تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که ملک شخص ثالث به جهت تشابه اسمی وی با مدیون، به اشتباه توقیف شود، رسیدگی به دعوی وی به خواسته ابطال عملیات اجرایی، مستلزم امعان نظر قضایی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابراین رئیس اداره ثبت محل در این خصوص صلاحیتی ندارد.
آقای م. م. به طرفیت بانک م. نیشابور و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مذکور دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرایی در پرونده کلاسه --- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نیشابور و توقیف عملیات اجرایی تقدیم دادگاههای حقوقی آن حوزه قضایی کرده است و توضیح داده است که بانک م. از شخص دیگری که هم نام وی میباشد طلبکار است و به سبب تشابه اسمی ملک متعلق به وی را توقیف کرده است که به شعبه هفتم آن محاکم ارجاع و شعبه مذکور به موجب قرار شماره --- - 94/7/18 مستندا به ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی با سلب صلاحیت خود به صلاحیت رییس اداره ثبت محل اعلام عقیده و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظراست شرح قرار هنگام شور قرائت میشود./.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
اعلام عدم صلاحیت صادر شده از سوی شعبه هفتم دادگاه حقوقی نیشابور به صلاحیت واحد ثبتی محل به شرحی که در قرار شماره --- - 94/7/18 آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و مودای خواسته خواهان موضوع علیرغم استنباط دادگاه مذکور از شمول ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی خارج است و از مصادیق بارز ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 35/6/27 بوده و رسیدگی به آن مستلزم امعان نظر قضایی است علی هذا ضمن نقض قرار مذکور مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی به مرجع صادر کننده آن اعاده میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری