هیات وزیران در جلسه 1400/11/3 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره بند (ب) ماده (92) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 -، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 -
2- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- که عهده دار وظایف فرهنگی و هنری هستند از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط.
3- بخش غیردولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و سازمان های مردم نهاد در قالب مراکز، موسسات، کانون ها، انجمن ها، اصناف، باشگاه ها، هیات های امناء، بنیادهای فرهنگی و هنری در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد نظر دستگاه اجرایی ذی ربط که صاحب صلاحیت عمومی، فنی و مدیریتی برای صدور مجوزها و اداره امور تصدی گری ها هستند.
4- فهرست مجوزها: مجموعه مجوزهایی که بر اساس قانون و این آییننامه، به بخش غیردولتی واگذار میشوند. انواع مجوزهای صادره شامل مجوز، پروانه، تاییدیه، گواهی، موافقت، استعلام و یا عناوین مشابه که به موجب قانون برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر میشود.
5- تصدی گری ها: آن دسته از امور فرهنگی و هنری که امکان انجام آن ها توسط بخش غیردولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت امکان پذیر است.
6- کارگروه: کارگروه موضوع ماده (3) این آییننامه.
ماده 2- موضوعات مجوزها و تصدی گری های این آییننامه به شرح زیر است:
1- فرهنگی و هنری.
2- رسانه های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی (دیجیتال).
3- سینمایی و دیداری - شنیداری.
4- میراث فرهنگی.
5- صنایع دستی.
6- گردشگری.
7- جوانان.
8- بازی های رایانه ای
تبصره 1- دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در چهارچوب بند (ب) ماده (92) قانون، سایر موضوعات مجوزها و تصدی گری ها را احصاء نموده و جهت تصویب و قرارگرفتن در فرایند واگذاری یا فروش در اختیار کارگروه قرار دهند.
تبصره 2- در صورت عدم احصای فهرست مجوزها و تصدی گری های موضوع این آییننامه توسط دستگاه های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است راساً نسبت به احصای آنها اقدام نماید.
ماده 3- به منظور برنامه ریزی و نظارت بر روند اجرای مطلوب این آییننامه، کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های اجرایی زیر تشکیل میشود:
1- سازمان اداری و استخدامی کشور (با معرفی رئیس سازمان) به عنوان رئیس کارگروه.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی.
3- سازمان برنامه و بودجه کشور.
4- نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط.
ماده 4- وظایف کارگروه به شرح زیر است:
1- بررسی و تصویب برنامه زمان بندی اعلام فهرست نهایی مجوزها و تصدی گری های قابل واگذاری توسط دستگاه های اجرایی.
2- بررسی و تصویب پیشنهادات تعیین فهرست مجوزها و تصدی گری های فرهنگی و هنری قابل واگذاری و برنامه زمان بندی آنها.
3- اولویت بندی و نحوه واگذاری برای هر یک از مجوزها و تصدی گری ها.
4- تصویب شیوهنامه ها و دستورالعمل های لازم از جمله قیمت گذاری، عرضه، نحوه اطلاع رسانی، نحوه عقد قرارداد واگذاری، نظارت پس از واگذاری و سایر موارد مشمول این آییننامه.
5- تصویب قیمت موارد مشمول واگذاری.
6- تصویب نمونه قراردادها.
7- بررسی گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای این آییننامه.
8- تدوین گزارش عملکرد اجرای این آییننامه در مقاطع یک ساله و ارسال به مراجع ذی ربط.
تبصره 1- دبیرخانه کارگروه در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر میباشد.
تبصره 2- واگذاری صدور مجوزها به شرکت های خصوصی و تعاونی و اشخاص حقیقی مجاز نیست.
ماده 5- وظایف دبیرخانه کارگروه به شرح زیر است:
1- دریافت فهرست موضوعات تصدی گری ها و مجوزها از دستگاه های اجرایی ذی ربط جهت ارایه به کارگروه.
2- اعلام زمان تشکیل و دستور جلسات به اعضای کارگروه.
3- مستندسازی و پیگیری مصوبات کارگروه.
ماده 6- اعضای هیات حل اختلاف موضوعات مرتبط با این آییننامه متشکل از (7) نفر که پنج نفر از متخصصان امور فرهنگی، هنری، مالی، اقتصادی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب کارگروه تعیین میشوند و دو نفر از نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران میباشند.
ماده 7- دستگاه های اجرایی مکلفند براساس مبانی قانونی و شرعی، نسبت به تعیین فهرست مجوزها و تصدی گری های قابل واگذاری در چهارچوب موارد زیر اقدام نمایند:
1- تبیین مبانی قانونی و شرعی مجوزها و تصدی گری ها.
2- گستره جغرافیایی جهت صدور مجوزها و تصدی گری ها.
3- تعیین منابع و مصارف حاصل از واگذاری ها (هزینه های اجرایی و درآمدهای موضوع واگذاری های مشمول این آییننامه).
تبصره - منابع و مصارف حاصل از اجرای این آییننامه، توسط سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی میشود.
ماده 8- تصدی گری ها به یکی از روش های زیر به بخش غیردولتی واگذار میشوند:
1- واگذاری مدیریت: واگذاری اداره تصدی گری ها به بخش غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
2- مشارکت: مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
3- خرید خدمت: دستگاه اجرایی، خدمات (صدور مجوزها و اداره تصدی گری ها) را از بخش غیردولتی خریداری می کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار بخش غیردولتی قرار داده باشد.
4- واگذاری مالکیت: دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در چهارچوب مفاد این آییننامه، فهرست فعالیت ها و تصدی گری های قابل واگذاری در قالب فروش را احصاء نموده و در فرآیند فروش قرار دهند.
ماده 9- دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب شیوهنامه اطلاع رسانی مصوب کارگروه، نسبت به اعلان عمومی و فراخوان واگذاری مجوزها و تصدی گری ها اقدام نمایند.
ماده 10- قراردادهای واگذاری تصدی گری ها، علاوه بر شرایط عمومی قراردادها باید شامل موارد زیر نیز باشند:
1- مدت قرارداد واگذاری.
2- چگونگی فرایند صدور مجوزها (الکترونیکی/غیرالکترونیکی/تلفیقی).
3- شاخص ها، استانداردها و نحوه واپایش (کنترل) و نظارت بر کیفیت.
4- سهم دستگاه اجرایی و بخش غیردولتی در مجوزها یا اداره امور تصدی گری ها.
5- مبنای پرداخت هزینه سرانه خدمات یا خرید خدمت با توجه به درآمدها و هزینه های مترتب بر بخش غیردولتی.
6- نحوه رسیدگی به شکایات خدمت گیرندگان.
7- تعهدات طرفین.
8- تضامین مورد نیاز.
9- موارد فسخ قرارداد.
10- نحوه نظارت بر اجرای قرارداد توسط دستگاه اجرایی ذی ربط.
ماده 11- به منظور تسریع و تسهیل در روند واگذاری مجوز فعالیت ها، دستگاه های مشمول این آییننامه مکلفند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه مجوز را بر اساس مصوبات کارگروه به بخش غیردولتی واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده 12- مسئولیت نظارت بر استمرار، حفظ استانداردها و سطح کیفیت ارایه خدمات و حفظ حقوق شهروندان در زمینه این آییننامه با دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد. مواردی که در اجرای این آییننامه به بخش غیردولتی واگذار می گردند، به هیچ عنوان رافع مسئولیت نظارت و پاسخگویی دستگاه اجرایی در قبال مراجعین و ذی نفعان نمیباشد.
ماده 13- در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش کاهش حجم وظایف تصدی گری ها (تعدیل و اصلاح ساختار سازمانی)، کاهش هزینه ها و نتیجه واپایش (کنترل) و نظارت های اعمال شده و بازخوردهای حاصل از اجرای این آییننامه را در مقاطع زمانی یک ساله به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر