تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حکم به رد مال مسروقه شامل کسی که مداخله در اموال مسروقه می کند نمی شود
در خصوص اتهام آقای ن.م.، ح.م. و م.ح. دائر بر مشارکت در سرقت از اتومبیل آقای ح.ب. توجها به اظهارات شاکی، کیفرخواست دادسرا و عدم دفاع موثر متهمان بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی هر یک از ایشان را به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید. لیکن چون متهمان ن.م. و ح.م. فاقد سابقه کیفری بوده و مشخصا نیز با مراجعه به شاکی رضایت وی را اخذ نموده اند. با مجوز با حاصله از ماده 22 قانون مجازات اسلامی تحمل حبس ایشان را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و تحمل شلاق ایشان را به یک صد هزار تومان جزای نقدی بدل مینماید، مجازات آقای م.ح. به همان میزان یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق باقی خواهد بود و در خصوص اتهام آقای م.ح.، م.ر. و م.ر. دائر بر قبول مال مسروقه و خرید و فروش مال مسروقه توجها به اظهارات و اقاریر متهم ها بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص داده شده، مستندا به ماده 662 قانون مجازات اسلامی متهمان موصوف را به تحمل هر یک، یک سال و نیم حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه محکوم مینماید. رای صادره حضوری بوده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - راسخ
به موجب قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1390/12/20 دادگاه عمومی جزایی شعبه --- تهران آقای م.ح. فرزند ع. به دلیل شرکت در سرقت از داخل اتومبیل آقای ح.ب. به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال و نیم حبس و پنجاه ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده است. محکوم علیه بدوی آقای م.ح. اعتراض نموده و در لایحه تجدیدنظرخواهی بیان کرده است مرتکب سرقت نشده است بلکه فقط کارت بانکی مسروقه را از دو نفر محکوم دیگر پرونده گرفته و با آن اقدام به خرید لوازم خانگی و پوشاک نموده است و اقاریر محکومین در مورد وی صحت ندارد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری، اولا: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به جهت شرکت در سرقت مآلا وارد تشخیص داده میشود، زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که شرکت تجدیدنظرخواه را در سرقت از داخل اتومبیل آقای ح.ب. ثابت نماید. همان طور که می دانیم اظهارات و اقاریر متهمان فقط در خصوص خود آنها معتبر و نافذ است و نمی تواند پایه اثبات بزهکاری متهم دیگر قرار گیرد. علی هذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای م.ح. در این قسمت صادر میگردد. ثانیا:ً اعتراض معترض نسبت به محکومیت به جهت تحصیل مال مسروقه وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا دادنامه بدوی در این قسمت با اقرار صریح و مقرون به واقع تجدیدنظرخواه سازگار است که حتی در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز تکرار شده است. النهایه نظر به اینکه تکلیف رد مال حسب صراحت ماده 667 قانون مجازات اسلامی صرفا متعلق به سارق دانسته شده است، مکلف نمودن تجدیدنظرخواه به رد مال، قانونی نمیباشد. از این رو صرفا این قسمت از دادنامه بدوی یعنی تکلیف به رد مال حذف میگردد و با این تغییر و ضمن رد اعتراض به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد