کلاسه پرونده: 471/81
شاکی:نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع:ابطال مصوبه مورخ 16/4/81 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 29 مهر 1386
شماره دادنامه: 546
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام، 50% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین، سازمانهای کاشف اختصاص مییابد و برابر بند (ت) ماده 1 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز سازمان کاشف سازمانی اعلام شده که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد و برابر تبصره همین بند و مطابق قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب مورد کاشف تلقی شده است. هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/81، تبصره بند (ت) ماده 1 آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی را بدین نحوه تغییر داد، «تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی و نظارت برقیمت و توزیع کالا و خدمات حسب مورد کاشف تلقی میگردد.» برابر تصویب نامه شماره 40214/ت287 مورخ 23/7/73 هیات دولت و برابر قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوبه 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در وزارت بازرگانی تشکیل تا امور مربوط به بازرسی و نظارت و برخورد با متخلفین امر توزیع و سایر تخلفات قانون تعزیرات حکومتی را پیگیری و مورد رسیدگی قرار دهد. در این قوانین و سایر قوانین مشابه وظیفه مبارزه با قاچاق به عهده این سازمان گذارده نشده است. با توجه به مطالب مذکور و اینکه مصوبه مورخ 16/4/81 هیات وزیران مبنی بر سازمان کاشف تلقی شدن سازمان بازرسی و نظارت بر خلاف ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و مغایر با وظایف واگذار شده به این سازمان مطابق قانون تعزیرات حکومتی میباشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارد. معاون دفتر امورحقوقی دولت درپاسخ به شکایت فوقالذکر طی لایحه شماره 9303مورخ23/4/82 اعلام داشتهاند، سازمان بازرسی در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر نموده، «تبصره - سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی رسیدگی به صدور حکم... به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب دولت میرسد.» تشکیل گردیده و با توجه به وظایف و اختیارات سازمان یاد شده موضوع ماده 3 آییننامه اجرایی آن مصوب 1/8/73 از جمله بند 3-12 آن در خصوص واگذاری بازرسی و نظارت بر تخلف مذکور در قانون تعزیرات حکومتی به سازمان یاد شده، کشف کالای قاچاق نیز در زمره وظایف نظارتی سازمان مذکور محسوب میشود و تعیین آن به عنوان سازمان کاشف به استناد ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مغایرت قانونی نداشته لذا رد دادخواست مطروحه را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی مصوب 1374/02/12 کلیه اموال قاچاق موضوع قانون فوقالذکر بایستی بر اساس آییننامه مصوب هیات وزیران فروخته شود و 50 درصد وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای پرداخت به کاشفین و سازمانهای کاشف اختصاص داده میشود. نظر به عموم و اطلاق حکم مقنن در مورد کاشفین کالاهای مزبور و اینکه کشف آنها از وظایف انحصاری و اختصاصی نیروی انتظامی نیست و عبارت «کاشفین و سازمانهای کاشف» ظهور در تفویض مسئولیت کشف کالاهای مندرج در آن قانون توسط سایر سازمانهای دولتی ذیصلاح نیز دارد بنابراین تبصره اصلاحی ذیل بند (ت) ماده یک آییننامه اجرایی قانون که سازمانهای بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات را نیز جزء سازمانهای کاشف کالاهای قاچاق مذکور در قانون تعریف کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد