نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان انتقالی به دبیرخانه شورای عالی اقتصاد

مصوب 1334/11/02 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه 1334/11/2 تصویب نمودند:

ماده 1- به کسانی که در دبیرخانه شورای عالی اقتصاد انجام وظیفه میکنند چنانچه از وزارتخانه ها یا سایر موسسات دولتی یا بانک ملی یا سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت و غیره بآنجا ماموریت پیدا میکنند و با بشوند همان حقوق و مزایای حین انتقال توسط وزارتخانه و یا موسسه مربوطه بآنان پرداخت میگردد.

تبصره 1- چنانچه بعد از ماموریت کارمندی بدبیرخانه شورای عالی اقتصاد معلوم گردد که شورا بوجود او دیگر احتیاج ندارد کارمند مزبور به همان وزارتخانه یا موسسه دولتی که در آنجا کار میکرد عودت داده میشود و حتی المقدور شغل سابق و یا شغل متناسب بسابقه خدمت و مقام او توسط وزارتخانه یا موسسه اصلی باو داده خواهد شد و مادام که بنامبرده شغلی ارجاع نگردیده حقوق و مزایای خود را تماماً دریافت خواهد کرد.

تبصره 2- بعد از انقضای هر سال خدمت در دبیرخانه شورای عالی اقتصاد دولت میتواند بنا به پیشنهاد دبیرکل شورا بکسانی که وظایف خود را به نحو اکمل انجام و خدمات عمده کرده اند جایزه نقدی متناسب بپردازد.

ماده 2- بکسانی که در کمیسیونهای شورای عالی اقتصاد شرکت میکنند اعم از مستخدمین دولت (در ساعات غیراداری) و غیره میباشند و یا در دانشگاه تدریس میکنند برای هر یکساعت حضور آنان در جلسات کمیسونها 150 ریال پرداخت میشود مشروط بر آنکه جمع این وجوه برای یکنفر در ماه از 6 هزار ریال تجاوز نکند.

تبصره - دبیرخانه شورای عالی اقتصاد دفتر مخصوصی برای ثبت ورود و خروج اعضاء کمیسیونها ترتیب خواهد داد و اخر هر ماه طبق آن دفتر ساعات کار معین و حق الحضور مذکور در ماده 2 پرداخت خواهد شد.

ماده 3- بکسانی که از وزارتخانه ها و موسسسات دولتی به طور موقت و برای جلسات معینی دعوت میگردند برای هر جلسه بیست ریال کرایه تاکسی منظور و در آخر هر ماه یکجا پرداخت میگردد ماخذ محاسبه این وجوه نیز دفتر مذکور در تبصره ماده 2 میباشد.

ماده 4- هزینه های شورای عالی اقتصاد نسبت بسال 1334 از محل اعتبار دولت و نخست وزیری پرداخت میگردد.
نسبت به هزینه های سال 1335 وزارت دارائی مکلف است بودجه شورای عالی اقتصاد را در بودجه عمومی کشور منظور دارد و مادام که بودجه مزبور به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده این هزینه ها از محل اعتبار موقتاً پرداخت میشود تا پس از تصویب بودجه به دولت مسترد گردد.

از طرف نخست وزیر.

دریافت فایل پی‌دی‌اف