تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون، باید مستند به کیفیات مخففه قضایی باشد، در غیر این صورت غیرقانونی و نادرست است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م.ن. فرزند ب.، 36 ساله، اهل و ساکن تهران، دایر بر صدور چک بلامحل به شماره... مورخ 15/10/90 از جاری شماره... به مبلغ -/ 680/000/000 موضوع شکایت آقای ت.الف. فرزند ب.؛ دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کپی مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و توجها عدم حضور متهم و دفاع در قبال اتهام مطروحه، بزه انتسابی وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 3 و بند ج ماده 7 قانون چک مصوب 1382/06/02 مشارالیه علاوه بر ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ انقضای فرجه واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رضایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ن. فرزند ب. نسبت به شماره 9109970212400908 مورخ 28/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1390/10/15 به مبلغ ششصد و هفتاد میلیون ریال عهده حساب جاری طلایی شماره... بانک سپه با شکایت آقای ت.الف. و به استناد مواد 3 و 7 (بند ج) قانون صدور چک 1382 افزون بر ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با صرف نظر از اینکه با وصف حضور متهم و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی دادگاه بدوی و دفاع از اتهام منتسبه، غیابی تلقی نمودن حکم صادره بر خلاف مندرجات پرونده و مقررات قانونی بوده و با قطع نظر از اینکه تعیین مجازات حبس در مانحن‌فیه به کمتر از حداقل مقرر در قانون بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی نیز بر منهج قانون نخواهد بود، نظر به اینکه حسب مدافعات متهم و وکیل مشارالیه و مستندات ابرازی خصوصا لاشه چک شماره... - 11/10/90 به مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال که در وجه آقای ب. صادر گردیده است و اظهارات فرد اخیرالذکر که دارنده اولیه چک متنازع علیه بوده و سپس آن را از طریق ظهرنویسی به تجدیدنظرخوانده آقای ت.الف. واگذار کرده است به شرح صورت جلسه مورخه 20/5/92 این دادگاه و هم چنین شهادت شهود تعرفه شده بر این دادگاه معلوم است که چک موضوع شکایت به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک مختلف‌فیه صادر و با توجه به قسمت اخیر بند ه- ماده 13 قانون صدور چک 1382 فاقد وصف کیفری است. بر این منوال دادگاه با فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته، توجها به بند 1 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر برائت متهم صدرالمشار اصدار حکم می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مسعودی مقام - بیک وردی

منبع