هیات وزیران در جلسه مورخ 24/8/40 بنا به پیشنهاد شماره 30623- 24/8/40 وزارت دارائی مقررات زیر را تصویب نمودند
ماده یکم - به وزارت دارائی اجازه داده میشود که بقایای مالیاتهای تا سال 31 (عملکرد 1330) را اعم از مالیات بر درآمد و مستغلات و مزروعی و غیره در هر مرحله ای که هست ولو منجر به صدور اجراییه شده باشد از طریق کداخدا منشی با توجه بصلاح دولت با مودیان توافق و حل و فصل نموده و از مطالبه جریمه و زیان دیرکردی که تعلق گرفته صرفنظر کند. مواردی که قبلا از طریق توافق قطعیت یافته و همچنین مالیاتهائی که منجر بتقسیط شده اعم از اینکه تقسیط به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد یا به طریق دیگر مشمول این ماده نخواهد بود
تبصره 1 - وزارت دارائی در مورد مودیانی میتواند مقررات این تصویب نامه را اعمال نماید که تقاضای توافق خود را کتباً در ظرف چهل و پنجروز از تاریخ صدور تصویب نامه باداره زیربط تسلیم نماید
تبصره 2 - از مودیانی که تقاضای توافق کرده باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای مودی برای توافق دعوت به عمل خواهد آمد و چنانچه مودی یا نماینده او (یا ولی و قیم در مورد صغیر و محجور) در جلسه توافق حضور پیدا نکند یا مذاکره در باب توافق به نتیجهای نرسد پرونده بمرحله ای که قبلا بوده اعاده میگردد
وزیر دارائی میتواند مدتهای مندرج در تبصره یک و صدور این تبصره را برای یک نوبت به مدت مناسبی تجدید نماید.
تبصره 3 - مالیاتهائی که قبلا قطعی شدهاند باتکاء این تصویب نامه و تقاضای توافق از قطعیت خارج نخواهند شد ولی به مجرد دریافت تقاضای توافق از مودی عملیات تعقیبی و وصول تا حصول نتیجه توافق که مدت آن از تاریخ دعوت بیش از دو ماه نخواهد بود متوقف خواهد ماند و پس از انقضاء مدت فوق و عدم حصول توافق امر تعقیب و وصول بر طبق قوانین و مقررات قبلی کماکان ادامه خواهد یافت
تبصره 4 - طرز پرداخت مالیاتی که بر اساس توافق تعیین میشود باید در صورتمجلس توافق قید گردد و چنانچه مودی در ظرف مدت معین و تحت شرایطی که در صورتمجلس قید گردیده مالیات تعیین شده را واریز ننماید وزارت دارائی موظف است مبلغ توافق را با احتساب پنجاه درصد جریمه و زیان دیرکرد از مودی وصول نماید
تبصره 5 - وزارت دارائی میتواند از تعقیب و مطالبه اصل و جریمه و زیان دیرکرد بدهی مودیانی که برای هر سال مالیاتی موضوع ماده فوق کمتر از دو هزار ریال (اصل مالیات) مدیون هستند و تاکنون امکان وصول حاصل نشده است صرفنظر نماید
ماده دوم - استهلاک اموال غیر منقول بانکها موضوع ماده 44 لایحه قانونی بانک داری مصوب 5/4/34 کمیسیونهای مشترک مجلسین که از نظر تشخیص مالیات بر درآمد نیز به موجب تبصره (4) ماده (9) (قانون اصلاج مالیات بر درآمد مصوب 1/4/37 تائید و رعایت آن الزام شده به شرح زیر تا پایان عملکرد سال 39 نسبت بکلیه بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی اجرا و احتساب میشود
الف - استهلاک زمین هر سال ده درصد قیمت تمام شده از تاریخ تملک بانک
ب - درمورد بنا چنانچه تمام ساختمان یا قسمتی از آن قبل از انتقال و تملک انجام شده باشد هر سال ده درصد از تاریخ تملک
ج - بناهائی که بسرمایه خود بانکها احداث شده هر سال ده در صد از تاریخ شروع ساختمان
تبصره 1 - از اول سال 1340ببعد زمین قابل استهلاک نخوا هد بود بنا نیز از تاریخ شروع باستفاده ظرف دهسال مستهلک خواهد گردید
تبصره 2 - حکم ماده فوق در مورد سنواتی که مالیات آنها به طور قطع واریز و یا پرداخت آن تقسیط شده اجراء نمیشود
ماده سوم - کلیه شرکتها موظفند بیلان عملیات هر سال مالی خود را بلافاصله بعد از تصویب مجمع عمومی صلاحیتدار و منتهی تا پایان 4 ماه بعد از دوره مالی در روزنامه رسمی کشور طبع و نشر نمایند انتشار ترازنامه باید با امضا مقامات مسئول و بازرسان قانونی شرکت باشد نشر بیلان شرکت در روزنامه رسمی جانشین ارائه و تسلیم آن بکلیه مراجع دولتی اعم از واحدهای مالی یا قضایی و غیره خواهد بود
تبصره - هیچ یک از مراجع رسمی و همچنین هیچ یک از بانکهای دولتی و غیر دولتی حق ندارند استناد شرکتها را بترازنامههائی غیر از آنچه به موقع مقرر در این ماه در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی درج و نشر شده است بپذیرند
تبصره 2 (منسوخ 1346/02/18)- درج بیلان عملیات سالیانه شرکت ها در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار محل در حکم درج ترازنامه در روزنامه رسمی کشور خواهد بود و اینحکم نسبت بشرکتهائیکه از زمان اجراء ماده 3 تصویبنامه شماره 26212 - 1340/8/27 ترازنامه خود را در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و ظرفموعد مقرر در ماده مزبور درج نمودهاند قابل تسری میباشد.
ماده چهارم. تمدید و تجدید جواز اقامت اتباع خارجه که در ایران بکسب و تجارت یا تحصیل درآمدهای مشمول مالیات مبادرت کرده و میکنند موکول بآنست که ذینفع مفاصا حساب یا سند تقسیط بدهی تا آخر دوره مالیاتی مدت اقامت را در دست داشته باشد
ماده پنجم - وزارت دارائی میتواند عندالاقتضاء از دریافت تمام یا قسمتی از جریمه مربوط بحق تمبر سهام اعم از آنکه در گذشته تعلق گرفته یا در آینده تعلق بگیرد صرفنظر نماید
تبصره - مواردی که منجر بتقسیط شده از حکم ماده فوق مستثنی است.
وزارت دارائی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید
از طرف نخست وزیر