درخواست اعسار از سوی کسبه جزء

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای اعسار کسبه جزء قابل استماع است و تاجر بودن این اشخاص مانع رسیدگی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ر. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت آقای الف.ب. با وکالت آقای ح.ل. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکومٌ به نظر به اینکه طبق دلایل و مدارک ارائه شده ازجمله تصویر جواز کسب و اظهارات شهود خواهان دارای شغل معمولی خریدوفروش لوازم یدکی داشته است نظر به اینکه اظهارات خود خواهان در دادخواست مبنی بر بیکار بودن با اظهارات شهود خود و طرف مقابل متعارض است نظر به اینکه ارزش و اعتبار اظهارات شهود به نظر دادگاه می‌باشد لذا دادگاه ضمن عدم اعتبار اظهارات شهود به دلیل مغایر با اوضاع واحوال و شهود طرف مقابل نظر به اینکه خواهان عرفا و قانونا تاجر شناخته می‌شود و نظر به اینکه از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی شود مستندا به مواد 1 - 2 قانون تجارت و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 33 قانون اعسار قرار عدم استماع صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 12/8/92 صادره شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر که به موجب آن دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای صدور حکم به اعلام اعسار از پرداخت یکجای محکومٌ به دادنامه شماره --- و تادیه آن به نحو اقساط موردپذیرش واقع نشده، با استدلال به اینکه تجدیدنظرخواه تاجر بوده و از تاجر اعسار پذیرفته نمی گردد قرار عدم استماع دعوی صادر کرده اند مآلا وارد و قابل پذیرش بوده و رای صادره مستحق نقض می‌باشد زیرا به دلالت اوراق پرونده و همان گونه که در متن رای نیز به آن اشاره گردیده شغلی که به تجدیدنظرخواه نسبت داده شده شغل معمولی خریدوفروش لوازم یدکی بوده است هرچند که نامبرده مدعی است هم اکنون بیکار بوده و مشغول به چنین حرفه ای نیستند علی الاصول و حتی اگر نامبرده در صنف لوازم یدکی فروش معمولی اتومبیل شاغل باشند چنین افرادی کسبه جزء محسوب می‌گردد و به حسب ظواهر در زمره تجار به حساب می آیند ولی به جهت اشتغال به حرفه تجاری فرد موظف به داشتن دفاتر تجاری موضوع ماده 6 ق. تجارت نبوده و از چنین امری معاف هستند با وصف مراتب استماع دعوی اعسار ازاین گونه افراد منع قانونی ندارد فلذا رای دادگاه محترم صادرکننده رای بدوی که بدون توجه به این مطلب صادر گردیده برخلاف ضوابط و مقررات تشخیص و آن را شایسته نقض می داند با استناد به بند ه ماده 348 و مادتین 353 و 365 ق.آ.د. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته مقرر می‌دارد تا پرونده به آن دادگاه محترم بدوی اعاده تا ضمن رسیدگی لازم حکم ماهوی صادر فرمایند. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حضرتی - حاجی حسنی

منبع