ماده 1 - کلیه موسسات و شرکتهای خصوصی حمل و نقل بار و مسافر در سراسر کشور موظفند در قبال اخذ یا تجدید پروانه، محمولات ومرسولات پستی را پس از ارجاع از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن یا واحدهای اجرایی پست با عقد قرارداد، با نرخ عادلانه و معینی، که تعرفه آن بر طبق آییننامه موضوع ماده 3 این قانون تعیین خواهد شد، حسب مورد با یا بدون پیک مصاحب، حمل و نقل و مبادله نمایند.
ماده 2 - هر یک از موسسات و شرکتهای حمل و نقل خصوصی، چنانچه پس از عقد قرارداد از حمل و مبادله محمولات و مرسولات پستیخودداری نمایند، پس از شکایت واحد پستی به مراجع قضایی مربوطه و احراز تخلف به توقیف پروانه از یک تا سه ماه محکوم میشود. این رای قطعی وغیر قابل پژوهش بوده، مدلول آن به دستور و نظارت دادسرای محل توسط مراجع انتظامی و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابریکشور اجرا خواهد شد.
تبصره - چنانچه شرکتهای پیمانکار از نحوه اجرای مفاد قرارداد شکایتی داشته باشند میتوانند شکایت خود را به ادارات کل پست تسلیم نمایند،وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت به اینگونه شکایات رسیدگی و در صورت احراز تخلف ماموران پست نسبت به تعقیب آنهابرابر مقررات مربوطه اقدام نماید.
ماده 3 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانههای پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابری پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران به موقعاجرا گذارده میشود.
تبصره - هر گونه تغییر و تعدیل در تعرفه مندرج در آییننامه هم آهنگ با مقررات و ضوابط حمل و نقل عمومی کشور با توجه به مشکلات وامکانات و هزینههای واقعی به پیشنهاد وزارتخانههای مذکور و تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت.
ماده 4 - وزارت پست و تلگراف و تلفن و واحدهای اجرایی آن مجازند تا تصویب آییننامه اجرایی موضوع ماده 3، حمل و نقل محمولات ومرسولات پستی خود را کمافیالسابق با رعایت مقررات مربوط به آییننامه معاملات دولتی، به موسسات حمل و نقل واگذار نمایند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه پانزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت به تصویب کمیسیون مشترک پست و تلگراف و تلفن - امور قضایی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی