بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه ت/0300165 شماره دادنامه سیلور: 1404313900001021324 تاریخ: 1404/04/30
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 39890/300/د مورخ 1402/06/12 سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
در راستای تحقق شعار سال و همچنین حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی عرصه تولید کشور و پیرو تفویض اختیار شماره 98183 مورخ 1402/01/31 مقتضی است در صورت درخواست محکوم علیه (فعالین اقتصادی، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تحقق کلیه شرایط زیر در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صرف نظر از شکایت ناظر بر جرایم ارتکابی اقدام نمایید:
1- موارد جرم ارتکابی، حسب اظهار محکوم علیه به علت عدم آگاهی از مقررات و نیز برای اولین بار حادث شده باشد.
2- جرم ارتکابی ناظر بر سنوات 1400 و قبل از آن باشد.
3- نسبت به پرداخت اصل و کلیه جرایم متعلقه بدون اعمال بخشودگی اقدام شده باشد.
4- تعداد حقوق بگیران طبق فهرست حقوق تسلیمی به ادارات امور مالیاتی از 75 نفر کمتر نباشد.
در مواردی که محکوم علیه، مدیران مشخص حقوقی باشند، شرط بند (4) در خصوص شخص حقوقی ملاک عمل می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به طور خلاصه عنوان داشته، رییس سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که در مورد تعدادی از مرتکبین جرایم موضوع ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم تحت شرایطی از شکایت مطروحه صرف نظر شود. این بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار رییس سازمان امور مالیاتی است زیرا 1- حکم ماده 483 ناظر به مواردی است که جرم غیر قابل گذشت واجد حیثیت خصوصی نیز باشد حال آنکه جرایم موضوع مواد 274 و 276 قانون مالیات های مستقیم مربوط به جرایم عمومی موضوع بند الف ماده 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و جنبه عمومی ندارد.
2- در ماده 483 آیین دادرسی کیفری به هیچ وجه صرفنظر نمودن از اعلام جرم به مراجع قضایی نیست بلکه ناظر به درخواست تخفیف پس از قطعیت حکم می‌باشد.
3- در جرایم موضوع مواد 274 و 276 ق.م.م عنصر معنوی جرم مفروض است بنابراین اینکه در بخشنامه به استناد انکار مجرم به مجرم بودن عمل اجازه گذشت از شکایت داده شده با مفهوم حکم قانون مغایر است.
4- باتوجه به حکم ماده 483، احراز جرم متهم نسبت به موضوع اتهام با مرجع قضایی است و سازمان شاکی دارای چنین اختیاری نمی‌باشد.
5- در تبصره 2 ماده 274 ق.م.م سازمان امور مالیاتی مرجع گزارش اتهام است و صلاحیتی به آن سازمان برای گذشت پس از گزارش اتهام تعیین نشده است.
6- با عنایت به اینکه جرایم مالیاتی منشا قانونی دارد لذا تفویض اختیار مورد استناد در صدر نامه معترض عنه نمی‌تواند مانع اجرای قانون گردد ضمن اینکه منشا قانونی تفویض اختیار هم معلوم نمی‌باشد.
7- صرفنظر و گذشت از شکایت نسبت به بعضی از مودیان و عدم اعمال آن نسبت به بقیه مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است بویژه اینکه اثر بخشنامه نسبت به اشخاص حقوقی بزرگ و مدیران آنها می‌باشد و شامل مودیان کوچک نمی گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدافعات طرف شکایت به طور خلاصه مشعر بر این است که سازمان امور مالیاتی برای حمایت از فعالان اقتصادی و کمک به توسعه اقتصادی و منطبق با اختیارات ناشی از ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 274 ق.م.م اقدام نموده است و لذا مغایر قانون نمی‌باشد.
پرونده کلاسه ه ت/0300165 در جلسه مورخ 1404/03/08 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظر اکثریت بیش از اعضای حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
در نامه معترض عنه به شماره 39890/300/د مورخ 1402/06/12 رییس کل سازمان امور مالیاتی در جهت مساعدت به فعالین اقتصادی و در راستای تفویض اختیار اعلام جرم ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم، بیان شده است مراتب انصراف از شکایت به ادارات مالیاتی در صورت تحقق تمامی شرایط مندرج در نامه، از جمله پرداخت مالیات و اینکه جرم ارتکابی ناشی از ناآگاهی مودی بوده باشد و یا مربوط به قبل از سال 1400 باشد و اینکه تعداد حقوق بگیران بیش از 75 نفر باشد، اقدام نمایند که این موارد مندرج در نامه معترض عنه اصولاً متعرض اختیار دستگاه قضایی از حیث اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دخالت در امر قضا و یا تغییر ماهیت جرم ارتکابی نمی‌باشد، بلکه با اهداف مندرج در نامه بیان می‌نماید در صورت وجود و تحقق جمیع شرایط، ادارات مالیاتی مراتب صرفنظر از شکایت را به مرجع قضایی تسلیم نمایند چرا که هدف وصول مالیات محقق شده است و اینکه مرجع قضایی چه ترتیب اثری به این انصراف از شکایت بدهد، موضوع حکم مقرره نبوده فلذا به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد./
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری