رای وحدت رویه شماره 28 مورخ 1377/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

‌ کلاسه پرونده: 224/76

دادنامه شماره: 28

تاریخ: 12 اردیبهشت 1377

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای رمضان علی خوران

‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 11‌و دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 112.75 موضوع شکایت آقای رمضانعلی خوران به طرفیت بانک سپه به خواسته فسخ رای مورخ74.12.23 هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 1103 مورخ 76.8.21 چنین رای صادر نموده است،‌نظر به اینکه شاکی محکومیت قضایی داشته و هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری نهایت رافت رامدنظر داشته و تخلفی که موجب تضییع‌حق شاکی باشد ملاحظه نمی‌شود و از طرفی از ناحیه شاکی نیز ایراد موثری که موجب فسخ رای معترض عنه باشد ارائه نگردیده، لذا شکایت وی غیر‌وارد تشخیص داده رای به رد شکایت صادر می‌گردد.

ب - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده 525.75 موضوع شکایت آقای کریم کیانی به طرفیت وزارت اموراقتصادی و دارایی به خواسته نقض رای‌مورخ 75.4.12 هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر بازخرید به شرح دادنامه شماره 682-76.6.18 چنین رای صادر نموده است،‌چون شاکی به اتهام اخذ رشوه طبق دادنامه مورخ 73.8.29 دادگاه کیفری یک ساری به شش ماه انفصال از خدمت (‌علاوه بر مجازات حبس و جزای‌نقدی) محکوم شده و برای هر کیفر تعیین مجازات مضاعف با قانون و موازین و اصول محاکمات و رسیدگی موافق به نظر نمی‌رسد به رای معترض عنه‌از لحاظ آن که به مجازات مقرره در دادنامه فوق الاشعار توجه نشده ایراد و اشکال وارد است فلذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مذکور و‌ارجاع به هیات جانشین صادر می‌گردد.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی‌و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

‌رای هیات عمومی

‌با عنایت به صراحت ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اینکه تصمیم قضایی مانع از اعمال مجازات اداری نیست بنابراین دادنامه شماره1103 مورخ 76.8.21 شعبه دوم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رای وفق قسمت آخر ماده20‌قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

منبع