرسید" ثبت محور" خواهد بود و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه صدور مجوز به منزله صدور مجوز خواهد بود همچنین بر اساس تبصره 7 این ماده پس از گذشت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه ابطال مجوز تنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور امکان پذیر است و با توجه به منقضی شدن تصویب قانون و تایید توسط شورای نگهبان مفاد ماده 16 در لغو مجوز صادره برخلاف مفاد ماده هفت مکرر به شرح فوق خواهد بود.
دلیل چهارم:مغایر موازین شرعی بر اساس اصل عدم ولایت احدی بر دیگری است.هیچکس نمی‌تواند بر دیگری اعمال ولایت کند مگر آنکه بر اساس دلیلی صلاحیت اعمال ولایت به او تفویض شده باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 187668-1402/08/23 اعلام کرده است که:
تعریف دقیق ومدونی از مکانیسم نظارتی در بخش مواد کودی مصرفی در کشاورزی صورت نپذیرفته است. همین امر موجب آسیب به کمیت وکیفیت محصولات کشاورزی والنهایه سلامت افرادست بر همین اساس و با استناد به اصل 138 قانون اساسی واختیارات مقام عالی وزارت وماده 10 قانون حفاظت از خاک نسبت به تاسیس دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی کشور با هدف پایش و کنترل کیفی کلیه مواد کودی تولیدی، وارداتی و توسعه‌ای در سطح کشور اقدام کرده است در این راستا نسبت به ساماندهی بیش از 1098 شرکت فعال در زمینه تولید، واردات و توزیع انواع مواد کودی و با ثبت نزدیک به 19000 برند فرمول مادی کودی شیمیایی در حال حاضر 31 کارگروه کنترل و بازرسی از مراکز تولید نگهداری و توزیع مواد کودی با محوریت سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور و همکاری و عضویت مستقیم نمایندگانی از ادارات کل تعزیرات حکومتی استان آنها و سازمان‌های صنایع و معادن و تجارت استان‌ها در این کارگروه‌ها عضویت داشته و فرآیند نمونه‌برداری از واحدهای تولیدکننده مواد کودی انبارهای شرکتهای وارد کننده مواد کودی و همچنین مراکز فروشگاه‌های مواد کودی با حضور این کارگروه‌ها انجام و پس از ارسال نمونه‌ها به موسسه تحقیقات خاک و آب متعاقب آماده‌سازی و بدون مشخصات شرکت ثبت کننده و با استفاده از کد رهگیری محرمانه حراست موسسه به آزمایشگاه‌های همکار موسسه ارسال و پس از دریافت نتایج آزمون نسبت به بررسی‌های کارشناسی و صدور اخطار برای آن دسته از مواد کودی که در فرآیند مذکور موفق به دریافت استانداردهای لازم نشوند اقدام میگردد بر اساس همین ضرورت وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی زیر گل صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد مشترک شماره 020/16082-11388/05/10 وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد بند ب ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 1604082/ت373ه مورخ 1386/10/10 آیین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی را تصویب نمودند و مسیولیت تعیین ضوابط و نظارت بر این فرآیند را برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دادند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخش‌نامه را دارد طبق ماده 2 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی و شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت‌گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدی واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم می‌باشد براساس جزء 4 بند ز شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، از جمله وظایف وزارت متبوع، فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو، سرم و سایر مواد بیولوژیک از طریق بخش غیردولتی و در صورت لزوم توسط وزارتخانه و اعمال نظارت‌های لازم در این زمینه مقرر گردیده است.با توجه به ضرورت وجود سیستم نظارتی به شرحی که در مقدمه ذکر شد و با استناد به مقررات قانونی آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در چارچوب وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تدوین و توسط وزیر جهاد کشاورزی طی نامه شماره 020/ 23585 مورخ 1393/08/21 ابلاغ گردید وظیفه اجرای تکالیف مقرر در آیین‌نامه بر عهده موسسه تحقیقات خاک و آب قرار داده شده است ماده 16 این قانون نه تنها مغایرتی با قوانین موضوعه کشور و همچنین مقررات شرعی ندارد بلکه در چارچوب مقررات و منطبق با موازین شرعی و بنابر ضرورت لحاظ مکانیسم نظارتی و ضمانت اجرای آیین‌نامه ثبت کود تدوین و ابلاغ شده است عدم وجود سیستم نظارتی و عدم تدوین قوانین و مقررات راجع به تکالیف نظارتی موجودیت آیین‌نامه را لغو و بیهوده می‌نماید فارغ از مستندات قانونی فوق‌الذکر سه سال بعد از ابلاغ آیین‌نامه مذکور نیز قانون احکام دایمی کشور مصوب 1396 با تاکید بر وظیفه نظارتی و عملیاتی وزارت جهاد کشاورزی در بند 10ماده 7 مقرر داشته هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی و توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک) طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه‌ای، آرایشی و بهداشتی و غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 برخورد می‌شود مسیولیت اجرای این بند نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.آنچه که بیان شد مربوط به فرآیندهای داخلی وزارت کشاورزی است که از طریق موسسه تحقیقات خاک و آب زیرمجموعه وزارت مذکور اعمال می‌شود لیکن اساساً ابطال گواهینامه کودی که وزارت صادر می‌کند ارتباط با جرم‌انگاری و مسایل در صلاحیت مراجع کیفری و تعزیرات حکومتی ندارد چرا که این اقدامات شرکتهای حوزه، که جنبه جزایی داشته باشد وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مراتب را به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی استان‌ها معرفی می‌نماید. با عنایت به موارد مطروحه فوق اقدامات نظر تجارت کشاورزی و به تبع آن موسسه تحقیقات خاک و آب صرفاً در راستای قوانین و مقررات تکلیفی این وزارتخانه و لزوم انجام وظایف مدیریتی و نظارتی در این حوز بوده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات صورت نگرفته لذا رد دادخواست خواهان محترم مورد استدعا می‌باشد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 10 قانون حفاظت از خاک و ماده 2 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بند (ب) ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وضع آیین‌نامه مورد شکایت در صلاحیت مرجع تصویب‌کننده آن است و اعمال نظارت مستلزم وجود مقررات و تعیین ضمانت اجرا برای آنهاست و تخلّف انگاری و تعیین مواردی مانند صدور اخطار کتبی و... برای برخورد با تخلّفات از مصادیق جرم انگاری محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، وضع ماده 16 آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی (ابلاغی به شماره 23585/020 مورخ 1393/08/23 وزیر جهاد کشاورزی) در حدود صلاحیت مرجع تصویب‌کننده آن بوده و خلاف قانون نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل‌زاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری