تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تسلیم رای در موضوع داوری از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعیت دارد زیرا هدف قانون گذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رای پرهیز از مداخله سلیقه است. تسلیم رای در واقع تاریخ ابلاغ رای داور خواهد بود به عبارت دیگر چون رای داور جزء اسناد عادی محسوب میگردد و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین شده باشد لذا مقنن به ضرورت به تسلیم رای داور اشاره کرده و آن را به عنوان تاریخ انقضای رای قلمداد نموده است.
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان ها مبنی بر ابطال رای داوری مورخ 1389/11/11 ثبت شده به شماره 91/1168 در پرونده کلاسه --- /744 این شعبه مآلا به جهت آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی میباشد زیرا اولا: به موجب تبصره ماده 484 از قانون آیین دادرسی مدنی مدت اعلام نظر داور سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود در قرارداد مورخ 1384/10/09 مدت خاصی برای اظهارنظر داور پیش بینی نشده است بنابراین مدت زمان اعلان نظر داور سه ماه خواهد بود.
ثانیا: ماده 485 از قانون استنادی اشعار میدارد «چنانچه طرفین در قرارداد طرق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید»; آنچه که از ماده مزبور مستفاد میگردد این است که رای داور میبایست به دفتر دادگاه تسلیم شود و تسلیم رای در واقع تاریخ اعلام رای داور میبایست به دفتر دادگاه تسلیم شود و تسلیم رای در واقع تاریخ ابلاغ رای داور خواهد بود به عبارت دیگر چون رای داور جزء اسناد عادی محسوب میگردد و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین شده باشد لذا مقنن به ضرورت به تسلیم رای داور اشاره کرده و آن را به عنوان تاریخ انقضای رای قلمداد نموده است و ماده 489 از همان قانون با احصاء موارد بطلان رای داور و در بند چهار آن قید می کند «رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد»; که با توجه به ماده مزبور مقنن رای داوری که پس از مدت داوری که در مانحن فیه سه ماه بوده صادر و تسلیم شود را باطل دانسته است در پرونده حاضر خوانده ردیف یکم به تاریخ 12/10/89 از داور درخواست رسیدگی و صدور رای را نموده است و داور نیز حسب درخواست تسلیمی تاریخ صدور رای را 1389/11/11 اعلام داشته و تاریخ تسلیم تقاضا ابلاغ رای داور 26/9/89 میباشد و این ثابت می کند که تسلیم رای داوری در خارج از مهلت داوری بوده است.
ثالثا: مواد 4 و 18 قرارداد مستند ابرازی که موردتوافق و تسالم طرفین واقع شده صریحا اشعار داشته که اختلاف طرفین در تغییر قرارداد و تخلف در متراژ از طریق ارجاع به داوری حل وفصل شود بنابراین داور اختیاری بیشتر از تغییر قرارداد و متراژ قرارداد نداشته در حالی رای داور فراتر از تغییر و متراژ قرارداد است بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید متکی به ادله قانونی دانسته آنگاه با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن و بندهای سه و چهار ماده 489 قانون تذکاریه به رای داوری موردبحث را باطل اعلام مینماید
رابعا: دعوی بطلان رای داور اساسا نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزء خواندگان دعوی قلمداد شود زیرا داور قانونا شخص بی طرفی است که در اختلاف ذی نفع محسوب نمی شود تا دعوی بطلان علیه او طرح شود کما اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادرکننده رای مطرح شود و عملا هم مطرح نمی شود بنابراین طرح دعوی بطلان رای علیه داور اقدامی غیرقابل توجیه و اساسا باطل میباشد درنتیجه دادگاه دعوی طرح شده را در این قسمت قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام مینماید مع الوصف مقرر میدارد رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ط. اهل تبریزی با وکالت آقای ع.ب. و خانم م.ف. به طرفیت آقایان ر.ت. و م.د. نسبت به دادنامه شماره --- - 31/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران میباشد به موجب دادنامه موصوف حسب درخواست تجدیدنظر خواندگان حکم به ابطال رای داوری مورخ 11/11/89 ثبت شده به شماره 91/1168 در پرونده کلاسه --- /744 به علت تسلیم رای خارج از مهلت قانونی صادر گردیده است. به نظر این دادگاه اعتراض از استدلال منطقی برخوردار نیست و برخلاف اظهارات آقای وکیل تجدیدنظرخواهان، تسلیم در موضوع داوری از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعیت دارد زیرا هدف قانون گذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رای پرهیز از مداخله سلیقه میباشد بنا به مراتب اعتراض وجهی نداشته مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی